«البرهان»ومدير عام «هيئة المواني البحرية» يقران تقوية سلطة الهيئة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
اللقاء تناول ضرورة تقوية سلطة هيئة الموانئ البحرية بما يسهم في تعظيم الفائدة منها في المجالات الاقتصادية والتجارية
التغيير: بورتسودان
اطلع قائد الجيش، عبدالفتاح البرهان على الدور الذي تقوم به هيئة الموانئ البحرية في دعم الاقتصاد الوطني.
أوضح كابتن بحري محمد حسن مختار، مدير عام هيئة الموانئ البحرية في تصريح صحفي، أن اللقاء تطرق للدور الذي ظلت تضطلع به الهيئة في دفع عجلة الاقتصاد بالبلاد.
وأشار إلى أن اللقاء تناول أيضا ضرورة تقوية سلطة هيئة الموانئ البحرية بما يسهم في تعظيم الفائدة منها في المجالات الاقتصادية والتجارية.
وأكد أن العاملين بالهيئة يقفون دعماً وسنداً للقوات المسلحة في معركة “الكرامة” “ضد مليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة”.
وأفاد بأن هيئة الموانئ البحرية قدمت دعماً مقدراً للقوات المسلحة إيماناً بالدور الوطني الذي تقوم به في حماية البلاد والعباد، حسب قوله.
وأضاف مدير الهيئة أن رئيس المجلس السيادي وعد بتذليل كافة العقبات أمام الهيئة، حتى تقوم بدورها المنوط بها في خدمة الشعب السوداني.
وفي الحادي عشر من من مارس الحالي، نفذ العاملون في هيئة الموانئ البحرية إضراباً تحذيرياً لمدة 24 ساعة، حملوا خلاله لافتات تُندد بما أطلقوا عليه «محاولات تفكيك الهيئة والتجني على حقوق العمال.
وكان عمال الموانئ البحرية السودانية بالبحر الأحمر (الميناء الجنوبي)، اعلنوا رفضهم التام لقرارات وزير المالية بالحكومة الانقلابية جبريل إبراهيم، بتبعية بعض الإدارات للمركز بدلاً عن الموانئ.
كما أن العاملون هددوا وقتها، بالإغلاق الشامل للميناء حال رفض مجلس السيادة لمطالبهم.
وكان وزير العمل والاصلاح الإداري أحمد علي عبد الرحمن أصدر قراراً بملء وظائف شؤون العاملين والمحاسبين والمراجعة الداخلية والمستشارين القانونيين بجميع الوحدات الحكومية شاملا لكل الوحدات في السودان بما في ذلك الموانئ البحرية. واستند قرار الوزير على القانون الإطاري للخدمة المدنية وتعديل القوانين المتنوعة.
وقدمت لجنة الهيكل الراتبي للعاملين بهيئة الموانئ البحرية، مذكرة عاجلة إلى مدير عام هيئة الموانئ البحرية تتضمن رفض العاملين لقرار مجلس الوزراء الانتقالي المختص بتبعية المحاسبيين والمراجعين وشؤون العاملين والمستشاريين لوحدات مركزية.
الوسومآثار الحرب في السودان قائد الجيش السوداني هيئة الموانئ البحريةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان قائد الجيش السوداني هيئة الموانئ البحرية هیئة الموانئ البحریة
إقرأ أيضاً:
ثورة يحبّها الأعداء… إلى حين!
زوايا
حمّور زيادة
في ذكراها السادسة (ديسمبر/ كانون الأول 2018 – ديسمبر 2024)، تنافس أعداء الثورة السودانية في التسابق الى نسبتها لأنفسهم. ما عدا الاسلاميين الذين أطاحتهم الثورة، وظلوا يردّدون انها انقلاب داخلي وخيانة أمنية بتنسيق دولي. أما الجيش، الذي ظلّ، منذ استقلال السودان في العام 1956، عدواً لكل الأنظمة الديمقراطية، وقامت كل الثورات السودانية ضد حكمه، فقد هنأ الشعب بالثورة المجيدة، ويؤكّد أن الجيش (قامت ضد حكمه الثورة، ثم استمرّت رافضة إدارته الفترة الانتقالية، ثم رافضة انقلابه على الشراكة مع المدنيين) سيكون حارساً لها، حتى تبلغ أهدافها!
هذا خطاب سيستمر فيه الجيش حتى يؤسّس لشرعيته الجديدة التي يكتسبها بالحرب، فالآن لم يعد هناك من يسائله عن انقلاب 25 أكتوبر (2021) الذي قطع به طريق التحوّل الديمقراطي. لذلك احتفل الجيش بوضع لافتة عليها صور أعضاء مجلس السيادة الحالي، وكُتب عليها "شرعية مية المية" (!)، من دون أن يسأل من أين أتت شرعية مجلس السيادة الحالي، بعد أن فضّ قائداه، عبد الفتاح البرهان ومحمد أحمد دقلو (حميدتي)، الشراكة مع المكوّن المدني، وانهارت عملياً الوثيقة الدستورية التي جعلت فترة رئاسة البرهان المجلس مؤقتة حتى نوفمبر/ تشرين الأول 2021. قبل أن يحولها بعد الانقلاب إلى رئاسة دائمة ونافذة، فهو يعين أعضاءً في المجلس ويقيلهم!
هذه الشرعية التي قتلتها بنادق البرهان وحميدتي في أكتوبر ،2021 وما تلاه من شهور، هي ما يتمسّك بها الجيش مؤقتاً حتى تكتمل شرعية حكمه بالحرب، فبعد النصر تصبح شرعية حرب 15 ابريل هي ما تجبّ أي شرعية، وما تسقط أي جريمة.
أما قوات الدعم السريع التي نشأت يداً باطشة للنظام، واستخدمها الجيش والحركة الإسلامية في كل مراحل جرائم إقليم دارفور ثم الخرطوم، وعرضها للايجار والارتزاق في دول الجوار، متكسبين من وحشيتها، فتعلن أنها ملتزمة بالثورة واهدافها! وأنها تقاتل لأجل الحرية والسلام والعدالة.
بعيداً عن أن لدى الحركة الاسلامية نافذين في "الدعم السريع"، كانوا ولا يزالون خصوما للثورة، ويرونها انقلاباً ومؤامرة، ظلّ قائد "الدعم السريع" (حميدتي) نفسه عدوّاً لها ويعتبرها مجرّد فوضى تسمح له بالوصول إلى حكم البلاد، فبالنسبة للرجل الطموح القادم إلى السلطة عبر رهانات متهورة بدأت في بوادي دارفور، لم تكن الثورة إلا مجرّد اضطرابات وتفكك قبضة القوى المسيطرة. وبعملية حساب سريعة، وجد أن فرصته في الصعود وسط حالة الارتباك والفوضى ستكون أكبر منها لو انحاز لقائده وسيده البشير. قفز حميدتي سريعاً من قارب البشير، فأغرقه. ثم وجد نفسه مطلب العسكريين ومقصد رجائهم، كما حكى قائد الجيش، البرهان، في فترة حلفه مع الرجل.
هكذا بدا لحميدتي ان الثورة استنفدت اغراضها، فما بال هؤلاء الناس في الميادين والشوارع؟ هكذا لجأ إلى ما يعرفه دوماً. القمع، والمزيد من القمع. لم يسامح الثورة قط أنها من نادت بدمج الجيوش. وبعد أن أجبر على التوقيع على الاتفاق الإطاري لام أحد قادة قوى الحرية والتغيير أمام الجميع: "لولاكم لما كان الجيش أو غيره يتكلم عن دمج الدعم السريع". لذلك لن يسامحها ما بقي حلمه حياً، فلولاها لأثمرت لقاءات قادة الادارات الأهلية واللافتات الفخمة التي تصفه برجل السلام وتبرّعاته للمهنيين والمجتمعات المحلية مع سعادة الجيش بالتحالف معه، وتنافس عدد من كبار الضباط على تحيته، والعمل تحت إمرته. بينما جرت إقالة ضباطٍ عديدين رفضوا تعاظم نفوذ الرجل الذي حلم في 2017 بامتلاك قوات جوية! كان ذلك كله ليثمر سلطة تأتيه طائعة فيصبح كما يلقبه اتباعه "أمير البلاد". لكن ثورة ديسمبر كان لها حلم مختلف، بدولة مدنية ديمقراطية حديثة. ولم يكن الرجل يفهم لماذا ترفض الثورة الإدارات الأهلية، بينما هناك عمدة لمدينة لندن! كانت هذه معضلة تحيّره، وتحدث عنها في مخاطبة عامة. لذلك ينتظر غالباً نصراً لا يجيء ليعلن نفسه بطلاً لثورة 15 إبريل، كما يردّد الإعلاميون التابعون له.
لكل المتضرّرين من ثورة ديسمبر حكايتهم الخاصة. لكن جميعهم يتفقون على أن الاحزاب السياسة سرقتها من الشعب، وأنهم سيردونها للشعب! حتى الزعيم القبلي الذي أغلق الميناء الرئيسي للبلاد، وكبّدها الخسائر وأذلها في تنسيق مع المكون العسكري لإسقاط حكومة عبدالله حمدوك، حتى لهذا الزعيم حكايته عن الثورة التي طالب فيها الثوار في الشوارع بالبرهان وحميدتي ليحكما، ويسأل مستنكراً: من أين جاءت الأحزاب؟
... هكذا يتنافس عليها المتنافسون. بينما تفرّقت بأبنائها السبل والمواقف. وانهار الوطن الذي حلمت به الثورة. وأصبح مستقبله بين بندقيتي البرهان وحميدتي! حرب المكوّن العسكري الذي انقلب على المدنيين ليصحّح مسار الثورة.
نقلا عن العربي الجديد