المالكي: أنا مع الانتخابات بوجود التيار الصدري
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
26 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
ابرز محاور الحوار التلفزيوني مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي:
– بعد 2003 نجحنا باعادة العراق الى مكانته ورجع دولة قوية ومحترمة
– من يعترض على مرحلة ما بعد 2003 عليه ان يتذكر زمن صدام ونظام البعث المجرم
– هناك جهات تحاول ان تجمل البعث المقبور بعيون الشباب الصاعد
– بعض المخابرات الدولية والاقليمية تسعى لتوحيد ما تبقى من مجاميع البعث
– الحكومة الجديدة هي حكومة الاطار التنسيقي وضمن وعاء اوسع وهو ائتلاف ادارة الدولة
– الحكومة هي الجهة المسؤولة عن اخراج كل القوات الاجنبية
– العراق بقواته الامنية قادر على حماية نفسه وليس بحاجة للقوات الاجنبية
– اخراج القوات الاجنبية هو قرار مركزي والجميع معني بتنفيذه
– عدم اقرار قانون النفط والغاز سيبقي المشاكل مع الاقليم على حالها
– المحكمة الاتحادية ليس لها مصلحة في استهداف الشيعة او السنة او الكرد
– الانتخابات المبكرة لن تقدم معالجات بل ستفتح بابا للصراعات والخلافات
– انا مع اقامة الانتخابات بوجود التيار الصدري
– يجب ان يعود التيار الصدري بثقله الى اخوته في العملية السياسية
– حزب الدعوة الاسلامية والتيار الصدري من مدرسة واحدة
– الدوائر المتعددة مثلما حصل بالانتخابات السابقة هي غير علمية وفيها ممارسات خاطئة
– لا اعترض على اي قرار يتخذه القضاء بما فيه قرار انهاء عضوية الحلبوسي
– منصب رئيس البرلمان شأن سني وهم الان مختلفين بتسمية المرشحين
– لا احد من المرشحين الحاليين لرئاسة البرلمان يستطيع ان يجلب 170 صوتا
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى.
ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
بعد تعليق العمل بقانون التمديد للقضاة.. ماذا قال التيار؟
كتب رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، اليوم الإثنين، عبر حسابه على "إكس":"إن قرار المجلس الدستوري تعليق العمل بالقانون ٣٢٧/٢٠٢٤ للتمديد للقضاة، هو خطوة جيدة وتفتح نافذة أمل في العودة عنه. نأملْ استكمال المسار القانوني حتى إصدار القرار النهائي بإبطال هذا القانون، ووقف تداعياته في انتهاك الدستور والقوانين.
أضاف: "والتيار الوطني الحر الذي كان أول المتصدين لهذا الإنتهاك عبر الطعن بالقانون، لن يألو أيَّ جهد في المتابعة للدفاع عن الدستور اللبناني والحق والعدالة".