إعتمدت البنوك على بطاقات الإئتمان ، بحيث أصبحت وسيلة سهلة للدفع ، وعدم حمل النقود من مكان لآخر ، إلا أن تلك السهولة في التداول والتعامل بهذه البطاقات، نتج عنها الكثير من المشاكل والقضايا القانونية بسبب سوء استعمال تلك البطاقات، فكثير من الناس الذين لديهم هذه البطاقات ،يقوم بشراء سلع وخدمات بمبالغ كبيرة تقترب من الحد الأعلى للرصيد الموجود في البطاقة، ولكن يعجز في سداد تلك المبالغ الكبيرة ، ممّا يترتب على ذلك تحميله بفوائد هو في غنىً عنها، ممّا يعجز عن السداد ، وبالتالي البنك يقوم بفرض غرامة مالية بحق العميل، وفي حالة عدم قيام العميل بالدفع ، فإن البنك يحق له تحديث سجل العميل الإئتماني ووضعه في القائمة السوداء، وهي قائمة العاجزين عن الدفع، وإبلاغ كافة الشركات السعودية للمعلومات الإئتمانية بذلك، ومنح العميل فرصة 30 يوماً للدفع، وإذا مضت تلك المدخ ولم يدفع المبلغ المطلوب، فإن سجله الإئتماني سيتم تعميمه على كافة البنوك في المملكة وتحذيرها من من التعامل معه .
وإذا استمر العميل في عدم السداد، فإن للبنك الحق في إنذاره، ثم رفع دعوى قضائية والتنفيذ على أمواله لسداد تلك الديون،وقد ينتج عن مديوني الفيزا الكثير من الإجراءات الضارة بالعميل، ويأتي على رأسها منعه من السفر،وكذلك تجميد رصيده لدى البنك ، بحيث لايستطيع سحب أي مبلغ تم ايداعه في حسابه مثل الراتب.
لذلك يمكن القول إن البطاقات الإئتمانيه قد تضر الكثير من الأفراد متوسطي الدخل والذين يعتمدون على الشراء المستمر بهذه البطاقات والإعتماد عليها،
وعدم الانتباه لسقف البطاقة الإئتمانية أو أن يستعملها بشكل مخالف لتعليمات البنك المصدر لها، وبالتالي فإن تجاوز العميل للحد الأعلى للائتمان يؤدي الى مخالفة قانونية تستوجب معاقبته، مالم يقم بدفع تلك الزيادة في الوقت المحدد، لذلك أنصح الكثير من مستخدمي البطاقات الإئتمانية بعدم الشراء بأعلى من السقف المحدد في البطاقة .
والكثير من رب أو ربة الأسرة تكثر متطلباتهم في شهر رمضان المبارك واحتياجاتهم لعيد الفطر من الملابس وتغيير الأثاث وتزيين المنزل ، في هذا الموسم يزداد العبء على رب الأسرة بصرف مبالغ يزيد على دخله شهر رمضان ، ممّا يضطره إلى استخدام البطاقة الائتمانية والشراء بمبالغ يتجاوز سقف البطاقة ممّا يعرضه لمخاطر وعقوبات تلك البطاقات .
وعلى البنوك توعية العملاء بمخاطر عدم السداد، ومايترتب عليه من عقوبات، حتى يستطيع العميل
معرفة ذلك ، وبالتالي يقوم بالسداد أولاً بأول ، حتى لاتتراكم عليه المديونية .
drsalem30267810@
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الکثیر من
إقرأ أيضاً:
تعرف إلى إجراءات إصدار وتجديد الهوية الإماراتية
تُعد بطاقة الهوية الإماراتية وثيقة إلزامية لجميع سكان دولة الإمارات العربية المتحدة، سواء من المواطنين، أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، أو المقيمين، وتُستخدم لإثبات الهوية والحصول على مختلف الخدمات الحكومية والخاصة، فما هي إجراءات إصدار وتجديد هذه البطاقة؟
يمكن تقديم طلب إصدار أو تجديد بطاقة الهوية الإماراتية وفقاً للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عبر موقعها الإلكتروني www.ica.gov.ae أو التطبيق الذكي ICA UAE eChannels.ويتطلب التقديم على خدمة إصدار بطاقة الهوية الإماراتية توفير عدد من ومنها:
- للمواطنين: جواز السفر الأصلي وخلاصة القيد.
- لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي: جواز السفر الأصلي وإثبات الإقامة داخل الدولة.
- للمقيمين: جواز السفر الأصلي وتأشيرة الإقامة السارية.
وتشمل خطوات إصدار بطاقة الهوية
- التسجيل وإنشاء حساب (الهوية الرقمية) أو تسجيل الدخول عبر حساب مسجل مسبقًا.
- اختيار خدمة إصدار بطاقة هوية.
- تقديم الطلب وتسديد الرسوم.
- استلام رسالة نصية تؤكد نجاح العملية والخطوات التالية إذا لزم الأمر.
- مراجعة أقرب مركز خدمة لإتمام إجراءات البصمة (إن تطلب ذلك).
- استلام البطاقة عن طريق شركة التوصيل المعتمدة.
أما خطوات تجديد بطاقة الهوية.. تشمل:
- التسجيل وإنشاء حساب (الهوية الرقمية) أو تسجيل الدخول.
- اختيار خدمة تجديد بطاقة هوية.
- مراجعة البيانات المسترجعة وتحديثها، ثم تقديم الطلب وتسديد الرسوم.
- استلام رسالة نصية تؤكد نجاح العملية.
- استلام البطاقة عبر شركة التوصيل المعتمدة.
ويتوجب لإتمام هذه الخدمات دفع الرسوم المقررة:
المواطنون:
100 درهم رسوم إصدار بطاقة لمدة 5 سنوات.
200 درهم رسوم إصدار بطاقة لمدة 10 سنوات.
50 درهم رسوم الخدمة الإلكترونية.
30 درهم رسوم مكتب الطباعة.
مواطنو دول مجلس التعاون، والمقيمون:
100 درهم رسوم إصدار بطاقة لمدة 5 سنوات.
150 درهم رسوم الخدمة الإلكترونية.
30 درهم رسوم مكتب الطباعة.
الخدمة العاجلة:
150 درهم، وتتم في مراكز سعادة المتعاملين.
الغرامات والمخالفات:
وحددت الهيئة نوعين من المخالفات المتعلقة ببطاقة الهوية الإماراتية:
- التأخر في التسجيل وإصدار البطاقة.
- التأخر في تجديد البطاقة بعد مرور 30 يومًا من انتهاء صلاحيتها.
وحددت غرامة مالية في حال ارتكاب إحدى المخالفتين، تبلغ 20 درهماً لكل يوم تأخير، وبحد أقصى 1000 درهم.