إعتمدت البنوك على بطاقات الإئتمان ، بحيث أصبحت وسيلة سهلة للدفع ، وعدم حمل النقود من مكان لآخر ، إلا أن تلك السهولة في التداول والتعامل بهذه البطاقات، نتج عنها الكثير من المشاكل والقضايا القانونية بسبب سوء استعمال تلك البطاقات، فكثير من الناس الذين لديهم هذه البطاقات ،يقوم بشراء سلع وخدمات بمبالغ كبيرة تقترب من الحد الأعلى للرصيد الموجود في البطاقة، ولكن يعجز في سداد تلك المبالغ الكبيرة ، ممّا يترتب على ذلك تحميله بفوائد هو في غنىً عنها، ممّا يعجز عن السداد ، وبالتالي البنك يقوم بفرض غرامة مالية بحق العميل، وفي حالة عدم قيام العميل بالدفع ، فإن البنك يحق له تحديث سجل العميل الإئتماني ووضعه في القائمة السوداء، وهي قائمة العاجزين عن الدفع، وإبلاغ كافة الشركات السعودية للمعلومات الإئتمانية بذلك، ومنح العميل فرصة 30 يوماً للدفع، وإذا مضت تلك المدخ ولم يدفع المبلغ المطلوب، فإن سجله الإئتماني سيتم تعميمه على كافة البنوك في المملكة وتحذيرها من من التعامل معه .
وإذا استمر العميل في عدم السداد، فإن للبنك الحق في إنذاره، ثم رفع دعوى قضائية والتنفيذ على أمواله لسداد تلك الديون،وقد ينتج عن مديوني الفيزا الكثير من الإجراءات الضارة بالعميل، ويأتي على رأسها منعه من السفر،وكذلك تجميد رصيده لدى البنك ، بحيث لايستطيع سحب أي مبلغ تم ايداعه في حسابه مثل الراتب.
لذلك يمكن القول إن البطاقات الإئتمانيه قد تضر الكثير من الأفراد متوسطي الدخل والذين يعتمدون على الشراء المستمر بهذه البطاقات والإعتماد عليها،
وعدم الانتباه لسقف البطاقة الإئتمانية أو أن يستعملها بشكل مخالف لتعليمات البنك المصدر لها، وبالتالي فإن تجاوز العميل للحد الأعلى للائتمان يؤدي الى مخالفة قانونية تستوجب معاقبته، مالم يقم بدفع تلك الزيادة في الوقت المحدد، لذلك أنصح الكثير من مستخدمي البطاقات الإئتمانية بعدم الشراء بأعلى من السقف المحدد في البطاقة .
والكثير من رب أو ربة الأسرة تكثر متطلباتهم في شهر رمضان المبارك واحتياجاتهم لعيد الفطر من الملابس وتغيير الأثاث وتزيين المنزل ، في هذا الموسم يزداد العبء على رب الأسرة بصرف مبالغ يزيد على دخله شهر رمضان ، ممّا يضطره إلى استخدام البطاقة الائتمانية والشراء بمبالغ يتجاوز سقف البطاقة ممّا يعرضه لمخاطر وعقوبات تلك البطاقات .
وعلى البنوك توعية العملاء بمخاطر عدم السداد، ومايترتب عليه من عقوبات، حتى يستطيع العميل
معرفة ذلك ، وبالتالي يقوم بالسداد أولاً بأول ، حتى لاتتراكم عليه المديونية .
drsalem30267810@
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الکثیر من
إقرأ أيضاً:
جمعيات حقوقية: بطاقة الأشخاص ذوو الإعاقة خطوة رمزية بلا حقوق حقيقية
حذرت الجمعيات والفاعلون المدافعون عن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة من القيود التي تتضمنها بطاقة الإعاقة التي أصدرتها الحكومة المغربية مؤخراً، في خطوة وصفت بأنها “غير كافية” لتحسين أوضاع المعنيين.
وعلى الرغم من أن الهدف المعلن للمرسوم هو تسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية وضمان الاعتراف الرسمي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، فإن الجمعيات أكدت أن البطاقة لا توفر تغييرات حقيقية على الأرض.
وفي بيان صحفي، شدد الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية على أن البطاقة تفتقر إلى الامتيازات الواضحة والفعّالة، إضافة إلى غياب التمويل الكافي للمراكز المختصة، ما يعوق تحقيق الهدف الرئيسي من المرسوم في تحسين إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة.
واعتبر الاتحاد أن هذه البطاقة، التي طال انتظارها لعقود، لم تترجم إلى حقوق مضمونة ملموسة.
وأكدت الجمعيات أن الأشخاص في وضعية إعاقة يواجهون تحديات يومية كبيرة، تتراوح بين صعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم وفرص العمل، فضلاً عن نقص البنية التحتية المناسبة.
وأشارت إلى أن هذه القيود تظل عائقاً أمام تعزيز إدماجهم الفعلي في المجتمع.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا