ترحيب دولي واسع بقرار مجلس الأمن وقف إطلاق النار في غزة

وفي وقت سابق الاثنين، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار، الذي صوتت 14 دولة لصالحه، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

ودعا القرار، الذي قدمه 10 أعضاء منتخبين في المجلس، إلى وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار.

وطالب أيضا بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”، فضلا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية.

وينص النص الرسمي للقرار على أنه “يتعين على الأطراف الامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الرهائن. وأعقب التصويت تصفيق من أعضاء المجلس الذي لم يتمكن مرات عديدة على مدى الشهور الماضية من اعتماد قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

الأمم المتحدة

وفي منشور عبر إكس، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة تنفيذ القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار بقطاع غزة خلال شهر رمضان، قائلاً إن “الفشل بتنفيذه سيكون أمرًا لا يغتفر”.

وأضاف غوتيريش أن “القرار يدعو أيضا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”.

الاتحاد الأوروبي

وحول القرار، قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل إنه “يحتاج إلى تنفيذ عاجل من قبل الجميع”.

جاء تصريح بوريل عقب إصدار مجلس الأمن قرارا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان.

وأضاف: “نرحب بالقرار رقم 2728، الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار بغزة خلال شهر رمضان، ما يؤدي إلى إطلاق سراح دائم وغير مشروط لجميع الرهائن، ويؤكد على الحاجة إلى توسيع تدفق المساعدات وحماية المدنيين”.

الولايات المتحدة

وفي معرض تعليقها على القرار، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن بلادها “تدعم بشكل كامل وقف إطلاق النار، وتسهيل وصول المساعدات إلى قطاع غزة”.

وأضافت غرينفيلد أن “مجلس الأمن تحدث اليوم دعما للجهود الدبلوماسية الجارية التي تقودها بلادها وقطر ومصر للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار وتأمين الإفراج عن جميع الرهائن والمساعدة في تخفيف المعاناة الهائلة للمدنيين الفلسطينيين في غزة”.

وأكدت أن “بلادها تدعم بشكل كامل هذه الأهداف المهمة، وأنها تعمل على مدار الساعة لجعلها حقيقة على الأرض عبر الجهود الدبلوماسية”.

وأردفت: “نقترب من التوصل إلى اتفاق بشأن وقف فوري لإطلاق النار مع الإفراج عن جميع الرهائن، ولكننا لم نصل إلى هذه النقطة بعد”.

وبررت غرينفيلد عدم تصويتها لصالح القرار بالقول إننا “لا نتفق مع كل ما تضمنه القرار، لكننا نؤيد بشكل كامل بعض الأهداف التي يتضمنها هذا القرار غير الملزم، ونعتقد أنه كان من المهم للمجلس أن يتحدث ويؤكد بشكل واضح أن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يقترن بإطلاق سراح جميع الرهائن”.

روسيا

وتعليقا على القرار بعد اعتماده، قال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا إن “بلاده صوتت لصالح مشروع القرار الذي أعدته مجموعة الدول العشر غير دائمة العضوية بالمجلس، والذي دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار حتى لو اقتصر على شهر رمضان”.

وأضاف: “لسوء الحظ، ما يحدث بعد ذلك لا يزال غير واضح، لأن كلمة “مستدام” (الموجودة في نص القرار) يمكن تفسيرها بطرق مختلفة”.

وحذر أن “أولئك الذين يوفرون الغطاء لإسرائيل ما زالوا يريدون إطلاق يدها (بالأراضي الفلسطينية).

كما أعرب عن أمله في استخدام الصياغة الواردة في القرار “لصالح السلام بدلا من تعزيز العملية الإسرائيلية غير الإنسانية ضد الفلسطينيين”.

وقال السفير الروسي إن كلمة “دائم” كانت ستكون أكثر دقة في نص القرار، معربا عن “خيبة أمل” لعدم اعتماد التعديل الذي قدمه وفد بلاده بهذا الشأن.

وأضاف: “ولكن مع ذلك، نعتقد أنه من المهم للغاية التصويت لصالح السلام”، داعيا مجلس الأمن على مواصلة العمل من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار.

الصين

أما السفير جانغ جون الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة يرى أن “قرارات المجلس ملزمة، وطالب الجهات المعنية بالوفاء بالتزاماتها وفقا لميثاق الأمم المتحدة”.

وشدد جانغ أن “مشروع القرار الحالي (بشأن غزة) واضحا ويطالب بوقف إطلاق نار غير مشروط”.

فرنسا

كما رحب السفير الفرنسي والممثل الدائم نيكولاس دي ريفيير باعتماد القرار، مشددا على أن “الوقت قد حان” لكي يتحرك مجلس الأمن.

وأشار دي ريفيير إلى إن “تبني هذا القرار يظهر أن مجلس الأمن لا يزال بإمكانه التحرك عندما يبذل جميع أعضائه الجهود اللازمة لتنفيذ تفويضهم”.

وتابع قائلاً: “لقد أصبح صمت مجلس الأمن بشأن غزة يصم الآذان، وقد حان الوقت الآن لكي يساهم المجلس أخيرًا في إيجاد حل لهذه الأزمة”.

وشدد أن “الأمر لم ينته بعد، ويجب أن يبقى المجلس المكون من 15 عضوًا على أهبة الاستعداد، والبدء في التحرك فورًا حيث أن شهر رمضان سينتهي خلال أسبوعين، وبالتالي يجب أن يتوصل المجلس آنذاك إلى وقف دائم لإطلاق النار”.

ونوّه السفير الفرنسي بأهمية تحقيق مبدأ حل الدولتين.

الجزائر

طالب مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع مجلس الأمن بتنفيذ قراره الصادر بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال عمار بن جامع إن “القرار من شأنه وضع حدّ للمجازر التي لا تزال مستمرّة منذ أكثر من 5 أشهر في القطاع”.

وأضاف: “أخيرا يرتقي مجلس الأمن لحجم المسؤوليات التي تقع عليه، باعتباره المسؤول الأول عن حفظ السلم والأمن الدوليين، ويستجيب لمطالب الشعوب والمجموعة الدولية”.

وأكد أن “اعتماد هذا القرار ما هو إلا بداية نحو تحقيق آمال الشعب الفلسطيني”.

وأضاف: “نتطلع لالتزام المحتلّ الإسرائيلي بهذا القرار. وأن يتوقف القتل فورا، ومن دون شروط، وتُرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، ومجلس الأمن من واجبه أن يسهر على ضمان تنفيذ أحكام هذا القرار”.

فلسطين

بدورها، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار مجلس الأمن الذي دعا إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، وقالت إنه يجب أن يكون “دائما ومستداما”.

وأضافت الوزارة في بيان اطلعت عليه الأناضول، أن “اعتماد قرار بوقف إطلاق النار الفوري خطوة بالاتجاه الصحيح لوقف العدوان بشكل كامل ومستدام”.

وأوضحت أن “الإجماع الدولي على وقف العدوان ضد الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات ومنع التهجر القسري، يجب أن يصاحب بخطوات عملية وعواقب على إسرائيل”.

موزمبيق

وفي كلمة ألقاها قبل التصويت، قال مندوب موزمبيق بالأمم المتحدة بيرو أفونسو، إننا “نقدم مشروع قرار (حول قطاع غزة ) بالنيابة عن 10 أعضاء منتخبين في مجلس الأمن”.

وأضاف أنه من الضروري إنهاء الوضع الكارثي في قطاع غزة، الذي يشكل “مصدر قلق بالغ للمجتمع الدولي بأسره”، وتهديدا واضحا للسلام والأمن.

واختتم بالقول إن “هناك تفويض بموجب ميثاق الأمم المتحدة للعمل على تحقيق هذه الأهداف الرئيسية، وهذا هو الدافع الرئيسي لتقديم هذا النص”.

وجراء الحرب وقيود العدو الإسرائيلية، بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 17 عاما.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى “إبادة جماعية”.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت