دعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي لإنشاء آلية مساءلة دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الأكثر خطورة للقانون الدولي المرتكبة على مدى السنوات التسع الماضية في اليمن والإبلاغ عنها علنًا، علاوة على جمع الأدلة والمحافظة عليها من أجل المقاضاة الجنائية والمطالبات بالتعويض في المستقبل.

 

وقالت المنظمة -في بيان بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة لنشوب النزاع- إن ملايين اليمنيين ما زالوا يتحملون العواقب طويلة الأمد المترتبة على النزاع الدائر المدمر على خلفية التقاعس المزمن لأطراف النزاع عن توفير العدالة وسبل الانتصاف لضحايا الجرائم بموجب القانون الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان.

 

وقالت غراتسيا كاريتشيا، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "مع أنّ وقفًا لإطلاق النار المستمر بحكم الامر الواقع أدى إلى تراجع الأعمال العدائية قياسًا بالأعوام السابقة، يواصل أطراف النزاع في اليمن شن هجمات وارتكاب عمليات قتل غير قانونية مع الإفلات من العقاب وتقييد حرية التنقل وتسليم المساعدات".

 

وأضافت "يواجه اليمن أصلًا إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم ويزيد التصعيد العسكري الأخير في البلاد، في أعقاب الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية على أهداف حوثية، من خطر تفاقم وضع خطير أصلًا بالنسبة على السكان المدنيين".

 

وتابعت غراتسيا كاريتشيا أنه “من الضروري جدًا إنشاء آلية مساءلة دولية مستقلة تمهّد الطريق للمساءلة الجنائية وتُقدِّم سبل انتصاف فعالة إلى الضحايا لوضع حد لدوامة الإفلات من العقاب”.

 

وأردفت “باستمرار المجتمع الدولي بتجاهل المساءلة، فهو لا يخذل الضحايا في اليمن فحسب، بل يُغذي أيضًا مناخًا عامًا للإفلات من العقاب لا تشهد في ظله الجرائم بموجب القانون الدولي أي تراجع في اليمن وسواه”.

 

وذكرت أن أزمة اليمن تظل من بين أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم مع تهجير قرابة 4.56 مليون نسمة بفعل النزاع ووجود أكثر من 70,000 لاجئ وطالب لجوء استنادًا إلى أرقام مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. ويقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن 18.2 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة وحماية إنسانية. ويواجه ما لا يقل عن 17.6 مليون شخص حاليًا انعدام الأمن الغذائي والتغذية، في حين أن نصف أطفال اليمن دون خمس سنوات يعانون قصورًا متوسطًا أو شديدًا في النمو بسبب انعدام الأمن الغذائي.

 

وبحسب البيان فإن التوثيق المستمر لمنظمة العفو الدولية يوضح كيف أن مناخ الإفلات من العقاب المستشري في اليمن قد شجّع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان على الانتهاكات، ومن ضمنها الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري، والتعذيب، والمحاكمات الجائرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، أو الصحفيين، أو أي شخص يُنظَر إليه كخصم أو منتقد لمختلف السلطات الموجودة على أرض الواقع.

 


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: اليمن العفو الدولية الحوثي حقوق العدالة الانتقالية العفو الدولیة من العقاب فی الیمن

إقرأ أيضاً:

بنك اليمن الدولي: عقوبات الخزانة الأمريكية جاءت لأسباب سياسية

أكد بنك اليمن الدولي، أن قرار فرض عقوبات عليه من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، جاءت لأسباب سياسية تمر بها البلاد.

 

وأوضح البنك في بيان له، تعليقا على قرار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، بإدراج بنك اليمن الدولي وثلاثة من قياداته ضمن قوائم OFAC وفرض عقوبات عليهم، أن القرار صدر نتيجة لأسباب سياسية تمر بها البلاد.

 

وقال البيان الذي نشر على صفحته بمنصة فيسبوك: "بأنه ولأكثر من 45 عاماً يمارس أعماله المصرفية بمهنية وفق المعايير الدولية ويواصل القيام بأقصى درجات العناية في إدارة عملياته المصرفية، من خلال الالتزام الصارم بمعايير الامتثال الخاصة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وقوانين ومنشورات البنك المركزي اليمني".

 

وأضاف بأنه مستمر في تقديم خدماته المصرفية المحلية وممارسة نشاطه تحت هذه الظروف الصعبة الخارجة عن إرادته، وسيعمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع أو الحد من أي آثار سلبية قد تعود على البنك، وسيظل التزامه بخدمة عملائه ثابتًا، وسيواصل تقديم الخدمات وفقًا للحدود المسموح بها في ظل الظروف الحالية.

 

وأكد البنك لعملائه بأن أرصدتهم مضمونة وللبنك من الأرصدة لدى البنك المركزي وبعض البنوك الأخرى ومن الأصول ما يفوق حقوق المودعين والمساهمين.

 

وأشار إلى أنه سيعمل كل ما يلزم بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة وعبر القنوات الرسمية والقانونية لإلغاء هذه العقوبات وإخراجه من قوائم OFAC في أقرب وقت ممكن.

 

ودعا البنك، جميع الأطراف المتصارعة عدم إقحام القطاع المصرفي في صراعها السياسي لما له من تأثير وتداعيات خطيرة على الاقتصاد بصفة عامة وحياة المواطن اليمني بشكل خاص.

 

ويوم أمس الأول، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على بنك اليمن الدولي وأرجعت ذلك إلى دعمه المالي للحوثيين.

 

وقالت الوزارة في بيان لها إن واشنطن فرضت أيضا عقوبات على مسؤولين كبار في البنك، مشيرة إلى أن العقوبات الجديدة تأتي ضمن جهود أوسع نطاقا لمنع هجمات الحوثيين على الملاحة بالبحر الأحمر.

 

وأكدت الخزانة الأمريكية التزامها بتعطيل الشبكات المالية للحوثيين ضمن نهجنا الشامل للقضاء على شبكة التهديد الإيرانية.

 

ولفتت إلى أن واشنطن ملتزمة بدعم جهود الحكومة اليمنية لضمان بقاء قطاعها المصرفي بعيدا عن نفوذ الحوثيين.

 

وفي وقت سابق، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على بنك اليمن والكويت للتجارة بسبب دعمه المالي لجماعة الحوثي، بتهمة مساعدة الحوثيين في استغلال القطاع المصرفي اليمني لغسل الأموال وتحويلها إلى حلفائهم، بما في ذلك حزب الله اللبناني.

 

وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث، في البيان: “يعتمد الحوثيون على عدد محدود من المؤسسات المالية الرئيسية، مثل بنك اليمن والكويت، للوصول إلى النظام المالي الدولي وتمويل هجماتهم التي تزعزع استقرار المنطقة”.

 


مقالات مشابهة

  • اليمن يسعى للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي
  • في ظل القصف… نزوح ومعاناة متفاقمة في خيام اللاجئين بغزة
  • العفو الدولية تطالب بإلغاء أحكام قضية التآمر بتونس.. تصفية سياسية
  • بعد قصف ميناء رأس عيسى.. هل يقترب اليمن من كارثة وقود تهدد الملايين؟
  • شعبة النقل الدولي: 129 مليار جنيه تكلفة تطوير الموانئ البحرية في 10 سنوات
  • العفو الدولية: لا يمكن الوثوق بإسرائيل للتحقيق في جرائم جيشها 
  • خداع العدالة.. أستاذ قانون دولي يكشف حيل إسرائيل للإفلات من محكمة الجنايات الدولية
  • كلية الآداب بجامعة قناة السويس تنظم المؤتمر الدولي الأول حول اللغات والعلوم الإنسانية
  • بنك اليمن الدولي: عقوبات الخزانة الأمريكية جاءت لأسباب سياسية
  • بنك اليمن الدولي يؤكد الاستمرار في ممارسة نشاطه المصرفي بمهنية ووفق المعايير الدولية