هايتي تواجه خلافات حول تشكيل المجلس الرئاسي
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
تواجه العملية الانتقالية في هايتي عقبات بسبب خلافات بين الشخصيات التي ستتولى الحكم في المستقبل، حسبما قال أحد هؤلاء، الاثنين، بعد أسبوعين من إعلان رئيس الوزراء أرييل هنري استقالته.
ويتولى هنري السلطة منذ اغتيال الرئيس جوفينيل مويز عام 2021. وشهدت ولايته تزايد قوة العصابات التي كانت تجتاح البلاد أصلاً، وباتت تسيطر حالياً على 80 بالمئة من العاصمة بور أو برنس.
ووافق هنري، في 11 مارس الجاري، خلال اجتماع بين ممثلين عن هايتي وممثلين عن دول ومنظمات عدة بينها مجموعة دول الكاريبي (كاريكوم)، على تشكيل "مجلس رئاسي انتقالي".
لكن تشكيل هذا المجلس يواجه صعوبات. ومن المقرر أن يضمّ سبعة أعضاء لهم حق التصويت يمثلون القوى السياسية الرئيسية في البلاد والقطاع الخاص، بالإضافة إلى عضوين ليس لهما حق التصويت.
وتوصلت كل من التشكيلات السياسية إلى تسمية ممثله بعد مفاوضات شاقة وخلافات.
وفي إشارة إلى أنّ الوضع ليس ثابتاً بعد، تغيرت القائمة مرة أخرى في نهاية هذا الأسبوع.
وتختلف التشكيلات حالياً حول الشخصية التي سيتم اختيارها لرئاسة المجلس الرئاسي، حسبما قال أحد ممثليها، طالباً عدم الكشف عن هويته.
وعقد ممثلو هذه التشكيلات، صباح السبت والأحد والاثنين، اجتماعات عبر الفيديو، ومن المقرر أن يجتمعوا مع كاريكوم، عن بعد، بعد الظهر، بحسب المصدر نفسه.
وأكد المصدر أنّ هذا الاجتماع سيطرح اتفاقاً سياسياً سيكون بمثابة وثيقة إطارية لتشكيل المجلس الرئاسي.
وبحسب قوله، فإن اللقاءات مكنت من المضي قدماً في نقاط عدة، بينها المعايير التي يجب أن تتوافر لدى رئيس المجلس، واختيار رئيس وزراء مؤقت. أخبار ذات صلة إطلاق نار كثيف في عاصمة هايتي تحذيرات من خطورة الوضع في هايتي المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هايتي المجلس الانتقالي
إقرأ أيضاً:
مكاتب الأمم المتحدة باليمن ترفض دعوات المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية وتتمسك بالعمل تحت وصاية المليشيات الحوثية
حيث كشفت مصادر إعلامية يمنية، إن الأمم المتحدة وجهت باستئناف العمل من مكاتبها في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، باستثناء محافظة صعدة (المعقل الرئيس للجماعة أقصى شمال اليمن)، وذلك بعد تعليق استمر لأكثر من أسبوع على خلفية حملة اعتقالات طالت سبعة من موظفيها.
ووفقًا لتعميم داخلي وُجّه إلى المنظمات الأممية في صنعاء، طُلب من جميع الموظفين العودة إلى مقرات عملهم، اعتبارًا من أمس الأحد، دون أي توضيح بشأن زملائهم المعتقلين لدى الحوثيين.
وكانت الأمم المتحدة قد علّقت، في 24 يناير الفائت، جميع تحركاتها الرسمية داخل مناطق سيطرة الحوثيين، كما طلبت من موظفيها العمل من منازلهم، عقب اختطاف الجماعة سبعة موظفين أمميين في صنعاء.
ويأتي هذا التطور في ظل استمرار المطالبات الدولية بالإفراج الفوري عن الموظفين الأمميين، وسط صمت من قبل جماعة الحوثي بشأن مصيرهم.
وجاءت هذه التوجيهات بعد ساعات من تصريح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي شدّد على ضرورة استمرار المساعدات الإنسانية لليمن، معربا عن أمله في تجنب أي عواقب غير مقصودة قد تطال المدنيين، جراء تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية".