سيدات في تركيا يبعن أطفالهن عبر الإنترنت!
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تقدم سيدات في تركيا على بيع أطفالهن عبر الإنترنت، بزعم وجود ديون ونقص سبل العيش.
وذكرت صحيفة جمهوريت أن عمليات بيع الأطفال عبر مواقع “أطفال للبيع” أصبحت ملاذ للسيدات التي تواجه صعوبات مادية بسبب الأوضاع الاقتصادية المتفاقمة.
بيع الأطفال في تركياوفي مدينة كيريكالي طرحت سيدة طفلتها البالغة من العمر 55 يومًا للبيع مقابل 100 ألف ليرة تركية.
ووفق التوصيف أسفل الإعلان ذكرت السيدة أن الطفلة لا تمتلك تقرير ولادة وأنها جاءت نتيجة لعلاقة خارج إطار الزواج، قائلة: “لدي ديون، فقد أنفقت الكثير من النقود أثناء الحمل والولادة، ولم أستطع إبلاغ عائلتي بأمر الطفل والصعوبات التي أواجهها، كل ما أريده هو 100 ألف ليرة وسأحضر الطفل أينما أردتم“.
وتضمن إعلان آخر طفل يبلغ من العمر 40 يوما للبيع.
وفي أنطاليا، طرحت سيدة تبلغ من العمر 23 عاما طفلتها التي لم يمر على ولادتها سوى 30 يوما للبيع مقابل 110 ألف ليرة، وشاركت السيدة صور الفحوصات الطبية والأشعة السينية مفيدة أنها بحاجة ماسة لبيع طفلتها بشكل عاجل وأن المشترى هو من سيتولى نفقات الولادة.
ولا تعد مواقع بين الأطفال بالأمر الجديد، ففي عام 2015 أغلقت وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية بعض المواقع المتعلقة ببيع الأطفال عبر الإنترنت في تركيا، وكان مبرر المعلنين آنذاك هو الافتقار إلى سبل العيش.
Tags: العلاقات غير الشرعيةبيع الاطفالمواقع بيع الأطفالالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: العلاقات غير الشرعية بيع الاطفال بیع الأطفال فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
توقيف شاب بمراكش لتحريضه على العنف عبر الإنترنت
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، يوم الاثنين 7 أبريل 2025، من توقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في التحريض على ارتكاب جرائم ضد الأشخاص والممتلكات من خلال نشر محتويات رقمية تحرض على العنف عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وكانت مصالح اليقظة المعلوماتية التابعة للأمن الوطني قد رصدت تسجيلات منشورة على الإنترنت، يظهر فيها المشتبه فيه وهو يحمل سكينًا كبيرًا، داعيًا إلى ارتكاب اعتداءات جسدية ضد أشخاص تربطه بهم نزاعات شخصية. وقد أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية التي أجرتها الشرطة القضائية عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه في زوال نفس اليوم بمدينة مراكش.
وقد تم إخضاع الموقوف للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن ملابسات وخلفيات نشر هذه المحتويات المحرضة على العنف والكراهية، والتي تهدد الأمن العام وتزعزع استقرار المجتمع.