الخارجية تُرحب بقرار مجلس الأمن بشأن غزة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
رحبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، بقرار مجلس الأمن الدولي المطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك، ودعم وصول المساعدات الإنسانية من أجل التخفيف من المعاناة المأسوية التي يعاني منها المدنيين في القطاع.
وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، جددت الوزارة دعوتها للمجتمع الدولي وجميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتنخا بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وجدد البيان التأكيد على موقف دولة ليبيا الثابت في كل المحافل العربية والدولية الداعي إلى ضرورة التحرك الفاعل من أجل الوصول لوقف نهائي ودائم للعدوان على غزة والمساهمة في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني بنيله كامل حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
وتبنى مجلس الأمن الدولي، خلال جلسته اليوم الاثنين، للمرة الأولى قرارا يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد مرور أكثر من 5 أشهر على الحرب الإسرائيلية.
ويطالب القرار الذي قدمه الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن، بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مع التأكيد على الحاجة الملحة لزيادة المساعدات والمطالبة بإزالة جميع العوائق أمام تسليمها.
وتم اعتماد القرار بموافقة 14 من أعضاء المجلس الـ15، مع امتناع الولايات المتحدة عن التصويت.
ويطالب القرار الذي يحمل الرقم 2728 “بوقف فوري لإطلاق النار في غزة في رمضان تحترمه الأطراف ويؤدي إلى وقف ثابت ومستدام”.
كما يدعو النص إلى “الإفراج الفوري وغير المشروع عن جميع الرهائن، وضمان وصول المساعدات الإنسانية”، ويطالب “الطرفين بالامتثال لالتزاماتهما بموجب القانون الدولي بشأن جميع الأشخاص المحتجزين”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حكومة الوحدة الوطنية غزة قطاع غزة مجلس الأمن وزارة الخارجية وقف إطلاق النار مجلس الأمن النار فی
إقرأ أيضاً:
خطاب رسمي لمجلس الأمن .. أبرز تصريحات رئيس مجلس النواب بشأن القضية الفلسطينية
أكد مجلس النواب على دعمه الكامل لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الذي تقع على عاتقه مسؤولية حماية الأمن القومي المصري، ويشيد بالدور المحوري الذى تقوم به الأجهزة المعنية بالأمن القومي المصري في إدارة الملف الفلسطيني، ودفع مسارات التوافقات الفلسطينية الفلسطينية.
كما أكد مجلس النواب موقفه الثابت والداعم لقضية الشعب الفلسطيني الشقيق ويرفض بشكل قاطع أي ترتيبات أو محاولات لتغيير الواقع الجغرافي والسياسي للقضية الفلسطينية.
كما أكد أن مصر ستظل تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني وترفض بكل حزم محاولات تصفية القضية الفلسطينية أو المساس بحقوق الشعب الفلسطيني، والحل الوحيد لتحقيق السلام الدائم هو تنفيذ حل الدولتين بما يضمن للشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
و أوضح أن الأطروحات المتداولة بشأن تهجير الفلسطينيين تتجاهل تماماً الحقيقة الراسخة بأن القضية الفلسطينية ليست مجرد نزاع جغرافي بل قضية شعب يناضل من أجل حقوقه التاريخية المشروعة وهى لا تقتصر على تهديد الفلسطينيين وحدهم، بل تمثل خطراً جسيماً على الأمن والاستقرار الإقليمي.
و أكد أنه على الجميع أن يدرك أن الشعب الفلسطيني ليس مجرد مجموعة من الأشخاص يبحثون عن مأوى، بل هو شعب له تاريخ عريق، وأرض مقدسة، وحق أصيل لا يسقط بالتقادم.
وشدد على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسئولياته التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني، فهي واجب أخلاقي وإنساني على العالم بأسره، والمجلس يؤكد دعم الجهود الدبلوماسية المصرية الرامية إلى تثبيت الهدنة في قطاع غزة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
كما وجه بإرسال خطاب رسمي إلى مجلس الأمن يتضمن الموقف الرسمي لمجلس النواب بشأن محاولات تهجير الفلسطينيين وإعادة توطينهم، مع توضيح مدى تأثير هذه المحاولات على الأمن القومي المصري.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها