الخارجية تُرحب بقرار مجلس الأمن بشأن غزة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
رحبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، بقرار مجلس الأمن الدولي المطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك، ودعم وصول المساعدات الإنسانية من أجل التخفيف من المعاناة المأسوية التي يعاني منها المدنيين في القطاع.
وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، جددت الوزارة دعوتها للمجتمع الدولي وجميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتنخا بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وجدد البيان التأكيد على موقف دولة ليبيا الثابت في كل المحافل العربية والدولية الداعي إلى ضرورة التحرك الفاعل من أجل الوصول لوقف نهائي ودائم للعدوان على غزة والمساهمة في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني بنيله كامل حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
وتبنى مجلس الأمن الدولي، خلال جلسته اليوم الاثنين، للمرة الأولى قرارا يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد مرور أكثر من 5 أشهر على الحرب الإسرائيلية.
ويطالب القرار الذي قدمه الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن، بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مع التأكيد على الحاجة الملحة لزيادة المساعدات والمطالبة بإزالة جميع العوائق أمام تسليمها.
وتم اعتماد القرار بموافقة 14 من أعضاء المجلس الـ15، مع امتناع الولايات المتحدة عن التصويت.
ويطالب القرار الذي يحمل الرقم 2728 “بوقف فوري لإطلاق النار في غزة في رمضان تحترمه الأطراف ويؤدي إلى وقف ثابت ومستدام”.
كما يدعو النص إلى “الإفراج الفوري وغير المشروع عن جميع الرهائن، وضمان وصول المساعدات الإنسانية”، ويطالب “الطرفين بالامتثال لالتزاماتهما بموجب القانون الدولي بشأن جميع الأشخاص المحتجزين”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حكومة الوحدة الوطنية غزة قطاع غزة مجلس الأمن وزارة الخارجية وقف إطلاق النار مجلس الأمن النار فی
إقرأ أيضاً:
الرئيس عباس يُصدر قرارا بقانون بشأن ضريبة القيمة المضافة
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، قراراً بقانون بشأن ضريبة القيمة المضافة، وذلك بناءً على مشروع مقترح من مجلس الوزراء.
ويهدف هذا القرار بقانون إلى إيجاد إطار قانوني موحد ناظم فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، وبما ينعكس إيجاباً على النظام الضريبي في فلسطين، وتحقيق العدالة الضريبية، والحفاظ على حقوق المكلفين بالضريبة، من خلال التدرج في فرض نسب الضريبة وفقاً للقطاعات المختلفة في السوق الفلسطيني، دون المساس بالحد الأعلى لضريبة القيمة المضافة،
كما يهدف القرار بقانون، إلى وضع إجراءات وضوابط من شأنها الحد من التهرب الضريبي، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على إيرادات الخزينة العامة.
المصدر : وكالة سوا
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل