برلماني: الدولة تتعامل مع توصيات ومخرجات الحوار الوطني بجدية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قال النائب محمد نشات العمده، عضو مجلس النواب، إن الدولة بقيادة الرئيس السيسي، تعتبر الحوار الوطنى عنوان المرحلة الحالية لدفع خطى الإصلاح الاقتصادي والنظر في كافة المطالب السياسية.
تحقيق مخرجات الحوار الوطنيولفت نشأت العمده، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أهمية الإجراءات التنفيذية المتخذة من جانب مجلس الوزراء لتحقيق مخرجات الحوار الوطني وتوصياته بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي، فالدولة وعلى أعلى مستوى فيها مهتمة تماما بالحوار الوطني ومخرجاته سياسيا واقتصاديا وتأخذه مأخذ الجد.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى توجيهات الرئيس السيسي المستمرة للحكومة، بأهمية العمل على سرعة ترجمة ما يتم التوصل إليه من مُخرجات وتوصيات عبر الحوار الوطني في مختلف القطاعات.
وأشار نائب الصعيد، أن الحوار الوطني أثبت طوال الشهور الماضية تحركاته في قضايا هامة للغاية، ومنها العفو الرئاسي وقبل انطلاق الانتخابات الرئاسية الماضية وغيرها من القضايا.
واختتم محمد نشات العمده، أن الحوار الوطني تحت مظلة الدولة المصرية وبتوجيهات قيادتها ومشاركة كافة القوى الوطنية والسياسية فيها، يظل الحوار الأهم لبحث كل القضايا ورفع التوصيات بشأنها والنظر فيها من جانب رئاسة الوزراء بما ينعكس ايجابا على كل القضايا والتحديات في المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
معزب ينتقد مخرجات بوزنيقة: تجاوزت القضايا الأساسية للعملية الانتخابية
اجتماع بوزنيقة: محاولة لتغيير الحكومة أم خطوة نحو الانتخابات؟رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ 2012، محمد معزب، أن اجتماع بوزنيقة التشاوري يُعد امتدادًا لسلسلة اجتماعات سابقة بين أعضاء البرلمان وكتلة من أعضاء مجلس الدولة في تونس والقاهرة خلال الأشهر الماضية، والتي لم تحقق نتائج ملموسة.
غياب التنفيذ لمخرجات الاجتماعات السابقةوأشار معزب، في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط“, إلى أن الاجتماعات السابقة لم تسفر عن أي جديد، ولم يتم تنفيذ مخرجاتها، بما في ذلك مقترح تشكيل حكومة جديدة ودعوة البرلمان لفتح باب الترشح لرئاستها.
محاولة لتغيير الحكومة القائمةواعتقد معزب أن الهدف الرئيسي للمجتمعين، الذين تجاوز عددهم 50 شخصًا، هو تغيير الحكومة القائمة في طرابلس، وليس الدفع نحو إجراء الانتخابات العامة، مشيرًا إلى أن بنود الاتفاق الصادرة عن الاجتماع تجاهلت معالجة الاعتراضات على القانونين المنظمين للعملية الانتخابية.