أسعار النفط تقترب من 86 دولارا وسط تزايد المخاوف بشأن الإمدادات
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
اقترب أسعار النفط من 86 دولارا للبرميل خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، مع تصاعد الأعمال القتالية بين روسيا وأوكرانيا وفي الشرق الأوسط.
وارتفعت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا لتصل إلى مستوي 85.83 دولار للبرميل.
وزادت أسعار النفط للعقود الآجلة للخام الأميركي 40 سنتا أيضا أو بنسبة 0.
وسجل كلا الأمين لأسعار النفط ارتفاعا بشكل مطرد هذا العام، مع زيادة برنت بنحو 11% وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 12.5% بحلول التسوية يوم الجمعة.
أسعار النفط في الأسواق
وأظهرت بيانات شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز انخفاض عدد منصات النفط الأميركية بمقدار منصة واحدة إلى 509 الأسبوع الماضي، مما يشير إلى انخفاض الإمدادات في المستقبل.
وقالت مصادر إن مصفاة نفط روسية أخرى أصبحت تعمل بنصف طاقتها بعد هجوم بطائرة مسيرة في مطلع الأسبوع.
وهاجمت روسيا منشآت التوليد والنقل الأوكرانية الأسبوع الماضي وخلال مطلع الأسبوع مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في العديد من المناطق.
العراق يحمل الشركات الأجنبية مسؤولية تأخر تصدير النفط من كردستان
أقالت وزارة النفط العراقية في بيان اليوم الاثنين، إنها تصر على استئناف التصدير عبر الأنبوب العراقي التركي في أقرب وقت ممكن مع الالتزام بأحكام الدستور والقانون، مؤكدة أن الحكومة الاتحادية هي المتضرر الأكبر من توقف التصدير.
وأوضح البيان الذي نشرته الوزارة عبر تطبيق تليغرام أن القرار التركي جاء "على أثر صدور قرار التحكيم الدولي من غرفة تجارة باريس لصالح العراق".
وأضافت أن امتناع الشركات الأجنبية العاملة بإقليم كردستان عن تسليم إنتاجها لحكومة الإقليم ليُصدر وفقا لقانون الموازنة العامة من أهم أسباب توقف التصدير.
وأشارت إلى أن استئناف تصدير النفط عبر الأنبوب العراقي التركي في مدة قصيرة أمر ممكن إذا قامت الشركات الأجنبية بتسليم النفط وفق القانون، موضحة أن العقود بين الشركات النفطية العاملة في الإقليم ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم "لم يتم إقرارها من قبل الحكومة الاتحادية ولا وزارة النفط الاتحادية مطلقاً، لافتقارها إلى الأساس الدستوري والقانوني السليم".
وأكدت الوزارة أن عدم الالتزام بالسياسة النفطية العامة المعتمدة من قبل الحكومة الاتحادية يعرض سمعة العراق والتزاماته الدولية للخطر.
وقالت "سبق أن أكدت هذه الوزارة رسميا على القيام فورا باستئناف التصدير وفق القانون عن طريق الأنبوب العراقي التركي، مع التفاوض بشكل متواز وصولا إلى حل رضائي شامل وبما يحقق المصلحة العامة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النفط أسعار أسعار النفط برميل جلسة روسيا أوكرانيا الشرق الأوسط أسعار النفط للعقود الآجلة للعقود الآجلة لخام برنت أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
أبوظبي تتحدى هبوط سعر النفط وتواصل توسعة مشاريعها الكبرى محلياً
ضخت أبوظبي عائدات النفط خلال السنوات الأخيرة في مشاريع متنوعة شملت متاحف فخمة وأبراج مكاتب جديدة، وسط تدفق شركات مالية إلى الإمارة. ورغم التراجع الأخير في أسعار النفط، من المرجح أن يستمر هذا الزخم في المشاريع التنموية بالإمارة، حسبما أشار محمد المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في الإمارة بمقابلة مع "بلومبرغ نيوز".
تتزامن هذه التصريحات مع كشف الإمارة عن أحدث معالمها، وهو متحف رقمي بمساحة 17 ألف متر مربع (182 ألف قدم مربعة)، لا يبعد سوى مسافة قصيرة بالسيارة عن متحف اللوفر أبوظبي.
قال المبارك، وهو أيضاً عضو في المجلس التنفيذي للإمارة: "استثماراتنا في هذه المجالات لن تتوقف سواء بلغ سعر النفط 55 دولاراً أو 100دولار. هذا مسار سنواصل التركيز عليه باستمرار".
وأضاف أن المدينة تستعد للإعلان قريباً عن مشروعين ثقافيين عملاقين جديدين، في إطار خططها لمزيد من التطوير.
تعد تصريحات المبارك من أوائل المواقف العلنية الصادرة عن مسؤولين في أبوظبي بشأن تعامل الإمارة مع تراجع أسعار النفط. وغالباً ما كانت دول الخليج الثرية تمثل الملاذ الاستثماري الأخير للعالم في فترات الاضطرابات الاقتصادية، ولذلك تراقب التوقعات المالية للمنطقة عن كثب على الصعيد العالمي.
تنويع اقتصاد أبوظبي
تسعى دول الخليج لتنويع اقتصاداتها لتقليل الاعتماد على النفط، إلا أن استمرار الأسعار عند نحو 65 دولاراً للبرميل أثار تساؤلات حول مدى قدرة حكومات المنطقة على الحفاظ على مستويات الإنفاق العام.
رغم ذلك، فإن أبوظبي، وهي إحدى أكبر المدن المصدرة للنفط في العالم، أقل عرضة لتقلبات الأسعار مقارنة بغيرها. فقد ذكرت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية في العام الماضي أن سعر تعادل الميزانية في الإمارة لبرميل خام "برنت"، من دون احتساب بعض عائدات الاستثمارات، سيبلغ في المتوسط 68 دولاراً خلال عامي 2025 و2026، وهو أقل بكثير من السعر المطلوب في السعودية المجاورة.
شرعت عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة في خطة بقيمة 10 مليارات دولار لجذب المقيمين والسياح، حيث استثمرت أكثر من 15 مليار درهم (4.1 مليار دولار) في قطاع السياحة وحده خلال السنوات الخمس الماضية. ساعد ذلك على نمو القطاعات غير النفطية في المدينة بنحو 59% خلال العقد الماضي، لتشكل الآن أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو