دبي الأقل بنسبة الفاقد المائي مقارنة بدول كثيرة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أبوظبي: سلام أبوشهاب
كشف تقرير برلماني، أنّ نسبة الفاقد المائي في إمارة دبي، هو الأقل مقارنة بكثير من دول العالم، حيث وصل إلى 5,36% عام 2021، بينما بلغ في أوروبا 6% وفي اليابان 10%. ويعود ذلك إلى تبنّي إمارة دبي أحدث الأنظمة لتحديد المناطق التي توجد فيها تسريبات مائية والتعامل معها.
وأوضح التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس، بسياسة الحكومة في الأمن المائي، وناقشه المجلس في جلسة سابقة، أنّ هيئة كهرباء ومياه دبي، اعتمدت الأنظمة الذكية، لتقليل الفاقد في شبكة المياه، وتحديد المناطق التي توجد فيها تسريبات مائية مثل: التقنيات السمعية (مسجلات الصوت، مكبرات الصوت الأرضية، أجهزة تحديد نقطة التسريب، السماعات البحرية)، وتقنية غاز الهيليوم المستخدمة في أنابيب التوزيع، حيث رصدت 7008 تسريبات من عام 2013 وحتى عام 2021، ما أسهم في توفير 4069 مليوناً و93 غالون مياه، بما يعادل وفورات بقيمة 162 مليوناً و 800 ألف درهم.
وأشار التقرير، إلى أنّ الفاقد المائي هو الفرق بين كميات المياه المنتجة، وقيمة الفواتير التي تحصل ثمناً لهذه الكميات. وتلاحظ للجنة عبر المعلومات الواردة لها، أنّ متوسط قيمة الفاقد المائي لشبكات نقل وتوزيع المياه في الدولة بلغ نحو 11% عام 2021، في حين أنّ متوسطه في شركة الاتحاد للماء والكهرباء بلغ 30%، ويرجع ذلك إلى أسباب وهي: عامل فني أي تسرب المياه من شبكة التوصيل إلى الأرض، بسبب سوء التشغيل، أو خلل في جزء من الشبكة والتأخر في إصلاحها. وعامل إداري، حيث يحدث بسبب عدم دقة حساب كميات المياه المنتجة من مصادر المياه، أو الكميات الواصلة إلى المنازل. ثم ضعف الاستفادة من الممارسات الدولية أو المحلية لخفض الفاقد وإدارته.
وأوضح أنّ وزارة الطاقة والبنية التحتية أطلقت في وقت سابق مبادرة «تبني أفضل الممارسات في إدارة خفض الفاقد المائي في شبكات نقل وتوزيع المياه».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إمارة دبي الفاقد المائی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يبحث عددا من المقترحات للسيطرة على تسريبات الثانوية العامة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض عدد من المقترحات التي تكفل تحقيق الانضباط وحوكمة لجان الثانوية العامة، وذلك بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش مجموعة من المقترحات المُقدمة بشأن تطبيق مجموعة من الإجراءات التي تضمن تحقيق الانضباط والسيطرة على جميع محاولات الغش والتسريبات أثناء إجراء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري، بهدف تحقيق العدالة بين الطلاب.
وأضاف «الحمصاني»، أن الإجراءات التي تم مناقشتها اليوم تستهدف إنهاء بعض الظواهر السلبية المُصاحبة لامتحانات الثانوية العامة على مدار الأعوام الماضية، من بينها الغش والتسريبات بطرقها المُختلفة، وهو ما يعكس رغبة الحكومة في أن يحصد الطالب المتفوق ثمار جدّه واجتهاده على مدار العام.
وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض بيانات طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025، وكذا عدد لجان الثانوية العامة وأعداد المُراقبين والمُلاحظين.
وفى نهاية الاجتماع كلّف رئيس الوزراء باستكمال دراسة هذه المقترحات، ومراجعة الوزارات والجهات المختصة الأخرى، بهدف الوصول إلى إجراءات تسهم في تأمين الامتحانات، ومنع الظواهر السلبية المختلفة.