ترحيب برلماني بقرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار علي غزة.. نواب: يستهدف حماية أرواح الأبرياء ومصر لن تهدأ حتي تحقق حلم الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقرة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
نواب البرلمان عن قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار علي غزة:نجاح كبير للجهود الكبيرة التى قامت بها مصر ينقذ أرواح الأبرياء وعدم التزام اسرائيل يؤثر علي مصداقية المجتمع الدولي حكومة الاحتلال أنتهكت حقوق الإنسان الفلسطينى
رحب عدد من أعضاء مجلس النواب باعتماد مجلس الأمن الدولي، القرار رقم 2728 بشأن غزة، والذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان مطالبة من المجتمع الدولى اتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل إلزام حكومة الاحتلال الصهيونى بالوقف الفورى لإطلاق النار تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي بالكامل ويتوجب على المجتمع الدولي ضمان نجاحه.
وقال النواب أن هذا القرار بمثابة نجاح كبير للجهود الكبيرة التى قامت بها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ بدء العدوان الاسرائيلى الوحشي ضد الفلسطينيين منذ يوم 7 من شهر أكتوبر من العام الماضى وحتى الان.
في البداية ،اعتبر النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2728 بشأن غزة، والذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان مطالبة من المجتمع الدولى اتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل إلزام حكومة الاحتلال الصهيونى بالوقف الفورى لإطلاق النار تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي بالكامل ويتوجب على المجتمع الدولي ضمان نجاحه بمثابة نجاح كبير لجهود مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لوضع حد لحرب الابادة التى تقوم بها حكومة الاحتلال الاسرائيلى ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.
انهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق
وقال " رضوان " فى بيان له أصدره اليوم : إن المجتمع الدولى أمام اختبار حقيقى فى هذه المرحلة الدقيقة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام التام من حكومة الاحتلال بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولى على أرض الواقع لانهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق والتى استمرت منذ يوم 7 من شهر أكتوبر من العام الماضى وحتى الان مشيراً إنه من شأن هذا القرار إنقاذ أرواح الأبرياء وأنه يجب الإنهاء الدائم للحرب على غزة والتأكيد على حل الدولتين القابل للتطبيق تنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال النائب طارق رضوان : إن حكومة الاحتلال أنتهكت حقوق الإنسان الفلسطينى فى أبشع صورها أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولى الذى وقف صامتاً ومتفرجاً على هذه الإنتهاكات موجهة التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى على جهوده المستمرة ورفضه القطاع لتجويع الفلسطينيين وتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الشقيق.
وأكد النائب طارق رضوان أن مصر قيادة وحكومة وبرلماناً وشعباً لن يهدأ لها بال حتى يتحقق حلم الأشقاء الفلسطينيين فى اقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية موجهاً تحية قلبية للرجال والنساء والأطفال والشيوخ والشباب الفلسطيين الذين ظلوا صامدين ومرابطين على ارضهم حتى فى شهر رمضان المبارك من اجل الحصول على جميع حقوقهم المشروعة.
كما، رحبت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب باعتماد مجلس الأمن الدولي، القرار رقم 2728 بشأن غزة، والذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان مطالبة من المجتمع الدولى اتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل إلزام حكومة الاحتلال الصهيونى بالوقف الفورى لإطلاق النار تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي بالكامل ويتوجب على المجتمع الدولي ضمان نجاحه.
واعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية فى بيان له أصدره إليوم هذا القرار بمثابة نجاح كبير للجهود الكبيرة التى قامت بها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ بدء العدوان الاسرائيلى الوحشي ضد الفلسطينيين منذ يوم 7 من شهر أكتوبر من العام الماضى وحتى الان مشيراً إنه من شأن هذا القرار إنقاذ أرواح الأبرياء وأنه يجب الإنهاء الدائم للحرب على غزة والتأكيد على حل الدولتين القابل للتطبيق تنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة
كما طالب النائب أحمد فؤاد أباظة من حكومة الاحتلال الاسرائيلى الإعلان عن التزامها التام بقرار مجلس الأمن الدولي.
مشيراً إلى أن عدم التزام إسرائيل بهذا القرار سيكون له اثاره السلبية على مصداقية المجتمع الدولي واستمراره فى صمته وتخاذله تجاه عدم التزام اسرائيل بقرارات الشرعية الدولية واستمرارها فى أعمالها الوحشية ومجازرها الدموية تجاه الشعب الفلسطينى الأعزل فى قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.
وأعلن النائب أحمد فؤاد أباظة رفضه وبشكل قاطع لتصريحات وزير خارجية حكومة الاحتلال يسرائيل كاتس التى أشار فيها إلى أن تل أبيب لن توقف إطلاق النار بقطاع غزة وستواصل القتال حتى إعادة جميع المحتجزين وتدمير حركة "حماس وأن دولة إسرائيل إطلاق النار لن توقف الحرب وسندمر حماس وسنواصل القتال حتى يعود المختطفون إلى الوطن.
ومن جانبها، رحبت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب باعتماد مجلس الأمن الدولي، القرار رقم 2728 بشأن غزة، والذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان مطالبة من المجتمع الدولى اتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل إلزام حكومة الاحتلال الصهيونى بالوقف الفورى لإطلاق النار تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي بالكامل ويتوجب على المجتمع الدولي ضمان نجاحه.
وقالت " الجزار " فى بيان لها أصدرته منذ قليل إنه من شأن هذا القرار إنقاذ أرواح الأبرياء وأنه يجب الإنهاء الدائم للحرب على غزة والتأكيد على حل الدولتين القابل للتطبيق تنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما طالبت النائبة سميرة الجزار من حكومة الاحتلال الاسرائيلى الإعلان عن التزامها التام بقرار مجلس الأمن الدولي مشيرة إلى أن عدم التزام إسرائيل بهذا القرار سيكون له اثاره السلبية على مصداقية المجتمع الدولي واستمراره فى صمته وتخاذله تجاه عدم التزام اسرائيل بقرارات الشرعية الدولية واستمرارها فى أعمالها الوحشية ومجازرها الدموية تجاه الشعب الفلسطينى الأعزل فى قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أعرب في القرار عن "قلقه العميق بشأن الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة" وطالب بالإفراج غير المشروط عن كل الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.
وأشار القرار إلى "الحاجة الملحة لزيادة تدفق المساعدات الانسانية، وتعزيز الحماية للمدنيين في قطاع غزة بأكمله"، مؤكدا المطالب برفع جميع الحواجز أمام توفير المساعدات الانسانية، بالاتفاق مع القانون الانساني الدولي".
واعتمد مجلس الأمن الدولي القرار وذلك بتأييد 14 عضوا وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت.
وقدمت مشروع القرار الدول العشر غير دائمة العضوية بمجلس الأمن، ومنها الجزائر العضو العربي الوحيد بالمجلس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد الفتاح السیسى الشرعیة الدولیة أرواح الأبریاء أن هذا القرار مجلس النواب عدم التزام نجاح کبیر قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يدين رواندا وام23 ويدعو للانسحاب من الكونغو الديموقراطية
دان مجلس الأمن الدولي رواندا اليوم للمرة الأولى بشكل صريح على خلفية دعمها هجوما لحركة ام23 المتمردة في جمهورية الكونغو الديموقراطية، في مواجهة جيش كونغولي متقهقر.
وتم بالإجماع تبنّي القرار الذي "يدين بشدة الهجوم الجاري وتقدّم (متمردي) ام23 في شمال كيفو وجنوب كيفو بدعم من القوات الرواندية" التي يسند أربعة آلاف من عناصرها الحركة المسلحة.
ويدعو القرار إلى انسحاب ام23 من الأراضي التي سيطرت عليها، خصوصا غوما وبوكافو، كما يدعو القوات الرواندية إلى "وقف دعمها حركة ام 23 والانسحاب فورا من أراضي جمهورية الكونغو الديموقراطية، من دون شروط مسبقة".
وكان مجلس الأمن اكتفى حتى ما قبل صدور القرار بالتنديد بانتهاك وحدة أراضي جمهورية الكونغو الديموقراطية، من دون ذكر رواندا.
لكن عددا متزايدا من أعضائه يندّدون علنا بكيغالي، باستثناء الدول الإفريقية التي أيدت القرار في نهاية المطاف.
ودعا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الجمعة إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، وذلك في اتصال هاتفي مع الرئيس الكيني وليام روتو.
وجاء في بيان صادر عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس أن الرجُلين "شددا على عدم وجود حل عسكري للصراع ودعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار". واعتبر المسؤولان أن "الاستيلاء على غوما وبوكافو من جانب جماعة إم23 المسلحة المدعومة من رواندا غير مقبول" ووجها الدعوة إلى "حل دبلوماسي للأزمة".
بعد سيطرتها على مدينة غوما الكبيرة في نهاية يناير، دخلت إم23 بوكافو الأحد من دون مواجهة أي مقاومة تذكر. وعاودت الحركة حمل السلاح عام 2021 في شرق الكونغو الديموقراطية الذي عانى حروبا طيلة ثلاثة عقود.
وتواصل الحركة المسلحة تقدمها في اتجاهات عدة بلا عوائق.
وأشار أحد المراقبين الجمعة إلى أن "عددا قليلا جدا من الجنود الكونغوليين يقاتلون" ضد حركة إم23، مضيفا أن "الوحيدين الذين ما زالوا يقاتلون هم أفراد ميليشيا وازاليندو المحلية الموالية للحكومة".
وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الجمعة إن النزاع أجبر نحو 42 ألف شخص، معظمهم نساء وأطفال، على اللجوء إلى بوروندي المجاورة خلال أسبوعين، وهو تدفق "غير مسبوق منذ 25 عاما".
كما فر نحو 15 ألف شخص منذ كانون يناير إلى دول مجاورة أخرى، توجه أكثر من 13 ألفا منهم إلى أوغندا، وفق المفوضية.
وتتوقع المفوضية تزايد تدفق اللاجئين إلى بوروندي مع اقتراب إم23 من أوفيرا، وهي بلدة تقع على الطرف الشمالي الغربي من بحيرة تنجانيقا وقبالة بوجومبورا العاصمة الاقتصادية لبوروندي.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا