تخفيضات تصل 30%.. وغرامة كبرى تنتظر هؤلاء بسبب الاحتكار
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبة الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع، وذلك بعد اتفاق رئيس الوزراء مع المصنعين والتجار للإعلان عن بدء خفض أسعار السلع بـ15 و20 % ليصل التخفيض إلى 30 % بعد العيد، ومن جانبهم أكد التجار تنفيذهم توجيهات الرئيس بخفض أسعار الزيت والفول والعدس والأرز.
ونستعرض عقوبات الاحتكار السلع وارتفاع الاسعار فيما يلى:
عقوبات احتكار السلع
وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة.
ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
عقوبة احتكار السلعوتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
عقوبة رفع الأسعاروضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
وضاعفت المادة ( 346 ) العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاملات التجاریة
إقرأ أيضاً:
مع تفاقم التوترات التجارية.. الصين تخفض مشترياتها من السلع الأمريكية
يمانيون../ خفضت الصين وارداتها من العديد من السلع الأمريكية بشكل حاد الشهر الماضي، وفي بعض الحالات إلى الصفر، وذلك مع تصاعد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وذكرت وكالة “بلومبرغ” في تقرير لها نشرته اليوم الاثنين، أن الصين أوقفت مشتريات الغاز الطبيعي المسال والقمح من الولايات المتحدة في شهر مارس الماضي.
ووفقا لبيانات الجمارك الصينية فإن واردات الصين من الغاز المسال الأمريكي كانت تشكل خمسة % أما القمح فكانت حصته عند 17%.
وجاء انخفاض صادرات القمح والغاز الأمريكيين إلى الصفر في أعقاب فرض الصين رسوما جمركية انتقامية على المنتجات الأمريكية، حيث فرضت في فبراير الماضي رسوما تراوحت بين عشرة % و15% على واردات الطاقة، وتبعت ذلك إجراءات مشابهة على السلع الزراعية في مارس الماضي.
ومن المرجح أن تتراجع مشتريات الصين من السلع الأمريكية بشكل أكبر بعد تصاعد الحرب التجارية في أوائل أبريل 2025، عندما فرض كل طرف رسوما جمركية شاملة تجاوزت 100% على سلع الطرف الآخر.
كذلك شهدت المنتجات الزراعية الأخرى من الولايات المتحدة إلى الصين انخفاضا حادا في مارس الماضي. حيث تراجعت واردات القطن الأمريكية بنسبة 90% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي لتصل إلى ما يزيد قليلا عن 14 ألف طن. وانخفضت واردات الذرة إلى أقل من 800 طن، وهو أدنى مستوى لها منذ فبراير 2020.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو