رفض دعوى X ضد المجموعة المناهضة للكراهية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
رفض أحد القضاة دعوى قضائية رفعتها شركة X ضد مركز مكافحة الكراهية الرقمية (CCDH)، وهي منظمة غير ربحية تبحث في خطاب الكراهية على المنصة المملوكة لشركة Elon Musk. وقال القاضي في القرار إن الدعوى كانت محاولة "لمعاقبة" المنظمة لانتقادها الشركة.
رفعت X دعوى قضائية ضد CCDH في الصيف الماضي، متهمة المجموعة بـ "إلغاء" منصتها كجزء من "حملة تخويف" للإضرار بأعمالها الإعلانية.
وفي حكمه، قال القاضي الفيدرالي تشارلز براير إن "هذه القضية تتعلق بمعاقبة" المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لنشره بحثًا غير ممتع. "من الواضح للمحكمة أنه إذا كان لدى شركة X Corp دافع حقيقي لإنفاق الأموال ردًا على إلغاء CCDH في عام 2023، لم يكن ذلك بسبب الضرر الذي سببه هذا التجريد لمنصة X، ولكن بسبب الضرر الذي سببته لـ X كتب براير: "صورة الشركة". "إن دافع شركة X Corp. في رفع هذه القضية واضح. لقد رفعت شركة X Corp هذه القضية من أجل معاقبة CCDH على منشورات CCDH التي انتقدت شركة X Corp. - وربما من أجل ثني الآخرين.
وقالت X إنها تخطط لاستئناف القرار.
وفي بيان، قال الرئيس التنفيذي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، عمرام أحمد، إن الحكم "أكد حقنا الأساسي في البحث والتحدث والدفاع ومحاسبة شركات وسائل التواصل الاجتماعي عن القرارات التي تتخذها خلف الأبواب المغلقة". وأضاف أنه "من الواضح تمامًا الآن أننا بحاجة إلى قوانين الشفافية الفيدرالية" التي تتطلب من منصات الإنترنت إتاحة البيانات للباحثين المستقلين.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
دعوى في هولندا لوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل
طلبت 10 منظمات مناصرة للفلسطينيين من محكمة هولندية اليوم الجمعة إصدار قرار يلزم هولندا بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل والتجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عازية ذلك إلى الخسائر الكبيرة في صفوف المدنيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة.
ويقول مقدمو الدعوى إن هولندا -باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948- عليها واجب اتخاذ جميع الإجراءات المعقولة في ضوء المتاح لمنع الإبادة الجماعية.
وقال المحامي فوت ألبرز -الذي يُمثل مجموعات منها منظمتا حقوق الإنسان الفلسطينيتان مركز الحق ومؤسسة الميزان، ومنظمة "إين أندر يودز خيليد" (صوت يهودي مختلف) اليهودية المناصرة للفلسطينيين- إن إسرائيل مذنبة بارتكاب إبادة جماعية وفصل عنصري، وهي تستخدم أسلحة هولندية لشن الحرب.
وأضاف المحامي أن هولندا لم تتخذ الإجراءات اللازمة بمواصلتها تصدير قطع غيار الأسلحة والتعاون العسكري، مشددا على أنه يجب أن يتوقف هذا على الفور.
وتستند الدعوى -التي نظرت فيها المحكمة الجزئية في لاهاي- إلى أمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير/كانون الثاني لإسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
واستشهد المدعون بسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين الذين قتلوا وجرحوا والدمار غير المسبوق للقول إن إبادة جماعية تحدث.
كما أشاروا إلى مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منها الاضطهاد والقتل واستخدام التجويع سلاح حرب في غزة.
"قضية حساسة"
في المقابل، طلب محامون يمثلون الدولة الهولندية من القضاة رفض مطالب المنظمات غير الحكومية بدعوى أنه ليس من حق أي قاض أن يملي السياسة الخارجية تجاه إسرائيل.
وقال محامي الدولة ريمر فيلدهوس للمحكمة إن هولندا لا تشارك في الهجمات التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، ولا تساعد المستوطنات على البقاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت القاضية سونيا هوكسترا لدى افتتاح الجلسة: "من المهم أن نشير إلى أن خطورة الوضع في غزة أمر لا تجادل فيه الدولة الهولندية وأن وضع الضفة الغربية أيضا أمر لا جدل فيه".
وأضافت: "اليوم يتعلق الأمر بمعرفة ما إذا كان هناك انتهاك للقانون وما يمكن توقعه من الدولة، هل يمكنها فعل المزيد أو التصرف بشكل مختلف عما تقوم به حاليا"، مقرة بأنها "قضية حساسة".
ولم يعط القضاة أي إشارة إلى المدة التي قد تستغرقها دعوى المنظمات غير الحكومية الفلسطينية للنظر فيها. وعادة ما تستغرق مثل هذه القضايا نحو أسبوعين.
وكانت محكمة هولندية أمرت في فبراير/شباط الحكومة بمنع جميع صادرات أجزاء طائرات إف-35 المقاتلة إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها لانتهاك القانون الدولي أثناء الحرب في غزة. وطعنت الحكومة على هذا القرار.
وقالت هولندا أمس بعد صدور مذكرتي الاعتقال إن زيارة وزير الخارجية كاسبر فيلدكامب إلى إسرائيل تأجلت.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال