رفض دعوى X ضد المجموعة المناهضة للكراهية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
رفض أحد القضاة دعوى قضائية رفعتها شركة X ضد مركز مكافحة الكراهية الرقمية (CCDH)، وهي منظمة غير ربحية تبحث في خطاب الكراهية على المنصة المملوكة لشركة Elon Musk. وقال القاضي في القرار إن الدعوى كانت محاولة "لمعاقبة" المنظمة لانتقادها الشركة.
رفعت X دعوى قضائية ضد CCDH في الصيف الماضي، متهمة المجموعة بـ "إلغاء" منصتها كجزء من "حملة تخويف" للإضرار بأعمالها الإعلانية.
وفي حكمه، قال القاضي الفيدرالي تشارلز براير إن "هذه القضية تتعلق بمعاقبة" المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لنشره بحثًا غير ممتع. "من الواضح للمحكمة أنه إذا كان لدى شركة X Corp دافع حقيقي لإنفاق الأموال ردًا على إلغاء CCDH في عام 2023، لم يكن ذلك بسبب الضرر الذي سببه هذا التجريد لمنصة X، ولكن بسبب الضرر الذي سببته لـ X كتب براير: "صورة الشركة". "إن دافع شركة X Corp. في رفع هذه القضية واضح. لقد رفعت شركة X Corp هذه القضية من أجل معاقبة CCDH على منشورات CCDH التي انتقدت شركة X Corp. - وربما من أجل ثني الآخرين.
وقالت X إنها تخطط لاستئناف القرار.
وفي بيان، قال الرئيس التنفيذي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، عمرام أحمد، إن الحكم "أكد حقنا الأساسي في البحث والتحدث والدفاع ومحاسبة شركات وسائل التواصل الاجتماعي عن القرارات التي تتخذها خلف الأبواب المغلقة". وأضاف أنه "من الواضح تمامًا الآن أننا بحاجة إلى قوانين الشفافية الفيدرالية" التي تتطلب من منصات الإنترنت إتاحة البيانات للباحثين المستقلين.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للمحكمة أن تقيم دعوى قضائية ضد أى شخص؟.. اعرف التفاصيل
القانون المصرى ينص فى كثير من الأحيان على إقامة الدعاوى الجنائية، وفى معظم الأحيان ترفع الدعوى الجنائية من قبل شخص ضد أخر وتنظرها المحكمة وتفصل فيها، ولكن هل للمحكمة ذاتها أن تقيم الدعوى الجنائية ضد أى شخص؟، اليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه القضايا.
ونص قانون الإجرءات الجنائية على أنه إذا رأت محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة أمامها، أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع وتُحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرّف فيها.
كما أن للمحكمة الحق فى أن تنتدب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفى هذه الحالة تسرى على العضو المندوب جميع الأحكام الخاصة بقاضى التحقيق، وإذا صدر قرار فى نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة، وجب إحالتها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى.
كما أجاز القانون أيضا لمحكمة النقض نفس الأمر، حيث نصت المادة 12 على، للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع، إقامة الدعوى، طبقا لما هو مقرر بالمادة السابقة، وإذا طعن فى الحكم الذى يصدر فى الدعوى الجديدة، فلا يجوز أن يشترك فى نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامتها.
مشاركة
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025