الجامعة العربية ترحب بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بنجاح مجلس الأمن الدولي في اعتماد القرار الذي يُطالب، ولأول مرة، بوقفٍ فوري لإطلاق النار في غزة، وذلك بتأييد 14 عضواً وامتناع عضو واحد هو الولايات المتحدة.
وأوضح الأمين العام للجامعة العربية أن القرار يعكس تغيراً واضحاً في الموقف الدولي حيال الحرب العدوانية على غزة، بما في ذلك موقف الولايات المتحدة التي اختارت عدم استخدام حق النقض.
عاجل | #وزارة_الخارجية: #المملكة ترحب بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في #غزة خلال شهر #رمضان#اليوم @KSAMOFA
أخبار متعلقة ولي العهد يبحث تطورات الأوضاع في غزة مع الأمين العام للأمم المتحدةوزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري العربي بشأن تطورات قطاع غزةمؤتمر "المذاهب الإسلامية" يخصص جلسة للتضامن مع غزةللمزيد: https://t.co/WUzPKJdCBK pic.twitter.com/QkTtvdPdIK— صحيفة اليوم (@alyaum) March 25, 2024
وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 171 على التوالي إلى 32333 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 74694 جريحًا؛ معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس القاهرة مجلس الأمن قرار مجلس الأمن وقف إطلاق النار في غزة غزة الجامعة العربية فلسطين
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية يقدم رد الجزائر للقائم بالأعمال في سفارة فرنسا
استقبل اليوم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان، بمقر الوزارة القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر.
وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فإن هذا اللقاء يأتي تبعا للمقابلة التي خص بها القائم بأعمال سفارة الجزائر بفرنسا يوم 14 مارس الجاري،
وهى المقابلة التي تسلّم خلالها قائمة بأسماء المواطنين الجزائريين الذين صدرت في حقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي.
وسلّم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسيةمذكرة شفوية تتضمن الرد الرسمي للسلطات الجزائرية، إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسية.
أين أكدت الجزائر من جديد، رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز،
كما اعترضت الجزائر على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين،
وأكدت أن المحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بما يقع على بلادنا من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج.
أما بخصوص المسعى الفرنسي والمتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد، فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا.
فمن ناحية الشكل، أوضحت الجزائر بأنه لا يمكن لفرنسا أن تقرر بصفة أحادية وانفرادية إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد.
وعليه تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المتفق عليها،
أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة وكذا الحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة.
وأما فيما يخص المضمون، فقد أكد الردّ الجزائري على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974 ،
التي تظل الإطار المرجعى الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين. ومن هذا المنظور، لا ينبغى أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر،
خصوصا عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد.
لكل هذه الأسباب، قررت السلطات الجزائرية عدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية،
حيث تمت دعوة هذه الأخيرة إلى اتباع القنوات الاعتيادية القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد