يجري الاتحاد الأوروبي تحقيقًا مع عدد من الشركات الكبرى منها أبل، وألفابت المالكة لجوجل، وشركة ميتا، بسبب انتهاكات محتملة لقوانين الكتلة الجديدة المصممة لمراقبة السلوك المناهض للمنافسة.

ويواجه الثلاثي غرامات كبيرة إذا ثبتت إدانتهم بانتهاك قانون الأسواق الرقمية (DMA)، وهو جزء من القواعد التنظيمية التاريخية التي دخلت حيز التنفيذ في 7 مارس ويهدف إلى زيادة الخيارات للمستهلكين عبر الإنترنت.

بحسب “ الجارديان”. 

وقالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إنها تبحث في الانتهاكات المحتملة المتعلقة بإجراءات أبل وجوجل التي تسمح لمطوري التطبيقات "بتوجيه" المستخدمين إلى العروض خارج متاجر التطبيقات الخاصة بهم. 

وأضافت أنها تحقق أيضًا في قرار ميتا بفرض رسوم على المستخدمين مقابل تجربة خالية من الإعلانات على فيسبوك و إنستجرام وما إذا كان يتوافق مع أحكام DMA بشأن البيانات الشخصية للمستخدمين. 

وأكد تييري بريتون، مفوض السوق الداخلية، إن الشركات تواجه خطر فرض "غرامات باهظة" إذا تبين أنها انتهكت القانون.

وتابع  "أصبح قانون الأسواق الرقمية ساريًا في 7 مارس". “لقد أجرينا مناقشات مع حراس البوابة لعدة أشهر لمساعدتهم على التكيف، ويمكننا أن نرى بالفعل تغييرات تحدث في السوق”. 

وأوضح "لكننا لسنا مقتنعين بأن الحلول التي تقدمها ألفابت و أبل و ميتا تحترم التزاماتها بتوفير مساحة رقمية أكثر عدلاً وانفتاحًا للمواطنين والشركات الأوروبية. 

ويمكن أن يؤدي عدم الامتثال لقانون الأسواق الرقمية إلى فرض غرامات تصل إلى 10% من إجمالي المبيعات، وترتفع إلى 20% في حالة المخالفات المتكررة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: جوجل ميتا آبل قانون الأسواق الرقمية المفوضية الأوروبية

إقرأ أيضاً:

الاتحاد الأوروبي يعلن تعليق العقوبات على سوريا

تعتزم دول الاتحاد الأوروبي، تعليق عقوباتها المفروضة على سوريا، الإثنين المقبل، بحسب ما أفاد دبلوماسيون في بروكسل، اليوم الجمعة.

وأكد الدبلوماسيون، أن وزراء خارجية الدول الـ27 الذين سيجتمعون في العاصمة البلجيكية، سيتخذون قراراً رسمياً بهذا الشأن بعد اتفاق مبدئي تم التوصل إليه، خلال اجتماعهم السابق في يناير (كانون الثاني) الماضي.

EU may lift sanctions on Syria's energy, transportation and banking sector Monday, according to draft resolution — Reports pic.twitter.com/RhULkCiNDf

— RT (@RT_com) February 21, 2025

وتطال هذه العقوبات قطاعات المصارف والطاقة والنقل.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى المساعدة في إعادة بناء سوريا، بعد أعوام النزاع والإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كما يعمل على نسج علاقات مع الإدارة الجديدة التي تطالب برفع العقوبات الغربية، التي فرضت على دمشق في عهد الرئيس المخلوع.

وفرضت هذه القيود على حكومة الأسد وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري، خلال النزاع الذي اندلع عام 2011.

ويمكن للتكتل القاري أن يعيد فرض العقوبات، في حال لم يحترم القادة السوريون الجدد حقوق الإنسان أو القيم الديمقراطية، بحسب ما أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الشهر الماضي.

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الأوروبي يتجه لرفع العقوبات جزئيا عن سوريا
  • 65 عامًا وأكبر: هل يواجه الاتحاد الأوروبي أزمة ديموغرافية؟
  • الاتحاد الأوروبي يتجه إلى تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا
  • الاتحاد الأوروبي يرهن دعم لبنان بهيكلة القطاع المصرفي
  • الاتحاد الأوروبي يعلن تعليق العقوبات على سوريا
  • "أشياء جميلة".. الأغنية الرقمية الأكثر مبيعاً عالمياً لعام 2024
  • الاتحاد الأوروبي يحقق تقدما محدودا في مسار أهداف المناخ والبيئة
  • وزير الاقتصاد يلتقي بوفد من مفوضية الاتحاد الأوروبي
  • محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت
  • “غزة ليست للبيع”.. أوروبا تنتفض ضد خطة التهجير التي يتبناها ترامب