وسط تناقض دولي.. هل قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة مُلزم؟
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
بعد انتظار دام لأكثر من 5 أشهر تبنى مجلس الأمن الدولي، قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، اليوم، القرار الذي لاقى ردود أفعال متباينة ما بين احتفاء واستنكار ففي ظل احتفاء عربي بالقرار خرجت الولايات المتحدة لتعلن أنه قرار غير ملزم بينما وصفت روسيا القرار بأنه قرار «فضفاض» ويسهل التلاعب به.
وكانت الولايات المتحدة امتنعت عن التصويت، فيما أضافت روسيا تعديلًا على مشروع القانون وهو كلمة «دائم» في إشارة لوقف النار، ولكن تم فقط الموافقة على التعديل، والتصويت على النسخة الأساسية والتي تنص على الوقف الفوري لإطلاق النار والذي صوت عليها 14 دولة أخرى، كما طالب مجلس الأمن بإفراج فوري وغير مشروط عن جميع الرهائن، وإزالة جميع العوائق أمام تسليم المساعدات.
استنكر الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي، عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي التصريحات الأخيرة للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية، والتي زعم فيها أن قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في غزة غير ملزم، واصفًا إياها بأنها تتناقض بشكل صارخ مع أحكام القانون الدولي والتزامات الولايات المتحدة كعضو دائم في المجلس، بل تعد ازدواجية في التعامل مع قرارات الشرعية الدولية، وتقوض جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت في اعقاب القرار بأن الولايات المتحدة تعتبره «غير ملزم» بعكس ما صرحت به الأمم المتحدة بأنه قانون دولي وملزم، وفقا لتصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي، اليوم: «هذا القرار غير ملزم، وسأترك لخبراء القانون الدولي التعليق بالتفصيل على هذه المسألة».
وشدد ستاذ القانون الدولي، في تصريحاته لـ«الوطن» على أن الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن هو واجب قانوني على جميع الدول دون استثناء، وليس خيارًا متروكًا لتقديرها وأن لقرارات مجلس الأمن طبيعة إلزامية، موضحًا أن المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة تنص صراحةً على أن «يتعهد أعضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق»، ما يعني أن جميع الدول الأعضاء ملزمة باحترام وتطبيق هذه القرارات دون استثناء.
كما أن الفصل السابع من الميثاق، ولا سيما المادتين 41 و42، يمنحان مجلس الأمن صلاحيات واسعة لاتخاذ تدابير قسرية في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان، بما في ذلك فرض عقوبات اقتصادية وقطع العلاقات الدبلوماسية وحتى استخدام القوة العسكرية، بهدف حفظ الأمن والسلم الدوليين أو إعادتهما إلى نصابهما.
كيف تنفذ قرارات مجلس الأمن الدولي؟وأكد مهران أن عدم الامتثال لقرارات مجلس الأمن يُعد بحد ذاته تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، ويستوجب اتخاذ إجراءات حازمة بحق الدولة المعنية، مشيرًا إلى أن المادة 41 من الميثاق تشير إلى التدابير غير العسكرية التي يمكن فرضها، مثل وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفًا جزئيًا أو كليًا، وقطع العلاقات الدبلوماسية، وفي حال فشل هذه التدابير في ثني الدولة الممتنعة عن موقفها، فالمادة 42 تتيح للمجلس اتخاذ إجراءات عسكرية، عن طريق القوات الجوية والبحرية والبرية، قد تكون لازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين أو لإعادتهما إلى نصابهما، مؤكدًا أن الهدف ليس عقاب الدولة المعنية، وإنما إجبارها على الرضوخ للقانون الدولي.
وحذر من التشكيك في إلزامية هذه القرارات إذ يفتح الباب أمام التصرفات الأحادية والاستخدام غير المشروع للقوة، ويشجع الدول على التمادي في انتهاكاتها للقانون الدولي، في ظل غياب آليات المساءلة والردع الفعالة، داعيا الولايات المتحدة إلى مراجعة موقفها والتراجع عن أي تصريحات من شأنها تقويض سلطة مجلس الأمن وهيبة الأمم المتحدة، مؤكدًا أن مصداقية النظام العالمي برمته تتوقف على التزام الجميع، ولا سيما الدول العظمى، باحترام المبادئ والقواعد التي تحكم العلاقات الدولية، وأن التذرع بعدم الإلزامية هو مسلك خطير يتيح للدول الأقوى فرض إرادتها وتغليب مصالحها الضيقة على حساب السلم والأمن الدوليين، في تناقض صارخ مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي قامت المنظمة من أجلها.
الخارجية المصرية ترحب بالقرار: يشوبه عدم التوازنرحب مصر بـ قرار مجلس الأمن لـ وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، للمرة الأولى منذ بدء الأزمة، واعتبرت أن إصدار هذا القرار يمثل خطوة أولى هامة وضرورية لوضع حد لسقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، وإتاحة الفرصة لدخول المساعدات الإنسانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قرارات مجلس الأمن مجلس الأمن وقف فوري لإطلاق النار قرار وقف إطلاق النار وقف إطلاق النار قرارات مجلس الأمن الولایات المتحدة القانون الدولی الأمم المتحدة الأمن الدولی النار فی غیر ملزم
إقرأ أيضاً:
الخطر الصهيوامريكي على الامن والسلم الدولي.
#الخطر #الصهيوامريكي على الامن والسلم الدولي.
#نايف_المصاروه.
الخطر أو باللغة الإنجليزية (Risk).
يُعريف الخطر بأنه: شعور، أو حالة تصيب الشخص عندما يواجه شيء ما ، وقد يحدث له عند سماعه، أو رؤيته، أو شمه.
وترتبط فكرة الخطر، مع العديد من المفاهيم الأخرى، ومن أهمها: الخوف، والشك، وعدم القدرة على التأكد، وغيرها، وتختلف درجة تأثير الخطر حسب طبيعته، وكيفية تعامل الشخص معه، والأسباب التي أدت إليه.
وعُرف الخطر من منظور الأمم المتحدة، بأنه كل عملية أو ظاهرة أو نشاط بشري يمكن أن يتسبب في حدوث خسائر في الأرواح أو إصابات أو آثار صحية أخرى، أو أضرار في الممتلكات، أو في حدوث اضطرابات اجتماعية واقتصادية أو تدهور بيئي.
وأما الصهيونية، فهي المنظمة الصهيونية العالمية، وهي إطار تنظيمي يضم كل اليهودالذين يقبلون ببرنامج بازل.
مقالات ذات صلة اللهمّ بلّغنا شهر رمضان المبارك 2025/02/18نشأت المنظمة عام1897باسم «المنظمة الصهيونية» فيمؤتمر بازل بسويسرا، وهدفت لإقامة وطن قومي لليهود، وكان من مؤسسي هذه المنظمة ثيودور هرتزل، الذي ساهم وبشكل كبير في الترويج لفكرة العودة لفلسطين.
وأما أمريكا او الولايات المتحدة الأمريكية، فهى دولة تقع في النصف الجنوبي من أمريكا الشمالية، وتمتد من المحيط الأطلسي شرقًا إلى المحيط الهادئ غربًا، وإلى الشمال من المكسيك وإلى الجنوب من كندا،وتضم أيضًا، ألاسكا وجزر هاواي.
أما مفهوم الأمن والسلم الدولي، فإنه وخلال الحرب العالمية الثانية، وافق الحلفاء -المعروفون رسميًا باسم الأمم المتحدة، على إنشاء منظمة دولية جديدة، بعد الحرب.
وجرت مناقشة ميثاق الأمم المتحدة وإعداده وصياغته خلال مؤتمر سان فرانسيسكو الذي بدأ في 25 أبريل 1945، والذي شارك فيه معظم دول العالم ذات السيادة.
بعد موافقة ثلثي كل قسم، اعتمد المندوبون النص النهائي بالإجماع وفتِح للتوقيع في 26 يونيو 1945، في سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة، من قبل 50 من أصل 51 دولة عضوًا، في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهيئة الدولية وأصبح نافذاً في 24 تشرين الأول/اكتوبر 1945، بعد موافقة الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة -الصين وفرنسا والاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وأغلبية الموقعين الآخرين.
ينص ميثاق الأمم المتحدة، على أن شعوب الأمم المتحدة، قد آلت على أنفسها، بأن تعمل على إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب.
وقد حدد لفصل الأول من الميثاق، مقاصد الهيئة ومبادئها، إذ ورد في المادة الأولى منه، أهداف الهيئة مهامها وهي:
1-حفظ السلم والأمن الدولي، وتحقيقاً لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعّالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، وتتذرّع بالوسائل السلمية، وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها.
2- إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام.
3- تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء.
4-جعل هذه الهيئة مرجعاً لتنسيق أعمال الأمم وتوجيهها نحو إدراك هذه الغايات المشتركة.
بمعنى أن كل الدول تستند إلى ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، في كل علاقاتها وإتفاقياتها وحل خلافاتها.
ومن نظريات المواثيق والاتفاقيات ونصوص القانون، إلى الواقع المتردي والمتهالك ، حيث يسود الظلم والقهر، وغياب وتغييب العدالة بكل مسمياتها.
وانقلاب الموازين وانفلاتها، سياسيا وعسكريا وإقتصاديا ،إذ تتغطرس أمريكا وإسرائيل على الجميع ، وتلعب أمريكا دور الرقيب والحسيب ، ولكن مع إنعدام للعدل والنزاهه.
فيما تقوم إسرائيل بإرتكاب مختلف أنواع الجرائم، وعلى رأسها جريمة الاحتلال وما تبعها إلى يومنا هذا.
وتستخدم أمريكا حق النقض “الفيتو”، لتمرير أو منع أي قرار يدين إسرائيل وجرائمها.
ومن العجائب والغرائب في القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة المتحدة، أن إسرائيل المحتلة لفلسطين، والموصوفة بحسب القانون الدولي، بأنها دولة قائمة بالاحتلال، والتي تحولت من مجموعة من العصابات، إلى دولة معترف بها دوليا، ولها كامل الحقوق والعضوية في أغلب الهيئات والمنظمات الدولية، ولها الحق في اقتناء وصناعة وتوريد كافة انواع الأسلحة ، فيما ان فلسطين المحتلة عضو مراقب فقط، ودولة منزوعة السلاح، ولا يسمح لها بإدخال اي قطعة سلاح فردي.. ألا بموافقة إسرائيل..!
جملة من المخالفات للقانون الدولي، إرتكبتها دولة الاحتلال الإسرائيلي مراراً وتكراراً، وخرقت إتفاقيات جنيف وميثاق روما، وأولها جريمة إحتلالها للأراضي الفلسطينية، وعدم امتثالها لقرارات الشرعية الدولية، الذي تنص على وجوب الانسحاب من الأراضي الفلسطينية، وجريمة توسيع الاستيطان،، وجريمة التضييق على الفلسطينيين، ومراقبتهم وانتهاك كل حقوقهم، وسلسلة جرائم الحرب المتمثلة بإرتكاب عشرات المجازر، وبقصف واستهداف المدنيين، ومراكز الإيواء والمدارس والمساجد والمستشفيات، وتجريف البنية التحتية، وقطع المياه والكهرباء والاتصالات، ومنع الغذاء والدواء، وقطع كل أشكال سبل الحياة.
وتكرار إرتكابها لجرائم الإبادة والتطهير العرقي، الذي تجلى بقتل أكثر من 60 ستين الف فلسطيني، وجرح أكثر من100 مئة ألف آخرين، جلهم من الأطفال والنساء، وتهجير أكثر من مليون شخص آخرين.
وسؤال لكل الهيئات الأممية ومنظات حقوق الإنسان…، في أي عرف يحق إحتلال أرض الغير بالقوة، وإقامة دولة له عليها ؟
وفي أي عرف يحق لمنظمة او دولة أو كيان، انى كان مسماه، أن يقتل ويعتدي ويصادر الأرض والهوية، كما تفعل دولة الإحتلال الصهيوني ؟
فيما سارعت بعض الدول ومن خلال الأمم المتحدة، إلى استصدار قرارات جائرة، مفادها أن حركتا حماس والجهاد الإسلامي، هي حركات إرهابية؛
والسؤال.. هل الإرهابي من يدافع عن نفسه وأرضه وأمنه وحقوقه؟
أم أن الإرهابي هو من يجند الأجناد من كل بقاع الأرض واصقاعها ، وياتي بأهل الاجرام من كل اصقاع الدنيا، للاعتداء على صاحب الحق واحتلال أرضه ومصادرتها، وإقامة المستعمرات عليها، وتهجير أهلها؟
ولكنها صورة واقعية لقانون وشريعة الغاب، وسلوك الظلم والقهر الذي يتكرر!
أما أمريكا.. التي لا تسمح لأحد أن ينافسها، في قيادة العالم، ففعلت كل ما بوسعها لتبقى هي الأولى في كل شيء، حتى في الظلم والتجبر والطغيان.
وعلى الصعيد السياسي المشوب بالمكر والخداع، فقد عملت على تقسيم الاتحاد السوفيتي إلى دويلات، سرعان ما تنكر بعضها لكل الماضي ، فأصبحت ألعوبة في أيدي الطامعين والمتربصين من قوى وتحالفات لا تؤمن ولا تعمل إلا لذاتها .
ومن حروب باردة وأخرى ساخنة، إلى أخرى مستعرة هنا وهناك، ومن فتنة إلى أخرى، تارة باسم الحرب على الإرهاب، وتارة بإسم الحرية الجوفاء والديموقراطية العرجاء ،فمن غزو فيتنام ، إلى الحرب على أفغانستان والعراق وغيرهما ، ثم تركت تلك الدول تصارع ويلات الإرهاب والجهل والجوع
والخراب .
ثم تكرار قيام أمريكا بتزويد للكيان الصهيوني، بكل أنواع الأسلحة، التي دمرت بها فلسطين وقتلت شعبها، وتأييدها للكيان الصهيوني المحتل، في كل جرائمه، والتغطية عليه بإستعمالها لحق النقض الفيتو، كلما أراد المجتمع الدولي، محاسبة إسرائيل أو لجمها.
والتلويح بتهجير الفلسطينيين من غزة واحتلالها، والتهديد بضم كندا لتكون إحدى الولايات الأمريكية، وإعتدائها على حقوق الغير، ومحاولاتها السيطره على خليج المكسيك، وقناة بنما وغرينلاند والتهديد باستخدام القوة لتحقيق ذلك.
بكل أسف دول كبرى وصغرى، تقوم مقام أمريكا في
بعض الحروب، وتتصدى للنزاعات دونها ، ولا أدل على ذلك من تلكم الحرب التي تدور رحاها منذ أكثر من عام مضى، ولا تزال قائمة حتى الآن، بين روسيا من جهة، وأوكرانيا ومعظم دول الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى.
أمريكا.. تزود حلفاءها بالأموال والأسلحة، وشعوب تقتل وتباد وتهجر ، وبلدان تُدمر، وحضارات تهلك، المهم ان يبقى أمريكا “فرعون العصر ” بطل الساحة وسيدها.
في عرف أمريكا مثلاً، أن تقديم العون بكل مسمياته لاوكرانيا حلال ومباح، وواجب يرتقي لأن يكون مقدس ووطني !
ولكن في عرفها وسياستها، ان تقديم العون بالعدد والسلاح والمقاتلين لأهل فلسطين وغزة خصوصاً، يعتبر إرهابا؛
وفي عرف أمريكا السياسي المستبد، يحرم على أهل فلسطين مقاومة المحتل الصهيوني، وأن ذلك يعتبر ويعد إرهابا، فيما يسمى قتل الفلسطينيين العزل وهدم منازلهم والتنكيل بهم، من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي ، دفاعا مشروعا عن النفس؛
ومن فنون السياسة الأمريكية، فرض عقوبات اقتصادية على دول أو هيئات أو كيانات أو أشخاص، بعيداً عن موافقة مجلس الأمن الدولي.
وفي عرف أمريكا وسياستها مثلا ، أنه يحرم على إيران مثلا،أو أية دولة شرق أوسطية أو عربية أو إسلامية حيازة السلاح النووي!
لكن من سياسة أمريكا وواقع الحال، بأن ذلك حلال ومباح لإسرائيل بحجة الدفاع عن نفسها !
ومن سياسة أمريكا، يحرم على إيران مثلا التدخل في شأن دول الجوار، وأن قصفها لبعض المدن والبلدات الكردية على حدودها مع العراق، يعد عملا استفزازي وغير مقبول ومخالف للقانون الدولي، وهو كذلك ونقر به !
لكن وعلى الجانب الاخر… لماذا لم نسمع عن رفض أمريكي، للقصف الإسرائيلي المتكرر داخل العمق السوري أو اللبناني ، والتعدي على السيادة السورية واللبنانية ، والخرق المتكرر لمجالهما الجوي !
فأين الرفض الأمريكي أو الأممي؟
ومن عجائب واقع السياسة الأمريكية، وبعد أكثر من عام على الحرب الصهيوامريكية على غزة، وما خلفته من قتل ودمار ، ثم بعد ذلك تطالب بتهجير أهل غزة إلى دول شتى، بحجة أن غزة مكان لم يعد صالحاً للحياة!
وفي ذات الوقت.. تقوم أمريكا بطرد اللآجئيين إليها، وإعادتهم لبلدانهم لمخالفتهم قوانين وشروط الهجرة!
وفي عرف أمريكا يحرم تزويد واعانة قوى الشر والإرهاب بأية أموال او أسلحة، لكنها وبكل جرأة أسست ميليشيات “قسد” في الشمال السوري، وزودتها بكل ما يلزم من المال والسلاح، لحماية آبار النفط، التي تسرقها لتصب في احتياطيات نفطها، وفي ذلك دليل على مساهمتها بالهيمنة واللصوصية جهاراً نهارا؛
يحرم على الغير… لكن يحق لأمريكا ان تزود بعض المليشيات الكردية بالسلاح، لإثارة القلاقل مع تركيا والعراق وسوريا في آن معا، مع ان تركيا دولة عضو في حلف الناتو!
ومن عجائب السياسة الأمريكية انه تم وضع اسم جماعة وميلشيات الحوثيين في اليمن، ضمن قوائم الجماعات الإرهابية ، ثم ما لبثت ان تم إزالتها من تلك القائمة !
اتعلم أخي القارئ لماذا؟
ببساطة.. لأن الحوثيين هم من يسيطرون على آبار النفط والموانئ في اليمن،وما أدراك ما النفط والموانئ، يا رعاكم الله… واللبيب من الإشارة يفهم؛
تلكم بعض المشاهد من غطرسة أمريكا على العالم، وذلكم حال الكثير من الدول،وواقع الظلم الذي يتكرر.
قالوا.. قديما ولا يزال يقال .. أن فرعون ما طغى وتجبر وتفرعن وقال لقومه انا ربكم الأعلى، إلا لأن قومه أطاعوه على ظلمه وتجبره، وبذلك أعانوه على الظلم ولم يأخذوا على يديه.
ويعيش العالم اليوم ، تحت سطوة ظلم بشع، وتزداد الإشارات بحرب ثالثة كارثية، ولا تزال معظم دول العالم وشعوبها، يسيرون في ركاب أمريكا، ويسبحون بحمدها بكرة وعشيا، ولا أحد يجرأ على قول الحق، أو ينااادي.. ألا يكفي ظلما وتسلطا وجبرا؟
وقد نصت المادة 5من ميثاق الأمم المتحدة، على انه يجوز للجمعية العامة… أن توقف أي عضو اتخذ مجلس الأمن قِبَله عملاً من أعمال المنع أو القمع، عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها، ويكون ذلك بناءً على توصية مجلس الأمن، ولمجلس الأمن أن يرد لهذا العضو مباشرة تلك الحقوق والمزايا.
كما نصت على ذلك أيضاً المادة 6، إذا أمعن عضو من أعضاء “الأمم المتحدة” في انتهاك مبادئ الميثاق جاز للجمعية العامة أن تفصله من الهيئة بناءً على توصية مجلس الأمن.
وهنا أسأل كل من له علاقة بالقانون الدولي، ماذا يسمى قيام إسرائيل باحتلال الأراضي الفلسطينية، وتوسيع الاستيطان، والتضييق على الفلسطينين، ومصادرة حقوقهم وقتلهم وتشريدهم، أليس كل ذلك انتهاكات للقانون الدولي؟
فلماذا لا يتم محاسبة إسرائيل على جرائمها؟
وقبل أشهر أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وقالت إن هناك “أسبابا منطقية” للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
فلماذا لم يتم القبض عليهما وتسليمها لمصدر الطلب؟
وقد كان بنيامين نتنياهو قبل اسبوع في أمريكا، فالماذا لم تمتثل امريكا لذلك ؟
أليست هي دولة وعضو في الأمم المتحدة؟
وبماذا سيكون ردها لو أن دولة أخرى غيرها ارتكبت نفس مخالفتها؟
تصمت بعض الدول.. حتى لا تحرم الهبات المعونات الأمريكية، فيما تعيش تحت الذل والقهر والفقر والجهل والحاجة.
قيل يقينا……إن دولة الظلم ساعة، ولكن دولة العدل إلى قيام الساعة.
فمتى نتجرأ ونقوى… لنقول لكل ظالم دولي، كفى ظلماً وتجبراً ؟
كاتب وباحث أردني.
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول