بسبب قضية التجنيد.. خلافات وانقسامات حادة داخل مجلس الحرب الإسرائيلي.. فيديو
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
عرض برنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية آية لطفي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: "بسبب قضية التجنيد خلافات وانقسامات حادة داخل مجلس الحرب الإسرائيلي".
وأوضح التقرير أنه لطالما كانت قضية التجنيد مصدر أزمات على الساحة السياسية الإسرائيلية وتسببت في أزمات على فترات متباعدة إلا أنها هذه المرة تأتي في ظل ملفات وانشقاقات حادة في الداخل الإسرائيلي ما يجعل تهديدها أكثر ضررا من أي وقت مضى.
ولفت التقرير أن بيلي جانس الوزير في حكومة الطوارئ التي تدير الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لوح بترك منصبه حال تمرير قانون التجنيد الذي يستثنى اليهود الحريديم من الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي ما يضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام خطر حقيقي يهدد بتفكيك ائتلافه الحكومي.
ولفت التقرير أنه تعد مسألة تجنيد الحريديم ملفا شائكا في المجتمع الإسرائيلي إذ يتهربون من الخدمة العسكرية بدعوى التفرغ لدراسة التوراة وجاء تحريك قانون التجنيد في توقيت حرج تخوض فيه إسرائيل حرب مع غزة لضمان استمرار دعم الأحزاب الحريدية لحوكمة نتنياهو وتجنب إسقاطها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
خلافات تعصف بإسرائيل بشأن صفقة الأسرى
تشهد الساحة السياسية الإسرائيلية حالة من الجدل والانقسام حول الصفقة المحتملة لتبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إذ تتصاعد الانتقادات من قبل أهالي الأسرى والمعارضين داخل الحكومة، بينما تحاول إدارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إدارة الأزمة وسط ضغوط متزايدة.
فقد أعرب أهالي الأسرى الإسرائيليين عن مخاوفهم من أن الصفقة التي يجري التفاوض عليها لن تشمل جميع المحتجزين. وقالوا في تصريحات للصحافة الإسرائيلية "يبدو أن نتنياهو سيبرم صفقة لن تتضمن عددا من أبنائنا"، مؤكدين أنه "آن الأوان لصفقة تضمن عودة آخر محتجز في تاريخ محدد مسبقا".
وأضافوا "نشعر أنه تم التخلي عن بقية المحتجزين، ولا أحد يناضل من أجلنا أو يتحدث باسمنا".
وأشارت صحيفة "يسرائيل هيوم" إلى أن نتنياهو يجري حاليا محادثات مع ممثلي عائلات المحتجزين لبحث الخطوط العريضة للصفقة التي لا تزال قيد الإنجاز.
خلافات داخل الحكومةمن جهة أخرى، كشف مصدر مقرب من زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد عن نيته تقديم "شبكة أمان" لمنع سقوط حكومة نتنياهو في حال إبرام الصفقة. ويأتي هذا العرض كجزء من محاولات تخفيف التوترات السياسية داخل الحكومة الإسرائيلية التي قد تنجم عن الصفقة.
إعلانمن جانبه، أكد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أن إسرائيل مستعدة لدفع "ثمن باهظ" من أجل إعادة الأسرى، مضيفا "أن المفاوضات لا تزال جارية، ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن".
يأتي ذلك في وقت أثارت فيه التصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير حالة من الغضب داخل أوساط الحكومة، إذ وصف الصفقة التي يتم التفاوض عليها بأنها "صفقة استسلام لحماس". وحث بن غفير وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على إبلاغ نتنياهو بالانسحاب المشترك من الحكومة إن تم التوقيع على الصفقة.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصدر مقرب من بن غفير قوله إن "أي حزمة تعويضات لا تبرر بأي شكل من الأشكال صفقة الاستسلام لحماس"، واصفا حزمة التعويضات المطروحة بأنها "وهمية". وأضاف المصدر أن بن غفير يأمل أن لا ينخدع سموتريتش بهذه الحزمة.
ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن عضو في مكتب سموتريتش قوله إنه سيتم اتخاذ قرار "خلال ساعات" بشأن إصدار إنذار بالاستقالة في حال إقرار صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.
وردا على هذه التصريحات، اتصل مسؤول من مكتب نتنياهو ببن غفير وحذره من أن تصريحاته "ستترتب عليها عواقب"، مؤكدا أن وزير الأمن القومي "يضر بنفسه أولا قبل كل شيء". وأبلغ المسؤول بن غفير بأنه سيتم عرض حزمة تعويضات على سموتريتش للبقاء في الحكومة.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها