رحبت الكثير من الدول والجهات بالقرار الذي صدر اليوم من مجلس الامن الدولي بالأمم المتحدة، والخاص بوقف إطلاق النار داخل قطاع غزة، وهو القرار الوحيد الذي تخطى عقبة الفيتو من الدول الخمسة العظمى صاحبة الحق في ذلك، ولكن بالنظر إلى الواقع العملي للقرار، نجد أنه مرتبط زمنيا بشهر رمضان فقط، وهو ما تضمنه نص القرار الذي وافقت عليه الدول الأعضاء، فيما امتنعت واشنطن عن التصويت، ولكن دون أن تستخدم حق الفيتو لمنع صدوره.

 

والملفت للنظر للأجواء المصاحبة للصدور القرار، هو الخلاف الظاهري بين شركاء مذبحة غزة، حيث أبدت تل أبيب وحكومتها العنصرية غضبا تجاه واشنطن، وذلك لرفضها استخدام حق الفيتو ضد القرار، وخرج رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في العلن ليهدد بمنع إرسال الوفود إلى كافة الجهات الخاصة بمناقشات وقف إطلاق النار، ولكنه خلاف لا يتخطى الشكل المعلن في التصريحات، وذلك في ظل انصياح تام من أكبر دولة في العالم لحكومة عنصرية في تنفيذ مخطط إبادة غزة، وتلك قصة القرار بالكامل. 

اقتراح من 10 دول 

اقتراح نص القرار الذي وافق مجلس الأمن عليه اليوم بعد مناقشته في جلسة عامة، كان قد قدمته إلى مجلس الأمن 10 دول ليست أعضاء دائمين في المجلس، وهي الجزائر والإكوادور وغويانا واليابان ومالطا وموزمبيق وكوريا الشمالية وسيراليون وسلوفينيا وسويسرا، وهم الأعضاء العشرة المنتخبون بالمجلس.

 

وجاءت تلك الخطوة بعد فشل القرار الأخير الخاص بغزة، والذي تقدمت به واشنطن، حيث استخدمت الصين وروسيا حق الفيتو ضد الاقتراح الأمريكي، يوم الجمعة الماضية، حيث أصرت واشنطن على ربط الدعوة لوقف إطلاق النار بصفقة الرهائن وإدانة حماس.

 

تفاصيل القرار .. ووعد واشنطن المسبق 

وطالب القرار بوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وحسب ما ذكرته مسودة القرار، فإنه يشدد على ضرورة امتثال جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، و"يشجب" جميع الهجمات ضد المدنيين و"جميع أعمال الإرهاب"، ويشير إلى أنه من غير القانوني احتجاز الرهائن بموجب القانون الدولي، وكذلك يعرب مقترحيه عن قلقهم العميق "إزاء الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة"، داعيين إلى بذل المزيد من الجهود لتوسيع المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.

 

وقد سبق التصويت على القرار وعود أمريكية بعدم استخدام حق الفيتو ضده، وقد ذكرت العديد من الصحف والوكالات العالمية، أنه من غير المتوقع أن تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض ضد القرار ومن المرجح أن تمتنع عن التصويت، وذلك نقلا عن اثنين من كبار الدبلوماسيين في الأمم المتحدة، وهو ما مثل فرصة قوية ليكون أول قرار لوقف إطلاق النار يعتمده المجلس بعد أربع إخفاقات سابقة، وكان مبرر واشنطن لهذا الموقف، هو أن أنه يربط بين القضيتين "وقف إطلاق النار – الإفراج عن الرهائن"، وذلك على الرغم من أن اللغة مختلفة عن القرار الذي طرحته الولايات المتحدة.

 

 

ليس كافيا .. رمضان فقط 

ورغم الترحيب الواسع بالقرار، إلا أن الجميع اعتبر الخطوة ليست كافية، وذلك لأن نص القرار الذي وافقت عليه 14 دولة، فيما امتنعت واشنطن عن التصويت، على أن وقف إطلاق النار سيكون لمدة شهر رمضان فقط، وهي المهلة ذاتها لإطلاق سراح الأسرى، ولكنهم أكدوا في الاقتراح على الحاجة الملحة لتقديم مساعدات إنسانية إضافية إلى غزة.

 

وحاول المجتمع الدولة احتواء ضآلة الخطوة في ظل جسامة المذابح بغزة، وذلك حين عبر العديد من الجهات عن أملهم أن يكون القرار بداية للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم، وتوفير أجواء مناسبة للمفاوضات التي تمر بحالة تعثر للوصول إلى اتفاق شامل لوقف الحرب، وهي المفوضات التي تجري في العديد من العواصم العربية والعالمية، ومنها مصر وقطر بمشاركة أمريكية إسرائيلية مع دول عربية وغربية أخرى. 

 

 

خلاف ظاهري لشركاء المذبحة

وعلى مدار اليوم، ومنذ تسريب واشنطن لموقفها السلبي من القرار دون إيقافه، كان هناك خلافا ظاهريا بين شركاء الجريمة، حيث هدد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، الولايات المتحدة الأمريكية بعدم السماح بسفر الوفد الإسرائيلي إلى واشنطن، بعد امتناع واشنطن عن التصويت على مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

 

وخلال الأسبوع الماضي، تحدث نتنياهو والرئيس جو بايدن بعد حوالي شهر من عدم التحدث، وذكر الإعلان الرسمي للبيت الأبيض أن الرئيس كرر ضرورة هزيمة حماس لكنه أعرب لنتنياهو عن "قلقه العميق بشأن عملية برية واسعة النطاق في رفح"، كما أكدا أن إسرائيل سترسل فريقا إلى واشنطن لمناقشة الهدف التالي للحرب و"تبادل وجهات النظر ومناقشة طرق بديلة للتركيز على العناصر الأساسية لحماس حتى تظل الحدود بين مصر وغزة آمنة بدون عملية في رفح". 

ولكن هذا الخلاف ليس له تأثيرا على أرض الواقع في ظل استمرار الدعم اللامحدود من واشنطن لتل أبيب، وبكافة أنواع الدعم المالي والتسليحي، والسياسي، والعسكري، ويبدو كذلك أن بيان نتنياهو له أهداف سياسية داخلية، فمن جانبه، رد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد على كلام نتنياهو بشأن قرار مجلس الأمن الدولي قائلا: "إن بيان نتنياهو المتحدي ضد الأمريكيين هو محاولة أخرى مثيرة للشفقة ومحزنة لصرف الانتباه عن قانون التجنيد على حساب علاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة"، وأضاف: هذا تصرف غير مسؤول مثير للقلق من رئيس حكومة فقدها".

 

 

واشنطن تسترضي تل أبيب 

ومن جانبه رد  مستشار الاتصالات والأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي على الاحتلال الإسرائيلي، فيما يخص سحب وفد  زائر إلى واشنطن بعد قرار أمريكا في مجلس الأمن ضدها،  وفق ما ذكرت صحف أمريكية، وبين كيربي أن أمريكا لا تعبئ بطريقة الرد الصهيونية على قرارها وأنها ستسمر في سياستها الداعمة للاحتلال  لكن وفق محددات واشنطن ذاكرًا: "لا أعلم ما إذا كان الوفد الإسرائيلي سيأتي إلى واشنطن أم لا وهو سؤال ينبغي توجيهه للإسرائيليين"

وذكر كيربي: "إذا قرر الإسرائيليين عدم القدوم إلى واشنطن بسبب تصويت مجلس الأمن فسنستمر بالتواصل معهم لإيصال آرائنا"، وأكد على أن واشنطن "تسد الفجوات المتعلقة بمفاوضات اتفاق تبادل الأسرى لكننا لم نصل إلى اتفاق بعد، مشيرا إلى أن أمريكا كانت تأمل أن تناقش عملية رفح مع وفد إسرائيل ولكن إذا قرروا عدم القدوم سنناقشها مع وزير الدفاع الإسرائيلي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الولایات المتحدة وقف إطلاق النار القرار الذی مجلس الأمن عن التصویت إلى واشنطن حق الفیتو

إقرأ أيضاً:

من يريد إنهاء الأونروا… وما الذي يُخيفهم منها؟

لم يكن الهدف من تأسيس وكالة الأونروا في (8 ديسمبر/ كانون الأول 1949) إلا سياسياً، جاء بعد تكليف الجمعية العامة للأمم المتحدة لجنة برئاسة الأمريكي غوردن كلاب "للاستقصاء الاقتصادي في الشرق الأوسط" في منتصف العام 1949 لدراسة الأوضاع الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وتوجيه النصح والإرشاد "لبرنامج التنمية المناسب لاستيعاب اللاجئين".

وقدمت اللجنة تقريرها للجمعية العامة بتاريخ (16 نوفمبر/ تشرين الثاني 1949)، وأوصت لوكالة الأونروا التي تستعد الجمعية العامة للإعلان عنها رسمياً بتشكيل صندوق لـ"دمج اللاجئين" ميزانيته 49 مليون دولار، تساهم فيه أمريكا بنسبة 70%، لإقامة مشاريع تنموية في فترة لا تتعدى 18 شهراً… تحت شعار "عمل أكثر وغوث أقل".

التمهيد لإنشاء الأونروا

وفقاً للقرار رقم 212 في (19 نوفمبر/ تشرين الثاني 1948)، أسست الأمم المتحدة "هيئة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين"، وذلك لتقديم المعونة للاجئين الفلسطينيين الذين قُدِّر عددهم حينها بحوالي 935 ألف لاجئ، وتنسيق الخدمات التي تقدمها لهم المنظمات غير الحكومية وبعض منظمات الأمم المتحدة الأخرى مثل اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة الدولية والمنظمة العالمية للاجئين.

إعلان

بعد إنشاء "هيئة الأمم المتحدة" بأسبوعين فقط، صدر القرار 194 عن الجمعية العامة بتاريخ (11 ديسمبر/ كانون الأول 1948)، والذي بموجبه تم التأكيد على حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات للاجئين الفلسطينيين.

انبثق عن القرار تشكيل لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين (UNCCP)، لتضم كلاً من تركيا وفرنسا وأمريكا، وتكليفها بمهمة حصر أعداد اللاجئين الفلسطينيين ووضع آليات لتطبيق حق عودة اللاجئين إلى أماكن سكناهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 لمن يرغب بالعودة.

وبعد مرور سنة، أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة وكالة الأونروا وفق القرار 302 بتاريخ (8 ديسمبر/ كانون الأول 1949) كوكالة مؤقتة لمدة سنة واحدة، مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتطبيق القرار 194، فديباجة القرار 302 والفقرتان الخامسة والعشرون تشيران إلى أن عمل وكالة الأونروا يجب ألا يخلّ بتطبيق القرار 194.

استيعاب اللاجئين في دول عربية

أربع دول كانت مهيأة سياسياً لاستيعاب ودمج اللاجئين الفلسطينيين (مصر، ولبنان، وسوريا، والأردن)، وهي، أي تلك الدول، كانت قد وقّعت على اتفاقيات الهدنة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي بين شهري شباط/فبراير وتموز/يوليو من العام 1949، أي بمعنى آخر توطين اللاجئ الفلسطيني في تلك الدول وشطب حق العودة لمن لا يرغب بالعودة، مما أنشأ مناخاً سياسياً مناسباً للبدء بعملية التوطين دون اعتراض الدول المضيفة، واستغلال الوضع الإنساني المتردي للاجئين، لكن من أوقف المشروع هم اللاجئون أنفسهم بوعيهم وإدراكهم لما كان يُحاك ضدهم.

وما الخدمات الإنسانية التي قدمتها الأونروا عند انطلاق أعمالها بشكل رسمي في الأول من أيار/مايو 1950، ووفقاً لقرار التأسيس رقم 302، إلا لتُسهم في تعزيز برامج التنمية بهدف تسهيل عملية الاستيعاب والدمج في الدول الأربع.

في الوقت الذي جرى فيه تعطيل دور "لجنة التوفيق الدولية" منذ خمسينيات القرن الماضي حتى الآن، وعملياً تعطيل أي محاولات لإيجاد آليات لتطبيق حق العودة أو توفير الحماية للاجئين الفلسطينيين بمعناها الشمولي: القانوني والإنساني والجسدي، استمرت وكالة الأونروا بتقديم خدماتها، لتحقق ثلاثة أهداف رئيسية: الأول إنساني بتقديم المساعدات، والثاني سياسي بإبراز قضية اللاجئين وبقاء الوكالة كشاهد حي على مأساة اللجوء والتشرد إلى حين العودة، والثالث قانوني بالحفاظ على مسمى لاجئ وفق الأمم المتحدة والمطالبة بالحقوق المشروعة بالعودة.

إعلان

وعلى الرغم من مرور أكثر من 75 سنة على إنشائها، لا تزال وكالة الأونروا تحمل مسمى "وكالة مؤقتة" يتم تجديد ولايتها وتفويضها من قبل الجمعية العامة كل ثلاث سنوات، وآخر تجديد حتى (يونيو/ حزيران 2026).

الأمم المتحدة تؤكد على دور الأونروا

جرى التأكيد في أكثر من مرة على الهدف الذي لأجله تأسست الوكالة، فعلى سبيل المثال لا الحصر، وبتاريخ (12 ديسمبر/ كانون الأول 1950)، صدر القرار رقم 393، وبموجبه أسندت الجمعية العامة للأمم المتحدة للأونروا مهمة العمل على دمج اللاجئين الفلسطينيين في اقتصاديات المنطقة بجانب تقديم الخدمات الإغاثية لهم. وفي العام 1959 قدم الأمين العام للأمم المتحدة داغ همرشولد ورقة إلى الجمعية العامة تتضمن مقترحاً يقضي بتوسيع برامج تأهيل اللاجئين وتعزيز قدراتهم على إعالة أنفسهم، و"الاستغناء عن المساعدات التي تقدمها إليهم وكالة الأونروا وتوطينهم في الأماكن التي يتواجدون فيها، مع مناشدة الدول العربية المضيفة للاجئين التعاون مع الوكالة الدولية".

وتماشياً مع الهدف الرئيس الذي أُنشئت لأجله، وهو دمج اللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة لمن لا يرغب بالعودة، لا نستغرب أن الكيان الإسرائيلي كان من المساهمين مالياً في صندوق وكالة الأونروا حتى سنة 1995، ففي سنة 1991 بلغت مساهمات الاحتلال 68,900 دولار، وفي سنة 1992 بلغت 112,141 دولار، ومع توقيع اتفاق أوسلو في العام 1993، وصلت مساهمات الاحتلال ذروتها لتصل إلى 1,422,079 دولار، لتنفيذ برامج بالتنسيق مع الدول المضيفة يكون هدفها دمج اللاجئ الفلسطيني في أماكن تواجده، تماشياً مع المرحلة السياسية الجديدة والاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية والكيان الإسرائيلي، والتخلص الفعلي من حق اللاجئين بالعودة.

فشل الإطاحة بالأونروا

فشل اتفاق أوسلو و"ملحقاته" في الإطاحة بـ"الأونروا" وبقضية اللاجئين وحق العودة، سواء على مستوى نقل الخدمات إلى وكالة أخرى عربية أو إسلامية، أو بتحويل الخدمات إلى الدول المضيفة أو أي منظمة أممية أخرى، بل إن التجديد الأخير لعمل الوكالة في (4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023) لثلاث سنوات حظي بموافقة ودعم 165 دولة.

إعلان

لهذا، بات استمرار عمل الوكالة يشكل عنصر قلق وإزعاج حقيقيين للاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية وحلفائهما، يُراد التخلص منها بأي وسيلة ممكنة، وأصبحت كالشوكة في حلق الاحتلال. وما المنهجية الحالية التي يتبعها الاحتلال من محاولات التشويه والتضليل والاتهامات الباطلة للوكالة على مستوى عملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية، إلا خير دليل.

فالوكالة تعتبر الشاهد الحي على جريمة الاحتلال باغتصاب فلسطين وطرد وتشريد أهلها، وتُديم صفة اللاجئ لحوالي 6 ملايين لاجئ فلسطيني، بحسب قواعد الأمم المتحدة التي تعتبر أن من ترك بيته في عام 1948 في فلسطين هو لاجئ، وجميع ذريته أيضاً لاجئون، وتغذي روح اللاجئين وتمسكهم بحقهم في العودة، ولديها الملايين من الوثائق والأرشيف الرقمي عن حياة وسجلات اللاجئين، وتعبر عن مسؤولية الأمم المتحدة السياسية تجاه اللاجئين الفلسطينيين حصراً، بعد أن اعترف المجتمع الدولي بالشرعية المزيفة للكيان الإسرائيلي فوق أرض فلسطين وفق القرار 181 بتاريخ (29 نوفمبر/ تشرين الثاني 1947).

لذلك يُراد إنهاء خدماتها أو تفكيكها وبعثرة برامجها، وقد قالت سفيرة أمريكا في الأمم المتحدة أليس ستيفانيك صراحة إن "إدارة الرئيس الأمريكي ترامب لن تكتفي بقطع التمويل عن الأونروا، ولكن ستعمل على تفكيك الوكالة"، واتهمت الوكالة بأنها "منظمة إرهابية" موالية لـ"حماس".

مبادرات تفشل في شطب الأونروا

من "المبادرات" التي دعت إلى إنهاء عمل وكالة الأونروا، التوقيع على وثيقة جنيف البحر الميت في (1 ديسمبر/ كانون الأول 2003) لـ"حل القضية الفلسطينية"، وُصفت الوثيقة بأنها "أخطر مؤامرات تصفية القضية الفلسطينية"، ولاقت دعماً وتأييداً دوليين؛ فقد تم التوقيع بحضور الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، ورئيس الاتحاد الأوروبي، والمنسق الأعلى السابق للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي حينها خافير سولانا، والممثل الخاص لرئيس وزراء بريطانيا لورد ليفي، ووزراء خارجية أوروبيين.

إعلان

حول الأونروا، دعت الوثيقة التي وقعها عن الجانب الفلسطيني وزير الإعلام حينها ياسر عبد ربه، وعن العدو الإسرائيلي وزير العدل يوسي بيلين، إلى "تشكيل لجنة دولية خاصة مهمتها إنهاء عمل الوكالة مكونة من الولايات المتحدة، والأونروا، والدول العربية المضيفة، والاتحاد الأوروبي، وسويسرا، وكندا، والنرويج، واليابان، والبنك الدولي، وروسيا، وغيرها"، جاء في الوثيقة: "على الوكالة أن تكف عن الوجود بعد خمس سنوات من بداية عمل اللجنة. تعرض اللجنة جدولاً زمنياً لنهاية نشاط الوكالة ونقل وظائفها إلى الدول المضيفة".

وعي اللاجئين يُفشل مشاريع التوطين

استطاع اللاجئون الفلسطينيون بوعيهم لما يُحاك لهم أن يُفشلوا مهمة الوكالة التي رسمتها لها الأمم المتحدة خلال سنة. مع العلم أن الأخيرة، أي الأمم المتحدة، قد شكلت لهذه الغاية لجنة استشارية للأونروا مكونة من خمس دول (أمريكا، وبريطانيا، وفرنسا، وتركيا، وشمال إيرلندا)، وعادت وانضمت مصر، والأردن، وسوريا، في نفس سنة التأسيس.

بعد مرور أكثر من 75 سنة، استطاع خلالها اللاجئون تحويل وكالة الأونروا من مؤسسة أممية تهدف إلى توطين اللاجئين بعد سنة من تأسيسها لمن لا يرغب بالعودة، إلى تحويلها من محنة إلى منحة، من خلال تكريس دورها كي تكون شاهداً حياً على جريمة نكبة فلسطين، يرتبط وينتهي دورها فقط بتحقيق العودة.

باعتراف الأمم المتحدة بدولة الاحتلال الإسرائيلي وفقاً للقرار الأممي غير القانوني رقم 181 بتاريخ (29 نوفمبر/ تشرين الثاني 1947)، والتسبب بتهجير 935 ألف فلسطيني تحولوا إلى لاجئين، وصل عددهم في العام 2025 إلى ما يزيد عن 8 ملايين لاجئ في مختلف دول العالم، يمثلون ثلثي الشعب الفلسطيني. وبعد فشل مشروع الأمم المتحدة لتوطين اللاجئين من خلال الوكالة، أصبحت الأونروا، من خلال التصويت الدوري على استمرار عملها كل ثلاث سنوات، التزاماً دولياً من قبل الأمم المتحدة على المستوى السياسي والإنساني والقانوني.

إعلان

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2025 شبكة الجزيرة الاعلامية

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة: ما تقوم به إسرائيل استخفاف قاس بالحياة البشرية في قطاع غزة
  • حماس: المحادثات مع الوسطاء من أجل هدنة في غزة تتكثّف الأمم المتحدة: ما تقوم به إسرائيل استخفاف قاس بالحياة البشرية في قطاع غزة
  • الأمم المتحدة: إجراءات إسرائيل في غزة تحمل بصمات "جرائم وحشية"
  • "الكرملين" يؤكد التزام القوات المسلحة الروسية بوقف استهداف منشآت الطاقة
  • رئيس لبنان: يجب إجبار إسرائيل على الالتزام بوقف إطلاق النار (فيديو)
  • حزب الله ينفي ضلوعه بإطلاق قذيفتين صاروخيتين نحو إسرائيل: ملتزمون بوقف إطلاق النار
  • حزب الله: ملتزمون بوقف إطلاق النار ولا علاقة لنا بإطلاق صواريخ على إسرائيل
  • من يريد إنهاء الأونروا… وما الذي يُخيفهم منها؟
  • مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: نجدد المطالبة بالعودة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
  • "ماكرون": على روسيا أن تقبل بوقف إطلاق النار بأوكرانيا دون شروط مسبقة