وزراء في حكومة نتنياهو يتحدون قرار مجلس الأمن
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
بن غفير: قرار مجلس الأمن يثبت أن الأمم المتحدة معادية للسامية
أعلن وزير الخارجية في حكومة الاحتلال يسرائيل كاتس، مواصلة القتال والعدوان على قطاع غزة في تحد صارخ لقرار مجلس الأمن الدولي، وذلك تعليقا على تبني المجلس قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.
اقرأ أيضاً : بنود قرار مجلس الأمن المتعلق بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
وقال وزير الخارجية في حكومة الاحتلال، إن تل أبيب لن توقف القتال، "وسنقضي على حركة حماس وسنقاتل حتى عودة آخر المحتجزين".
من جهته قال وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش إن "عدم استخدام واشنطن للفيتو يصب في مصلحة حماس ويضر بجهود إعادة المحتجزين.
أما وزير مايسمى "الأمن القومي" إيتمار بن غفير، فقال إن قرار مجلس الأمن "يثبت أن الأمم المتحدة معادية للسامية وأمينها العام معاد للسامية ويشجع حماس".
وكانت رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بدعوة مجلس الأمن الدولي الاثنين لوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان المبارك.
وأكدت على "ضرورة الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، يؤدي إلى انسحاب كافة قوات الاحتلال من قطاع غزة، وعودة النازحين إلى بيوتهم التي خرجوا منها.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دولة فلسطين الحرب في غزة مجلس الأمن حكومة نتنياهو قرار مجلس الأمن فی حکومة
إقرأ أيضاً:
نتنياهو: التسريبات الأخيرة تضمنت معلومات حساسة تعزز موقف حماس
زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، السبت، أن جهات داخلية وخارجية سرّبت معلومات وصفها بـ"الحسّاسة"، ساهمت بـ"تقويض" أمن دولة الاحتلال الإسرائيلي.
ودعا نتنياهو إلى فتح تحقيق موسّع ضد وسائل إعلام دولية يشتبه "بتورطها" في نقل تلك المعلومات.
في المُقابل، يواجه نتنياهو تُهم المعارضة بالوقوف خلف تسريب الوثائق، من أجل تخفيف الضغط على حكومته، والتهرّب من المسؤولية عن إفشال جهود التوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى.
وقال نتنياهو، خلال مقطع مسجل مدته تزيد على دقائق، نشره مكتبه: "التسريبات الأخيرة خرجت من المجلس الأمني المصغر، ومنحت معلومات ذات قيمة كبرى لأعدائنا".
وأضاف أن "التسريبات التي طالت اجتماعات المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) والفريق المفاوض تضمنت معلومات عسكرية حساسة، ما تسبب في تعزيز موقف حركة حماس، وإلحاق أضرار كبيرة بالأمن الإسرائيلي".
وزعم نتنياهو أن التسريبات الأخيرة "ليست مجرد تجاوزات عادية، بل هي محاولة متعمدة للإضرار بسمعته الشخصية وتفعيل ضغوط سياسية عليه"، فيما دعا إلى "التحقيق مع وسائل إعلام دولية".
وزعم أنها "لعبت دورا في نشر التسريبات"، حيث ادعى في الوقت نفسه أن هذه الوسائل "ساهمت في تقويض الأمن القومي الإسرائيلي، وتشويه صورته أمام العالم".
ودافع نتنياهو عن فلدشتاين، بالقول: "هو شخص وطني، لا يمكن أن يمس بأمن إسرائيل".
وبحسب إعلام عبري رسمي، كانت النيابة العامة الإسرائيلية، الخميس الماضي، قد قدّمت لائحة اتهام ضد المتهم الرئيسي بقضية التسريبات داخل مكتب نتنياهو، إيلي فلدشتاين، كان أبرزها "تسريب معلومات سرية، بنيّة الإضرار بأمن الدولة".
وفي السياق نفسه، خلال الأيام القليلة الماضية، تداولت وسائل إعلام عبرية، من بينها صحيفة "هآرتس"، أنباء تبرز أنّ نتنياهو تحدث مع المتّهم فلدشتاين، قبل فترة قصيرة من حدوث عملية التسريب.
والخميس الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين، بحق نتنياهو ووزير حربه السابق، يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الإبادة المتواصلة التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، لأكثر من عام كامل.
وبدعم أمريكي، تشن دولة الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية على كامل الأهالي في قطاع غزة المحاصر، أسفرت عن أكثر من 148 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.