حركة “حماس” ترحب بقرار مجلس الأمن وتدعو للضغط على الاحتلال لإيقاف حرب الإبادة في غزة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
الجديد برس:
رحبت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الإثنين، بدعوة مجلس الأمن الدولي لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وأكدت الحركة ضرورة الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، يؤدي إلى انسحاب كافة قوات الاحتلال من قطاع غزة، وعودة النازحين إلى بيوتهم التي خرجوا منها.
كذلك، شدّدت حماس على استعدادها للانخراط في عملية تبادل للأسرى فوراً تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى لدى الطرفين.
وتابعت “في سياق نص القرار، نؤكد أهمية حرية حركة المواطنين الفلسطينيين ودخول كل الاحتياجات الانسانية لجميع السكان، في جميع مناطق قطاع غزة، بما فيها المعدات الثقيلة لإزالة الركام، كي نتمكن من دفن شهدائنا الذين بقوا تحت الركام منذ شهور”.
ودعت الحركة، مجلس الأمن “للضغط على الاحتلال للالتزام بوقف إطلاق النار ووقف حرب الإبادة والتطهير العرقي ضد شعبنا”.
في غضون ذلك، شدّدت حماس على “حق شعبنا الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، وحق العودة وتقرير المصير، وفق القرارات الدولية والقانون الدولي”.
كما أعربت عن تقديرها “جهود الجزائر وجميع الدول في مجلس الأمن التي ساندت وتساند شعبنا، وتعمل من أجل وقف العدوان وحرب الإبادة”.
هذا ووافق مجلس الأمن الدولي في جلسة، اليوم الإثنين، على مشروع قرار قدمته الدول العشر (الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن) يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسبابٍ إنسانية في قطاع غزة خلال شهر رمضان، بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت من دون استخدام حق النقض (الفيتو).
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: مجلس الأمن قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة ترحب بتعيين قيادة جديدة لمصرف ليبيا المركزي وتدعو لضمان انتقال سلس وتعزيز الشفافية
الوطن|متابعات
رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتعيين مجلس النواب لمحافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، بالتشاور مع مجلس الدولة، وفقًا لأحكام المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي والاتفاق الذي تم توقيعه بين المجلسين في 25 سبتمبر الماضي برعاية البعثة.
هذا وعُقدت جلسة اليوم،بحضور 108 أعضاء من مجلس النواب، حيث تمت المصادقة بالإجماع على المرشحين. كما استكمل مجلس الدولة الموافقة الرسمية عليهما في 29 سبتمبر بتوقيع غالبية 112 من أعضائه.
ودعت البعثة جميع الأطراف المعنية إلى ضمان انتقال سلس للقيادة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي، بما يتوافق مع القوانين والإجراءات الليبية المعمول بها،كما شددت على ضرورة المضي قدماً في تشكيل مجلس إدارة يتمتع بالمصداقية والكفاءة، وفق ما تم الاتفاق عليه في اتفاق 25 سبتمبر.
وأكدت البعثة أن وجود قيادة مؤهلة وخاضعة للمساءلة في مصرف ليبيا المركزي، بما في ذلك مجلس إدارة، أمر أساسي لاستعادة ثقة الشعب الليبي وتعزيز مكانة المصرف في النظام المالي العالمي، كما أبدت تفاؤلها بإمكانية تعزيز الحوكمة التي تقوم على الشفافية والمساءلة في إدارة موارد ليبيا.
ودعت البعثة المؤسسات المعنية إلى إلغاء كافة القرارات أحادية الجانب الصادرة في إطار أزمة مصرف ليبيا المركزي. كما شددت على ضرورة إنهاء إغلاق حقول النفط ووقف تعطيل إنتاجه وتصديره، وضمان توجيه الإيرادات النفطية عبر القنوات المؤسسية المناسبة إلى المصرف المركزي.
وأكدت البعثة أن التقدم المحرز في حل أزمة مصرف ليبيا المركزي، والمشاركة الإيجابية من مجلسي النواب والدولة، يبعث الأمل في تحقيق تقدم سياسي شامل، برعاية الأمم المتحدة، وصولاً إلى الانتخابات العامة،وأكدت التزامها بدعم ليبيا في مسيرتها نحو السلام والاستقرار والتعافي الاقتصادي المستدام.
الوسومبعثة الأمم المتحدة ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي