تحذير إسرائيلي من اهاراف إسبانيا ومالطا وسلوفينيا وأيرلندا بدولة فلسطين.. ماذا يعني ذلك لعملية السلام؟
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
حذرت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الإثنين من أن إعلان إسبانيا ومالطا وسلوفينيا وأيرلندا نيتهم الاعتراف بدولة فلسطينية قد يؤدي إلى تعقيد التوصل إلى حل وزيادة عدم الاستقرار.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية ليور حياة إن الاعتراف بدولة فلسطين "مكافأة للإرهاب".
أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدور سانشيز أمس الأول أن بلاده اتفقت مع أيرلندا ومالطا وسلوفينيا على الاعتراف بدولة فلسطينية.
من جانبه، علق وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس على هذا الإعلان، معتبرًا أن أي اعتراف بدولة فلسطينية سيزيد فقط تعقيد الوضع ويسهم في زيادة عدم الاستقرار في المنطقة.
يأتي هذا التطور في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ171 على التوالي، مما أسفر عن مقتل وإصابة الآلاف من الفلسطينيين وتدمير هائل للبنية التحتية في القطاع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير خارجية الاحتلال الاحتلال الاسرائيلي خارجية الاحتلال الاحتلال فلسطين دولة فلسطين
إقرأ أيضاً:
متمردو إم23 يقاطعون محادثات السلام والعقوبات الأوروبية تتصاعد
فاجأت حركة متمردي إم23 الجميع بإعلان انسحابها المفاجئ من محادثات السلام المزمع إجراؤها في أنغولا، بعد أن أعربت في وقت سابق عن عزمها إرسال وفد للمشاركة في هذه المفاوضات.
جاء هذا التطور ليحبط الآمال في إمكانية التوصل إلى حل سلمي للصراع المستمر في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذي أسفر عن مئات الآلاف من النازحين والضحايا ويتورط فيه العديد من الأطراف.
وبعد أن كانت الحركة قد أعلنت استعدادها للمشاركة في المحادثات، فاجأت الجميع بتراجعها المفاجئ مبررة ذلك بتصاعد الضغوط العسكرية في المنطقة، فضلاً عن التوترات السياسية التي تعوق عملية السلام، حسب قولها.
وفي بيان رسمي، أكدت إم23 رفضها المشاركة في الوقت الراهن، مشيرة إلى ضرورة المزيد من التحضيرات بسبب التغيرات الكبيرة في الوضع على الأرض.
أسباب المقاطعةعلى الرغم من الدعوات الدولية لإنهاء العنف، يشعر المتمردون بأن هناك غيابا للثقة في الوساطة الدولية، وبالتحديد في قدرة حكومة أنغولا والجهات الدولية الأخرى على ضمان تنفيذ أي اتفاقات يتم التوصل إليها.
وتزداد المخاوف لدى الحركة من أن المفاوضات قد تؤدي إلى تجاهل مطالبهم الرئيسية المتعلقة بالتمثيل السياسي والحقوق الأمنية في المنطقة.
عقوبات أوروبيةفي خطوة تصعيدية أخرى، أعلن الاتحاد الأوروبي أمس فرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات متورطة في النزاع القائم في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
إعلانوتشمل العقوبات شخصيات سياسية وعسكرية يُعتقد بأنها تدعم الجماعات المسلحة، بجانب قيادات في الحركة نفسها.
تأتي هذه العقوبات في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لتكثيف الضغط على الأطراف المعنية لإلزامهم بالجلوس إلى طاولة المفاوضات والالتزام بالهدنة.
وفي هذا السياق، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من أن التأخير في التوصل إلى تسوية سياسية قد يزيد من تعقيد الوضع الأمني والإنساني في المنطقة.
الوساطة الأنغوليةفي الوقت نفسه، أكدت الحكومة الكونغولية استعدادها للمشاركة في المحادثات تحت رعاية أنغولا، التي تُعد إحدى القوى الإقليمية المؤثرة في أفريقيا.
وفي بيان مشترك بين الكونغو الديمقراطية ومتمردي إم23، تم التأكيد على أن الأطراف المعنية قد اتفقت على ضرورة الحوار المباشر للوصول إلى حل سياسي.
تعد هذه المفاوضات فرصة نادرة لوقف الاقتتال المستمر، ولكن هناك شكوكا حول قدرتها على معالجة الجذور العميقة للصراع المستمر منذ عقود.
أثر النزاع على المدنيينيظل المدنيون في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية هم أكبر ضحايا هذا الصراع، إذ تشير التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 5 ملايين شخص قد نزحوا بسبب القتال، فيما يعاني السكان من قلة الغذاء والموارد الأساسية، مما يعمق الأزمة الإنسانية في المنطقة.
هل يمكن للسلام أن يتحقق؟رغم العقوبات والضغوط الدولية، يبقى التساؤل قائمًا حول قدرة المفاوضات المزمع إجراؤها في أنغولا على تحقيق السلام المستدام.
ويشير الخبراء إلى أن تحقيق السلام الدائم يتطلب أكثر من مجرد اتفاقات دبلوماسية، بل يتطلب إرادة سياسية حقيقية من جميع الأطراف المعنية.
كما أن حل الأزمة يحتاج إلى معالجة القضايا الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى اندلاع الصراع في المقام الأول.
ويطالب المجتمع الدولي باستمرار بوقف إطلاق النار واستئناف المساعدات الإنسانية في المناطق المتأثرة، ويأمل في أن تسهم أي مفاوضات في إنهاء المعاناة المستمرة وتحقيق السلام في هذه المنطقة.
إعلان
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات