أظهرت دراسة قطاعية للمندوبية السامية للتخطيط حول مشاركة النساء في سوق الشغل المغربي، أن “الرفض الأسري” يعد عائقا كبيرا أمام مشاركة النساء في سوق الشغل.

وأوضحت المشاركات في هذه الدراسة المقارنة بين جهتي الدار البيضاء-سطات، والجهة الشرقية، وأجريت في إطار شراكة المساعدة التقنية-آلية تقديم الخبرة، أنه “على الرغم من كفاءات ومؤهلات النساء، فإنهن يصطدمن بهذه المعارضة الأسرية”.

وأضافت أن هذا العائق، الذي يعبر عنه غالبا من قبل الزوج، يظل حاضرا في الجهتين حتى في ظل وجود حاجة مالية واضحة، وهو أكثر وضوحا في الجهة الشرقية منه على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، مما يؤكد التباين الجهوي في المواقف حول تشغيل النساء.

وأشارت الدراسة إلى أن الإكراهات الاقتصادية يمكن أن تؤدي إلى تجاهل وانتهاك المعايير الاجتماعية التقليدية، لوقت معين، موضحة أن المشاركات في الدراسة، وتحديدا في جهة الدار البيضاء-سطات، أبرزن أن وجود صعوبات مالية في الأسرة يمكن أن تؤدي إلى إعادة تقييم الموقف تجاه عملهن، وفي مثل هذه الظروف، غالبا ما يكون عمل المرأة أكثر قبولا لأنه يصبح ملاذا في حالات خاصة.

كما أن التصور الاجتماعي لعمل المرأة يختلف باختلاف طبيعة العمل. وتحظى المناصب في الوظيفة العمومية بنظرة إيجابية وقبول اجتماعي مرتفع، مما يعزز الاندماج المهني للنساء اللواتي يشتغلن هناك.

من جهة أخرى، تواجه مناصب الشغل في المجالات التي توصف تقليديا بأنها “أنثوية”، مثل التجميل وتصفيف الشعر والخياطة، أحكاما اجتماعية أكثر احتقارا، حيث يتجلى هذا التمييز بشكل خاص في المنطقة الشرقية مقارنة بالدار البيضاء-سطات، حيث يمكن أن تتباين الأحكام المسبقة ولكنها تظل موجودة.

كما أعربت النساء المشاركات عن الحاجة إلى التحكيم بين أدوارهن المتعددة، بما في ذلك الأدوار الإنتاجية والإنجابية والمنزلية، حيث يشددن على أن التدبير غير المتكافئ للمسؤوليات المنزلية يضيف صعوبات إضافية، مما يسبب ضغطا نفسيا كبيرا.

وأكدن أن هذا الثقل الإضافي يؤثر بشكل خاص في سياق سعيهن إلى الاستقلال المهني. فقد تم تسليط الضوء بشكل متكرر على التحدي المتمثل في التوفيق بين متطلبات العمل المهني والمتطلبات المنزلية، خاصة من قبل المشاركات من جهة الدار البيضاء-سطات.

وعلى النقيض من ذلك، تستفيد بعض النساء في الجهة الشرقية من دعم عائلي أكبر، بفضل العائلة الممتدة، مما يمكنهن من تفويض أو تقاسم جزء من الأعباء المنزلية وتقليل الضغط النفسي.

وأوضحت المشاركات أن ظروف العمل غير المتكافئة تشكل عائقا أمام مشاركتهن، إذ أفادت نسبة كبيرة من النساء اللائي تمت مقابلتهن بأنهن واجهن أشكالا مختلفة من المضايقات وسوء المعاملة والتمييز في فضاء العمل، فضلا عن غياب تسوية لأوضاعهن المهنية.

واعتبرت هاته النساء أن عدم تكافؤ الفرص داخل المؤسسات، وهشاشة العقود محددة المدة، مع انعدام آفاق للتحول إلى عقود غير محددة المدة، وعدم كفاية الرواتب، تعد بمثابة ظروف عمل غير مواتية تبعدهن عن سوق الشغل.

وتبرز هذه التحديات، بشكل خاص، في الجهة الشرقية مقارنة بجهة الدار البيضاء-سطات، مما يسلط الضوء على التباين الجهوي في التجربة المهنية النسائية.

وتروم هذه الدراسة تحديد أنماط النساء متعددة الأبعاد اللاتي يرجح عدم مشاركتهن في سوق الشغل، فضلا عن إبراز التفاعلات بين الإكراهات الفردية والاجتماعية والسياقية التي يواجهنها.

كما تسلط الضوء على تعقيد الإكراهات التي تخضع لها مشاركة المرأة في سوق الشغل المغربي من خلال مقاربة مقطعية متعلقة بالنوع الاجتماعي، تجمع بين منهجيات البحث الكمية والنوعية.

كلمات دلالية اقتصاد الحكومة شغل نساء

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: اقتصاد الحكومة شغل نساء جهة الدار البیضاء سطات فی سوق الشغل

إقرأ أيضاً:

احذر.. الحبس مع الشغل عقوبة جريمة قـ.ـتل الحيوانات طبقا للقانون

تعتبر جريمة قتل الحيوانات من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قتل الحيوانات.

عقوبة قتل الحيوانات

نصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل أولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.

ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكوره بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.

ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.

بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.

فيما تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتي جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.

السجيني: قانون حيازة الحيوانات الخطرة يوفر تمويلا للتعامل مع الكلاب الضالةمحلية النواب: اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة تأخرت سنتينمحافظ كفر الشيخ يُطلق حملة توعوية للاهتمام بصحة الحيوانأبرزها تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة وتمديد تأشيرة الترانزيت.. الحكومة توافق على 13 قرارًا هامًا

ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي  جلساته العامة الأسبوع المقبل بمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.

كما يناقش المجلس  مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة لزيادة عوائدها وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة.

مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.

ومشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.

يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.

ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.

يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.

طباعة شارك قتل الحيوانات جريمة قتل الحيوانات قانون العقوبات المواشي الحيوانات المستأنسة

مقالات مشابهة

  • احذر.. الحبس مع الشغل عقوبة جريمة قـ.ـتل الحيوانات طبقا للقانون
  • لموند: صعوبات ومعوقات تواجه جهود التعافي في جنوب لبنان
  • بسبب خلافات عائلية... أخ ينهي حياة شقيقه في الشرقية
  • صعوبات في انتشال أشلاء الشهداء بعد استهداف الاحتلال شققًا بحي اليرموك بغزة
  • حرائق مروّعة تلتهم مخيمات نازحين في أبين وتخلف إصابات وتشريداً جماعياً
  • أخنوش يقف على تقدم تنزيل خارطة التشغيل ويؤكد أنها أولوية حكومية
  • مزبلة مديونة تتحول إلى أكبر منتزه بالدارالبيضاء
  • مبادرات لتخفيف أعباء الزواج في العراق
  • الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة تندد بترحيل سكان الدار البيضاء والرباط
  • صعوبات في التنفس..نقل ملكة النرويج بالهليكوبتر إلى المستشفى في حالة طارئة