«البرلماني الدولي» يناقش إنشاء المكاتب الإقليمية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
التقى الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، وممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد، كرستين لوند جرين النائب الثالث لرئيس البرلمان السويدي علي هامش اجتماعات الجمعية ال 148 للاتحاد والدورة ال213 للمجلس الحاكم في مدينة جنيف بسويسرا.
حضر اللقاء كل من: سارة فلكناز، نائب رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، ومروان المهيري عضو المجموعة، عضوا المجلس الوطني الاتحادي.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين المجلسين، والتطرق لجدول أعمال اجتماعات الجمعية ال 148 للاتحاد البرلماني الدولي، كما تم تبادل وجهات النظر حول مجمل التطورات الإقليمية والدولية خصوصاً تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.
وأكد الجانبان أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات البرلمانية والبرلمانيين لدعم توجهات دولهم وسياساتها وتطلعات شعوبها في مختلف القضايا.
وأكد الدكتور علي النعيمي أهمية العمل البرلماني وتعزيز دور المؤسسات البرلمانية عبر الدبلوماسية البرلمانية، وأهمية تعزيز التنسيق والتشاور خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية، لاسيما التي لها علاقة بتعزيز الأمن والسلم الدوليين.
كما شارك الدكتور علي راشد النعيمي، في أعمال الدورة 213 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، التي عقدت بمدينة جنيف في الاتحاد السويسري، ضمن أعمال الجمعية العامة 148 للاتحاد.
ضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية كلاً من، سارة محمد فلكناز، وأحمد مير هاشم خوري، والدكتورة سدرة راشد المنصوري، ومروان عبيد المهيري، والدكتورة موزة محمد الشحي، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وناقشت اجتماعات المجلس العديد من الموضوعات، من بينها عرض قدمه الدكتور علي النعيمي حول اجتماع اللجنة الفرعية للشؤون المالية في الاتحاد والنتائج المالية للعام 2023، والوضع المالي للاتحاد البرلماني الدولي، وتم مناقشة موضوع الأولوية للاتحاد البرلماني الدولي للعام 2024، والمسائل المختصة بالعضوية، وآخر التطورات بشأن إنشاء مكاتب إقليمية في أوروجواي ومصر، والاجتماعات البرلمانية الدولية المقبلة، والمؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات، المقرر عقده في أغسطس 2025،
وقدّمت أكسون خلال اجتماع المجلس الحاكم تقريراً حول الأنشطة التي قدمتها، وبرامج اللجنة التنفيذية منذ الدورة الأخيرة للمجلس الحاكم، التي عقدت في جمهورية أنغولا خلال شهر أكتوبر من العام الماضي 2023.
ومن جهة أخرى، شاركت سارة محمد فلكناز، ومروان عبيد المهيري عضو المجموعة في اجتماع المنتدى الذي عقد ضمن اجتماعات الجمعية ال148 للاتحاد والدورة ال 213 للمجلس الحاكم في مدينة جنيف بسويسرا.
وقالت سارة فلكناز في مداخلة للشعبة البرلمانية الإماراتية، إن دولة الإمارات حققت إنجازات كبيرة على صعيد تمكين الشباب وتنمية واستثمار قدراتهم وحرصت على جعلهم حجر الأساس في بناء مستقبلها، ومنحتهم فرصة استثنائية ليكونوا صناع المستقبل وجزءاً لا يتجزأ من صناعة القرار في جميع المجالات.
وأضافت أن المجلس الوطني الاتحادي جسّد رؤية القيادة في مجالات تمكين الشباب وتطوير قدراتهم وتأهيلهم لحمل المسؤولية وشهدت جميع الفصول التشريعية مشاركة الشباب في تشكيلات عضويته وبلغت نسبة الأعضاء الشباب 40 في المئة ممن تقل أعمارهم عن 50 عاماً في تشكيل الفصل التشريعي الثامن عشر الحالي لتعد من الأعلى مقارنة بالفصول التشريعية السابقة.
مواجهة تغير المناخ ضرورة
شاركت ميرة سلطان السويدي عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، مقررة مشروع قرار اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة لموضوع «الشراكات من أجل العمل المناخي: تعزيز الوصول إلى طاقة صديقة للبيئة بتكلفة ميسورة وضمان الابتكار، والمسؤولية»، في اجتماع اللجنة الذي عقد ضمن اجتماعات الجمعية ال148 للاتحاد، والدورة ال213 للمجلس الحاكم في جنيف بسويسرا. وقالت ميرة السويدي إن تقرير اللجنة أكد أن التعاون الدولي هو عامل تمكين حاسم لتحقيق طموحات التخفيف من تغير المناخ، والتكيف معه والتنمية القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ، ويتم تمكين التنمية القادرة على التكيف مع تغير المناخ من خلال زيادة التعاون الدولي، بما في ذلك حشد وتعزيز الوصول إلى التمويل، وخاصة التمويل المنخفض التكلفة للبلدان النامية والمناطق والقطاعات والمجموعات الضعيفة، ومواءمة التدفقات المالية للعمل المناخي لتكون متسقة مع مستويات الطموح واحتياجات التمويل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الاتحاد البرلماني الدولي للاتحاد البرلمانی الدولی البرلمانیة الإماراتیة الشعبة البرلمانیة اجتماعات الجمعیة الوطنی الاتحادی الدکتور علی تغیر المناخ فی الاتحاد
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يناقش مع مودي إنشاء ممر يربط آسيا وأوروبا مروراً بالسعودية
أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الهندي ناريندرا مودي، قدم خلاله تعازيه في أعقاب الهجوم الذي وقع في كشمير، والذي أسفر عن تصاعد التوترات مع باكستان.
وأشار نتنياهو إلى أنه ناقش مع مودي التقدم في مبادرة ممر النقل والاتصالات المزمع إنشاؤه ليربط آسيا بأوروبا مروراً بالمملكة العربية السعودية والاحتلال الإسرائيلي، وذلك في إطار التعاون الاستراتيجي المتنامي بين الطرفين.
The two leaders also discussed advancing the transportation and communications corridor that will link Asia – via Saudi Arabia and Israel – with Europe. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) April 24, 2025
وكتب نتنياهو عبر منصة "إكس": "تحدثت اليوم مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وأعربت له عن تعازيّ وتعازي الشعب الإسرائيلي للشعب الهندي عقب الهجوم الإرهابي الإسلامي في كشمير"، على حد تعبيره.
وأضاف أن رئيس الوزراء الهندي أعرب عن شكره لموقفه، وأكد على وحدة الموقف بين البلدين في مواجهة ما وصفه بـ"الإرهاب القاتل".
ويتزامن حديث نتنياهو عن إنشاء ممر يربط آسيا بأوروبا مروراً السعودية٬ مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب٬ التي أعرب فيها عن ثقته بأن السعودية ستقوم بتطبيع علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن ذلك بات مسألة وقت.
وجاءت تصريحاته في مقابلة أجرتها معه مجلة تايم ونُشرت أمس الجمعة، حيث أشار إلى أن الرياض ستنضم إلى "اتفاقيات إبراهيم" التي أُبرمت خلال فترة رئاسته في عام 2020، والتي شهدت تطبيع العلاقات بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب. وقال ترامب بثقة: "هذا سيحدث".
مودي ونتنياهو
تجدر الإشارة إلى أن ناريندرا مودي كان أول رئيس وزراء هندي يزور الاحتلال الإسرائيلي رسمياً أثناء توليه المنصب في عام 2017، وهي الزيارة التي ردّها نتنياهو بزيارة للهند عام 2018، في تعبير واضح عن متانة العلاقات الثنائية بين الزعيمين اليمينيين.
ومنذ ذلك الحين، شهدت العلاقات بين البلدين تعميقاً في مجالات عدة، لاسيما في قطاع الدفاع، إذ طلب مودي علناً من شركات الصناعات العسكرية الإسرائيلية الاستثمار في الهند، حتى أصبحت الأخيرة السوق الأكبر للأسلحة الإسرائيلية، بإنفاق يتجاوز مليار دولار سنوياً.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، اتخذت الهند مواقف متباينة خلال السنوات الماضية، فبين عامي 2015 و2016 امتنعت عن التصويت على مشروع قرار فلسطيني في مجلس حقوق الإنسان يدعو لتحقيق في جرائم حرب ارتكبتها الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب غزة 2014، لكنها لم تتخلَّ عن دعمها المبدئي لحل الدولتين.
غير أن موقف نيودلهي شهد تحوّلاً لافتاً خلال حرب غزة 2021، حيث اتجهت رسمياً نحو تبني الرواية الإسرائيلية، واستمر هذا التوجه بشكل أوسع في الحرب الأخيرة عامي 2023-2024، إذ وُصفت مشاركة الهند في الأمم المتحدة بـ"النعمة" من قبل نتنياهو.
تعاون عسكري
ولم تقتصر العلاقات بين الجانبين على التعاون الدبلوماسي والتجاري، بل امتدت إلى المجال العسكري والأمني. فمنذ عام 2017، أصبحت الهند شريكاً استراتيجياً في إنتاج الأسلحة الإسرائيلية، وجرى تنظيم مناورات عسكرية وشرطية وتبادل للزيارات بين المسؤولين.
كما شهد عام 2019 تصريحات مثيرة للجدل من دبلوماسي هندي بارز في الولايات المتحدة، دعا فيها لتطبيق "النموذج الإسرائيلي" في كشمير، في إشارة إلى سياسة الاستيطان.
وفي عام 2020، وقّعت الهند والاحتلال الإسرائيلي اتفاقية لتعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني، حيث أكد مسؤولون إسرائيليون أهمية الشراكة مع الهند في مواجهة التهديدات الإلكترونية العالمية.
وفي السياق ذاته، وفّرت حكومة مودي دعماً لوجستياً وعسكرياً للاحتلال الإسرائيلي منذ بداية حربها الأخيرة على غزة، تمثل في إرسال آلاف العمال الهنود لتعويض النقص الناتج عن سحب تصاريح العمل من العمال الفلسطينيين، وهو ما أثار استنكاراً واسعاً من منظمات حقوقية اعتبرت الخطوة "تواطؤاً في الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين".
كما تم الكشف في شباط/فبراير 2024 عن تسليم 20 طائرة مسيّرة هندية الصنع من طراز "هيرميس 900" للاحتلال بهدف دعم عملياتها العسكرية.
وفي نيسان/إبريل 2024، أُبلغ عن شحنات عسكرية ضخمة ضمت محركات صواريخ ومواد متفجرة تم نقلها على متن سفينة هندية إلى ميناء أشدود.
وفي أيار/مايو 2024،، رفضت السلطات الإسبانية دخول سفينة هندية أخرى محملة بالأسلحة إلى موانئها، بحجة أنها كانت في طريقها إلى الاحتلال الإسرائيلي وتحمل شحنة كبيرة من المتفجرات.
وفي أيلول/سبتمبر 2024، رفضت المحكمة العليا في الهند التماساً يطالب بوقف صادرات الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن ذلك لا يندرج ضمن صلاحياتها، بل يخضع للسلطة التنفيذية، كما اعتبرت أن أي تدخل قضائي من شأنه انتهاك العقود الدولية المبرمة من قبل الشركات الهندية.
وتعكس هذه التطورات التنامي غير المسبوق في العلاقات الهندية-الإسرائيلية، لا سيما في ظل حكومة مودي، التي أعادت رسم السياسة الخارجية للهند تجاه الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وأدخلت نيودلهي في شراكة استراتيجية تُعد من الأوثق في تاريخ البلدين.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا