إعلامي سنغالي لـ"الوفد" محاولات النظام باءت بالفشل والمعارضة تحقق النصر
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قدم محمد الأمين غي، مدير موقع دكارنيوز السنغالية، التهنئة للمعارض بشير جوماي فاي عضو حزب باستيف، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية السنغالية 2024.
https://www.alwafd.news/5315068#google_vignetteوقال الأمين، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، إن فوز المعارض بشير جوماي فاي، برئاسة البلاد، جاء بعد اعتقاله لشهور عديدة برفقة المعارضين البارزين عثمان سونكو وكريم ميسا واد.
وأضاف مدير موقع دكارنيوز السنغالية، أن عقب خروج الرئيس الجديد بشير جوماي فاي من السجن بعد 11 شهرًا، كان الحزب اختاره للخوض في الانتخابات بدلاً من عثمان سونكو، وعقب إعلان المجلس الدستوري بقبول أوراقه كانت مفاجئة من العيار الثقيل، حيث لعبت الدولة كل الأوراق من منع ترشيح جميع قيادات حزب باستيف “المنحل”.
وأوضح محمد الأمين غي، مدير موقع دكارنيوز السنغالية، أن محاولات النظام باءت بالفشل مع قبول ترشيح "جوماي فاي" من طرف المجلس الدستوري ، ليواجه مرشح المعسكر الحاكم ٱمدو باه الذي يوصف بواضع خطة السنغال الناشئة "PSE ".
وتابع محمد الأمين غي، أن إقصاء المعارضين البارزين عثمان سونكو وكريم ميسا واد، أعطي للانتخابات أهمية كبري، كونها أول انتخابات تُجرى دون مشاركة رئيس البلاد، مما رفع مستوى التنافسية بين المرشحين الـ 19.
غرب أفريقياواستكمل حديثه لـ"الوفد"، أن دولة السنغال تعتبر منارة للاستقرار في غرب أفريقيا، لأنها لم تشهد أي انقلاب عسكري، وذلك لما عرف باستقرار وهدوء ظل عليه منذ نيله الاستقلال من فرنسا عام 1960.
واستطرد حديثه لـ"الوفد"، تأتي الانتخابات الرئاسية التي أجريت صباح أمس الأحد، بعد أزمة سياسية غير مسبوقة، إثر قرار الرئيس ماكي صال إلغاء موعدها الأصلي ما تسبب باندلاع احتجاجات شهدت مقتل عدد من المتظاهرين، وأجريت وسط هدوء نسبي، ومشاركة فعّالة بارتفاع نسبة المواطنين إلى أكثر من %60 من أصل 7.3 ملايين ناخب تم استدعاؤهم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب خامس رئيس للبلاد.
اليمين الدستوريواختتم حديثه لـ"الوفد"، موضحًا بأن النتائج المؤقتة ستتم إعلانها لغاية يوم الثلاثاء، من طرف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قبل مصادقتها من طرف المجلس الدستوري، وفي حال حسم الأمور في الجولة الأولى، سيؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستوري في 2 أبريل 2024 القادم أمام المجلس الدستوري بدكار ،بحضور الحكماء السبعة وبعض الرؤساء الأفارقة والسلك الديبلوماسي المعتمدين في السنغال ليتم تنصيبه لغاية 5 سنوات .
مرشح المعارضة بشير جوماي فايحقق مرشح المعارضة بشير جوماي فاي، فوزًا ساحقًا في الانتخابات الرئاسية السنغالية، وذلك بعدما اصطف بجواره زعيم المعارضة عثمان سونكو رئيس حزب بأستيف عقب خروجهم من السجن بأيام قليلة.
فاز مرشح المعارضة بشير جوماي فاي، بتولي إدارة البلاد، بعد حملة انتخابية شرسة وسط 19 مرشح، من بينهما مرشح تابع للنظام الحكم الحالي.
أعلن زعيم المعارضة عثمان سونكو، رئيس حزب بأستيف الذى اعتقل لمرات عديدة وحجبه ترشحه للرئاسة، بأنه سوف يدعم مرشح المعارضة بشير جوماي فاي، عقب الإفراج عنهم.
من هو بشير جوماي فاي؟كان من المتوقع أن يفوز حزب بأستيف في الأنتخابات الرئاسية، الذى حقق عثمان سونكو زعيم المعارضة ورئيس الحزب طفرة في الشارع السنغالي، بعد اعتقاله لمرات عديدة ومنعه من الترشح وكان كافة الملاحقات حافز لدي الشباب السنغالي من ضرورة تغيير الرئيس السابق ماكي سال وكان البديل بشير جوماي فاي حليف سونكو بعد منعه للترشح.
في السطور التالية، أبزر المعلومات عن بشير جوماي فاي رئيس المعارضة:-بشير جوماي جحار فاي من مواليد 1980 بقرية نجاغانياو Ndiaganiao.خريجة مدرسة الكاتوليكية “السيدة الوسطية” Marie médiatrice في القرية نجاغانياو Ndiaganiao.حصل علي الثانوية العامة في عام 2000 بمدرسة دمب جوب Demba Diop.ألتحق بكلية الحقوق بجامعة الشيخ أنت جوب في داكار.بشير جوماي معروف بعبقريته يحتل مركز الصدارة دائما في فصله،كعادته شغوف للعلم والمعرفة يروى أن دموعه ذرفت لعدم حصوله على تقدير في امتحان شهادة البكالوريا.في عام 2004 نال درجة الماجستير في القانون، ثم نجح في مسابقة الدخول للمدرسة الوطنية للإدارة ENA، فحظي في نفس الوقت بنجاح باهر في شعبتين (القضاء -الضرائب).كان ضمن 5 أوائل للمنصبين الشاغرين، ثم أصبح مفتشًا للضرائب والأملاك.كان بشير وبرم سولي جوب وسونكو رفقاء في النشطاء النقابي والمحاربة ضد الفساد، حتي تولي عثمان رئاسة النقابة وتخلي عن منصبه.في عام 2014 تأسس حزب بأستيف، فاستدعي بشير لحضور اجتماعات الحزب كمدعو عادي إلي المكتب السياسي ، وبذكائه الحاد استحسن الأعضاء آراءه وأفكاره النيرة.في فترة صغيرة أصبح كادر مهم من كوادر الحزب لانه يصف بالمبادئ وصاحب مواقف وقرارات ويتميز بسياسي مخضرم.محمد الأمين غي مدير موقع دكارنيوز السنغاليةالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس الدستوری زعیم المعارضة عثمان سونکو
إقرأ أيضاً:
رغم سجالات الحكومة والمعارضة.. إجماع إسرائيلي على تجويع غزة
برهنت حرب الإبادة الجارية على قطاع غزة أن إسرائيل الجديدة بقيادتها الفاشية لا تأخذ في الاعتبار القانون الدولي الإنساني ولا تلقي بالا لتصريحات الإدانة العربية والدولية. والأمر لا يقتصر فقط على قيادتها العسكرية أو السياسية بل تجد القبول في ذلك ليس فقط لدى الجمهور الراغب في الانتقام وإنما كذلك لدى المؤسسة لقانونية، بما في ذلك المحكمة العليا. وسبق لهذه المحكمة أن رفضت نهاية الشهر الفائت التماسات قدمتها منظمات حقوق إنسان إسرائيلية ضد إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات الإنسانية الغذائية والدوائية.
ورغم استمرار ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية لرئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب بينها الحصار والتجويع والعقاب الجماعي، فإن هذه الممارسات استمرت وتعاظمت بعد استئناف الحرب.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3تعرف على معابر غزة التي أغلقتها إسرائيل لمحاصرة السكانlist 2 of 3منظمات فلسطينية: قطاع غزة يدخل مرحلة متقدمة من المجاعةlist 3 of 3حصار وسوء تغذية.. التجويع الإسرائيلي يفتك بأطفال غزةend of listوكان قرار المحكمة العليا الإسرائيلية -بشأن عدم التدخل في قرار الحكومة بقطع الكهرباء عن محطة تحلية المياه المركزية بالقطاع وإغلاق المعابر- تقليصا لدورها في التدخل بقرارات الحكومة ذات الطابع السياسي والأمني. وقد عنى -في نظر خبراء القانون- تخلي المؤسسة القضائية إلى جانب المؤسسة السياسية عن التزاماتها بموجب القانون الدولي مما يشكل أيضا تراجعا في استقلال الجهاز القضائي الإسرائيلي. وهذه ليست المرة الأولى التي تطوع فيها المحكمة العليا التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي لمصالح حزبية.
ومعروف أن إسرائيل -ومنذ بدء الحرب قبل أكثر من عام ونصف العام- مارست بشكل مفضوح سياسة التجويع والتعطيش والعقاب الجماعي مما اعتبر في نظر المحكمة الجنائية الدولية جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية. ولم تفلح ملاحقة المحكمة ولا الإدانات المتزايدة من جانب المنظمات الدولية، وخصوصا الأمم المتحدة، في إجبار إسرائيل عن التراجع عن هذه الممارسات بل فاقمتها خصوصا بعد استئناف الحرب منذ بداية مارس/آذار الماضي إثر انتهاك الهدنة الأخيرة. فقطاع غزة، الذي يعيش حرب تدمير إسرائيلية شاملة، يعيش أشرس وأطول فترة حصار ومنع دخول المساعدات الإنسانية، وبشكل معلن ورسمي بأن هذه وسيلة ضغط على حماس لتليين موقفها في المفاوضات. وهذا ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة وبلوغها حد الكارثة، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الماء والغذاء والدواء، بعد أن تم حظر دخول جميع المساعدات، بما في ذلك الوقود. ولا تخفي بعض الأوساط الرسمية في إسرائيل أن الغاية من الحصار والتجويع والقتل هو إيجاد شروط أفضل لإجبار السكان على "الهجرة الطوعية" وترك قطاع غزة.
الهجرة الطوعية قسراومؤخرا أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بعد تهجير أهالي رفح وشمال غزة وشرقي خان يونس أنه "تم إخلاء مئات الآلاف من السكان، وأصبحت 10% من أراضي غزة جزءًا من المناطق الأمنية الإسرائيلية. والهدف الرئيسي هو ممارسة ضغط شديد على حماس للعودة إلى خطة إطلاق سراح الأسرى، وكلما أصرت حماس على رفضها كثف الجيش الإسرائيلي نشاطه. وأضاف أن "غزة ستصبح أصغر وأكثر عزلة، وسيضطر المزيد والمزيد من سكانها إلى النزوح من مناطق القتال". وقد دعمه في هذا الموقف الوزير زئيف إلكين الذي لم يقصر الأمر على "الاحتفاظ بالأراضي لأغراض أمنية" لكنه أضاف في وقت لاحق أنه "لا يستبعد تطبيق السيادة الإسرائيلية على المحيط".
ومن الجلي أن هذا بين الأهداف التي تتطلع إلى تحقيقها في غزة حكومةُ نتنياهو التي تقفز في مواقفها تجاه الحصار والتجويع واستمرار الحرب بين التبريرات الأمنية والأيديولوجية. وقد انتقد كثيرون، بينهم الجنرال إسحق بريك -في رسالة مفتوحة- رئيس الأركان الجنرال إيال زامير لقبوله استخدام الجيش دوافع سياسية وأيديولوجية وعدم حصر نفسه في الجانب الأمني العسكري. وذكر على سبيل المثال قبول زامير استخدام الجيش للإشراف على توزيع المساعدات الإنسانية وهو ما كان يرفضه رئيس الأركان السابق.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه