حركة فتح: قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار بغزة خطوة في الاتجاه الصحيح
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قال عبد الفتاح دولة، متحدث باسم حركة فتح، إن قرار مجلس الأمن وقف إطلاق النار في غزة يعيد الاعتبار لقيم العدالة ومبادئ القانون الدولي، والإنساني، ويشكل بارقة أمل أن هناك خطوات بدأت المؤسسة الدولية في اتخاذها تجاه تحمل مسئوليتها تجاه المجتمع الفلسطيني.
قرار مجلس الأمن بشأن غزةوأضاف "دولة"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب تنفيذ قرار مجلس الأمن بشكل فوري وإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، معتبرا أن قرار اليوم هو خطوة في الاتجاه الصحيح ونحتاج لاتخاذ المزيد من الخطوات وأدوات الضغط لإجبار نتنياهو للانصياع للإرادة الفلسطينية.
وأشار متحدث باسم حركة فتح، أن الولايات المتحدة باتت معزولة عن العالم بسبب دعمها للاحتلال الإسرائيلي، مضيفًا أن إرادة دولية حقيقية بدأت تتشكل أمام الهيمنة الأمريكية تجاه الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غزة قرار مجلس الأمن حركة فتح القاهرة الإخبارية نتنياهو قرار مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يشدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بغزة ولبنان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شدد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي اليوم /الجمعة/ على ضرورة تحقيق وقف فوري وشامل ودائم لإطلاق النار في غزة ولبنان، وتجنيب المنطقة الانزلاق إلى حرب إقليمية واحتواء التصعيد الخطير.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية اليوم لوكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشئون السياسية جون باس، على هامش أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وأعرب الوزير عبد العاطي عن الارتياح للتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين على ضوء انعقاد الحوار الإستراتيجي برئاسة وزيري الخارجية في القاهرة مؤخراً بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
وتم التباحث خلال اللقاء حول التطورات الخطيرة في الشرق الأوسط على ضوء تصعيد العدوان الإسرائيلي على لبنان واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني.
وتطرقت النقاشات إلى التطورات في الصومال، حيث أوضح الدكتور عبد العاطي موقف مصر الثابت من احترام سيادة الصومال والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه ورفض أي تدخلات خارجية في شئونه، وأهمية تحقيق الاستقرار في الصومال من خلال دعم مؤسسات الدولة، ومساندة جهود الحكومة الصومالية الفيدرالية الرامية لتحقيق الأمن ومكافحة الإرهاب وإنفاذ سيادة الدولة على إقليمها.
وتم تناول قضية الأمن المائي والسد الأثيوبي حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية هذه القضية بالنسبة لمصر كونها قضية وجودية تتعلق بشكل مباشر بالأمن القومي المصري ولا يمكن التهاون بشأنها.
كما أكد الوزير رفض أي ممارسات أحادية تضر بمصالح دولتي المصب وتخالف القواعد الدولية المستقرة في حوكمة المياه العابرة للحدود.