رئيس الدولة: الإمارات حريصة على ترسيخ جسور التواصل البناء مع مختلف دول العالم
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وفخامة سانتياغو بينيا رئيس جمهورية باراغواي خلال اتصال هاتفي .. مختلف جوانب التعاون خاصة التنموية والاقتصادية والتجارية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي وغيرها من المجالات الحيوية التي تدعم تحقيق رؤى البلدين وتطلعاتهما نحو التنمية المستدامة والازدهار.
كما تطرق الجانبان إلى عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها..مؤكدين في هذا السياق حرصهما المشترك على دفع علاقات البلدين إلى الأمام في ظل الفرص الطموحة المتوفرة لفتح آفاق جديدة أشمل لتعاونهما بما يخدم مصالحهما المشتركة.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على مواصلة توسيع قاعدة شراكاتها الاقتصادية والتنموية وتنويعها بجانب ترسيخ جسور التواصل البناء مع مختلف دول العالم الصديقة انطلاقاً من نهج الدولة القائم على المصالح المشتركة والتعاون لما فيه الخير والتنمية والازدهار لجميع شعوب العالم.
كما تطرق سموه ورئيس باراغواي إلى التطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة والجهود المبذولة للاستجابة لها وضمان تدفق المساعدات الإغاثية الكافية بشكل عاجل وآمن ودون عوائق..مشددين في هذا السياق على ضرورة التحرك الدولي الجاد والعاجل لإيجاد أفق للمسار السياسي والدفع تجاه السلام الشامل والعادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط على أساس “حل الدولتين” كونه السبيل لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
3 شروط للتشغيل المؤقت للعمالة المساعدة في الإمارات
حددت دولة الإمارات العربية المتحدة اشتراطات واجبة للتشغيل المؤقت للعمالة المساعدة.
وتتمثل الاشتراطات الثلاثة في؛ أن يكون مكتب استقدام العمالة المساعدة مرخصاً وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وأن يقيم العامل المساعد بنظام التشغيل المؤقت في مكان العمل الذي يحدده المستفيد؛ إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك بين صاحب العمل ومكتب الاستقدام، وأن يتم إبرام عقد بين مكتب استقدام العمالة المساعدة والمستفيد وفقاً للنموذج الذي تعده وزارة الموارد البشرية والتوطين، مع تسليم العامل المساعد نسخة.
وأفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأن هناك 3 حالات يتم بموجبها رد أتعاب استقدام العامل المساعد لصاحب العمل، هي: انتفاء الكفاءة المهنية وحسن السلوك الشخصي في العامل المساعد خلال فترة التجربة، وقيام العامل المساعد بإنهاء العقد، أو ترك العمل في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القرار، وإنهاء العقد من جانب صاحب العمل لعدم تحقق الشروط المتفق عليها في الاتفاق المبدئي، أو العقد المبرم بين صاحب العمل ومكتب استقدام العمالة المساعدة.
وعن المدة التي يلتزم خلالها مكتب الاستقدام برد المبالغ المحددة في اللائحة التنفيذية لصاحب العمل ، في حال إرجاع العامل إلى المكتب، أو الإبلاغ عن انقطاعه عن العمل،
وأوضحت الوزارة أنه في حال إرجاع العامل إلى المكتب، أو الإبلاغ عن انقطاعه عن العمل يتم رد المبالغ المحددة في اللائحة التنفيذية لصاحب العمل خلال أسبوعين من تاريخ إرجاع العامل إلى مكتب استقدام العمالة المساعدة، أو الإبلاغ عن انقطاعه.
وأشارت الوزارة إلى 9 التزامات لمكاتب استقدام العمالة المساعدة تجاه الوزارة، هي: التقيد بالسرية التامة بخصوص كل البيانات والمعلومات التي يطلع عليها بموجب ممارسة نشاطه، وألا يستخدم تلك البيانات والمعلومات، ولا يقوم بنشرها أو تزويد جهات أخرى بها إلا بموافقة الوزارة، التقيّد بحدود أتعاب مكاتب استقدام العمالة المساعدة، التي تحددها الوزارة مقابل الخدمات التي يقدمها لصاحب العمل، أو المستفيد وفق أحكام القانون، وعدم تحصيل أي مبالغ إضافية، الالتزام برسوم الخدمات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء مقابل الخدمات التي يقدمها للمتعاملين، وعدم تحصيل أي مبالغ إضافية، الالتزام بتقديم جميع خدمات العمالة المساعدة بما فيها توفير باقات الخدمات التي يتم تعميمها من قبل الوزارة ووفق الأسعار المعتمدة من قبلها، استخدام الأنظمة والبرامج الإلكترونية التي تحددها الوزارة، أن تكون عقود العمل التي تبرمها وفقاً للنماذج المعتمدة في نظام الوزارة، إعداد السجلات وتنظيمها على النحو الذي تحدده الوزارة، إنشاء قاعدة بيانات وفقاً للنماذج والمعايير التي تضعها الوزارة، بحيث تتضمن معلومات كاملة عن أصحاب العمل الذين تم التعامل معهم، وعناوينهم، وفئات العمالة المساعدة المستقدمين بوساطة المكتب، أن يحتفظ بها لمدة لا تقل عن (10) عشر سنوات، عدم إتاحة عمالها للاستقدام من قبل صاحب عمل في حال كان ملفه معلقاً في نظام الوزارة، باستثناء حالة التشغيل المؤقت، وبموافقة الوزارة.