الصين تحظر استخدام معالجات Intel وAMD في أجهزة الكمبيوتر الحكومية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن الصين أدخلت مبادئ توجيهية تحظر استخدام المعالجات الأمريكية من AMD وIntel في أجهزة الكمبيوتر والخوادم الحكومية. وتمنع القواعد الجديدة أيضًا منتجات Microsoft Windows وقواعد البيانات الأجنبية لصالح الحلول المحلية، مما يمثل أحدث خطوة في الحرب التجارية التكنولوجية طويلة الأمد بين البلدين.
يجب على الوكالات الحكومية الآن استخدام بدائل محلية "آمنة وموثوقة" لرقائق AMD وIntel.
تتضمن القائمة 18 معالجًا معتمدًا، بما في ذلك شرائح من شركة هواوي وشركة Phytium المدعومة من الدولة – وكلاهما محظور في الولايات المتحدة.
القواعد الجديدة - التي تم تقديمها في ديسمبر وتم تنفيذها بهدوء مؤخرًا - يمكن أن يكون لها تأثير كبير على شركتي Intel وAMD.
شكلت الصين 27% من مبيعات إنتل البالغة 54 مليار دولار العام الماضي و15% من إيرادات AMD البالغة 23 مليار دولار، وفقاً لصحيفة فايننشال تايمز. ومع ذلك، ليس من الواضح عدد الرقائق المستخدمة في الحكومة مقابل القطاع الخاص.
وهذه التحركات هي الأكثر عدوانية من جانب الصين حتى الآن لتقييد استخدام التكنولوجيا التي تصنعها الولايات المتحدة. في العام الماضي، منعت بكين الشركات المحلية من استخدام رقائق ميكرون في البنية التحتية الحيوية. وفي الوقت نفسه، حظرت الولايات المتحدة مجموعة واسعة من الشركات الصينية بدءا من شركات تصنيع الرقائق إلى شركات الطيران. كما منعت إدارة بايدن الشركات الأمريكية مثل NVIDIA من بيع الذكاء الاصطناعي والرقائق الأخرى إلى الصين.
وهيمنت الولايات المتحدة واليابان وهولندا على تصنيع المعالجات المتطورة، وقد وافقت تلك الدول مؤخرًا على تشديد ضوابط التصدير على آلات الطباعة الحجرية من شركات ASL وNikon وTokyo Electron. ومع ذلك، بدأت الشركات الصينية، بما في ذلك Baidu وHuawei وXiaomi وOppo، بالفعل في تصميم أشباه الموصلات الخاصة بها للتحضير لمستقبل يمكنهم فيه استيراد الرقائق من الولايات المتحدة ودول أخرى لفترة أطول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
مسعود يطلق في هيوستن جولة العطاء العام للاستكشاف أمام كبرى الشركات العالمية
أطلق رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف، مسعود سليمان، مساء الأمس في مدينة هيوستن بالولايات المتحدة الامريكية، بحضور خليفة عبد الصادق، وزير النفط والغاز المكلف، المرحلة الثانية من حملة التعريف بجولة العطاء العام والتنقيب في ليبيا، أمام كبرى شركات النفط والطاقة في العالم، بحضور القائم بأعمال مدير التجارة في الولايات المتحدة الأمريكية ” توماس هاردي“، و رؤساء وممثلي العشرات من الشركات العالمية الرائدة في صناعات النفط والغاز وإنتاج الطاقة.
ووجه رئيس مجلس إدارة المؤسسة المكلف، خلال مراسم رسمية حضرها لفيف من مدراء الإدارات الفنية بالمؤسسة، دعوة عامة لجميع شركات الطاقة في العالم بشكل عام وفي الولايات المتحدة الامريكية بشكل خاص، لخوض تجربة الاستثمار في القطع الجغرافية المعروضة للاستكشاف ضمن هذه الجولة.
وأكد أن كل العوامل المشجعة للاستثمار في ليبيا متوفرة وبقوة، لعل أبرزها حالة الاستقرار والأمان التي تنعم بها البلاد منذ سنوات، فضلاً عن احتياطي النفط والغاز الذي تحتضنه الأرض الليبية، مما يجعل منها الوجهة الأولى للاستثمار .
وأوضح مسعود، أن المؤسسة تسعى من خلال هذه الجولة، إلى إعادة مد جسور كانت معطلة لأكثر من 17 عاماً متواصلة، بهدف تقوية الشراكة بين ليبيا والشركات العالمية وعلى رأسها الشركات الأمريكية، بما يحقق طموح توسيع دائرة الاستثمار في ليبيا، والنهوض بالقطاع النفطي، وهو ما سينعكس إيجاباً على زيادة الإنتاج ودعم الدخل القومي.
كما أشار إلى أن ليبيا تعي تماماً أهمية العودة إلى خوض غمار الاستكشاف مجدداً للوصول إلى المعدلات المطلوبة من الإنتاج، ولهذا عمدت اللجنة المشكلة لتنظيم جولة العطاء العام، إلى وضع مواد تعاقدية جديدة ومحدثة، لافتاً إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة النفط والغاز تقدم كل التساهيل التي تمنح المستثمر الثقة والراحة اللازمة للنجاح.
من جانبه أكد القائم بأعمال مدير التجارة في الولايات المتحدة الأمريكية ” توماس هاردي“ أن الشركات الأمريكية تتطلع للاستفادة من فرص الاستثمار المطروحة في ليبيا، مشيداً بمستوى الانفتاح الذي تحققه المؤسسة الوطنية للنفط مع الشركات العالمية في مجالات الطاقة، وسعيها للتطوير والنهوض بالإنتاج المحلي الليبي من النفط والغاز.
كما قدمت اللجنة المشرفة علي إعداد برنامج جولة العطاء العام، والمشكلة من نخبة من المختصين بالمؤسسة، عرضاً فنياً دقيقاً، تضمن استعراض كل تفاصيل القطع المعروضة للاستكشاف، ومتطلبات وشروط وأليات التقديم، وسبل التواصل مع اللجنة المختصة لأي استفسارات بالخصوص.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد