بروتوكول تعاون بين الهيئة القبطية الإنجيلية والقومي للأشخاص ذوي الإعاقة |صور
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
نفذت وحدة التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى، اليوم الاثنين، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بهدف تعزيز الجهود والعمل معًا على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين نوعية الحياة لهم وتفعيل اندماجهم داخل المجتمع والوصول إلى الحقوق والخدمات بشكل متساوٍ وعادل بدون أي تمييز، بما يتماشى مع التوجهات والاستراتيجيات على المستوى الدولي والإقليمي والقومي، مثل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030.
وعبر الطرفان عن سعادتهما بتوقيع هذا البروتوكول وتطلعاتهم الإيجابية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، واتفق الطرفان على تحديد لجنة تنفيذية مشتركة من الجهتين، لوضع خطة عمل لوضع البروتوكول في حيز التنفيذ الميداني في أسرع وقت ممكن.
وقام بالتوقيع من الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بالإنابة عن الدكتور القس أندريه زكي رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية، ومن طرف المجلس القومي لشئون الإعاقة الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وبحضور وفد رفيع من قيادات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية الانجيلية القبطية الانجيلية ذوي الإعاقة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة قطاع التنمية المحلية الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية القبطیة الإنجیلیة للخدمات الاجتماعیة القومی للأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
نائبة: برامج الحماية الاجتماعية والسياسات أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة
عرضت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منها، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي ، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و قالت النائبة، أن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة.
وأضافت أن هذه البرامج والسياسات تستهدف تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي. وتكمن برامج الحماية الاجتماعية في تخفيف الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي؛ إذ تعمل على تقديم الدعم والمساعدات العينية للأسر ذات الدخل المنخفض، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتقليل معدلات الفقر.
و تابعت النائبة : تسهم هذه البرامج في ضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية في التعليم والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية وحماية الفئات الضعيفة؛ حيث تهدف هذه البرامج إلى حماية الأطفال، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
و لفتت إلى أنها تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساعد الفئات المهمشة على اكتساب مهارات تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن دعم الاستقرار الاجتماعي اذ تسهم في تقليل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى اضطرابات أو مشاكل اجتماعية.
و دعت الحكومة لكشف سياستها واجراءاتها المتخذة في ذلك الشأن لتطوير الأداء الحكومي ومدى الاخذ بالسياسات المتبعة على المستوى العالمي في هذا المجال مما يساهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر
احتياجًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد