أكس تخسر دعوى قضائية ضد مركز لمراقبة خطاب الكراهية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
رفض قاض أميركي، الاثنين، دعوى قضائية رفعها إيلون ماسك على منظمة غير هادفة للربح انتقدته لسماحه بزيادة خطاب الكراهية على منصته للتواصل الاجتماعي أكس، المعروفة سابقا باسم تويتر.
وقال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية تشارلز براير في سان فرانسيسكو إنه "من الواضح" أن شركة أكس المملوكة لماسك رفعت دعوى قضائية على مركز مكافحة الكراهية الرقمية لأنه لم يعجبه انتقاده، واعتقد أن أبحاثه ستضر بصورة أكس وتبعد المعلنين.
وكتب براير "رفعت شركة إكس كورب هذه القضية من أجل معاقبة مركز مكافحة الكراهية الرقمية على منشوراته التي انتقدتها، وربما من أجل إثناء الآخرين الذين قد يرغبون في أن يوجهوا انتقادات من هذا القبيل".
وأضاف "من المستحيل عند نظر الشكوى عدم استنتاج أن أكس كورب مهتمة بخطاب مركز مكافحة الكراهية الرقمية أكثر بكثير من اهتمامها بأساليب جمع البيانات الخاصة بها".
وقالت أكس في بيان إنها تعتزم الاستئناف على الحكم.
ويمثل هذا القرار ضربة لماسك، ثالث أغنى شخص في العالم، والذي ظل لعدة سنوات يصف نفسه بأنه بطل حرية التعبير.
ولكن منذ أن دفع 44 مليار دولار مقابل شراء تويتر في أكتوبر 2022، واجه انتقادات واسعة النطاق بسبب تسريح عدد كبير للغاية من الأشخاص الذين كانوا يراقبون نشر المعلومات المضللة، ومن جماعات الحقوق المدنية للسماح بمزيد من المنشورات الضارة والمسيئة.
وقال عمران أحمد، الرئيس التنفيذي لمركز مكافحة الكراهية الرقمية في بيان إن قرار براير يؤكد حق مجموعته في "محاسبة شركات التواصل الاجتماعي عن القرارات التي تتخذها خلف الأبواب المغلقة".
وقالت روبرتا كابلان، محامية المنظمة غير الهادفة للربح، إن القرار يظهر أن ماسك "لا يستطيع إخضاع سيادة القانون لإرادته".
وتواجه ماسك ومنصة أكس أيضا العديد من الدعاوى القضائية الأخرى، بما في ذلك ادعاءات المديرين التنفيذيين السابقين في تويتر بأن ماسك قد حجب دون سند من القانون تعويضات إنهاء الخدمة وادعاءات بائعين زعموا أنهم لم يحصلوا على أموالهم.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يتّهم إيران باستخدام التكنولوجيا لمراقبة النساء وقمع الاحتجاجات
قالت الأمم المتحدة إنّ: "إيران تستخدم طائرات مسيرة وتكنولوجيا المراقبة الرقمية "لسحق المعارضة"، خاصة بين النساء اللاتي يرفضن الالتزام بقواعد الزي الصارمة في الجمهورية الإسلامية".
ويسلط التقرير الأممي، الضوء، أيضا على الاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة وكاميرات المراقبة الأمنية لمراقبة الالتزام بالحجاب في طهران وجنوب إيران.
وأكد التقرير: "بعد مرور سنتين ونصف السنة على اندلاع الاحتجاجات في سبتمبر/ أيلول 2022، لا تزال النساء والفتيات في إيران يواجهن تمييزا منهجيا، في القانون والممارسات، والذي يتخلل جميع جوانب حياتهن، خاصة فيما يتعلق بتطبيق الحجاب الإجباري".
وأضاف: "تعتمد الدولة بشكل متزايد على عمليات المراقبة التي ترعاها الدولة في محاولة واضحة لتجنيد الشركات والأفراد للالتزام بالحجاب، وتصويره باعتباره مسؤولية مدنية".
وأبرز التقرير، أنه في جامعة أمير كبير بطهران، قامت السلطات بتثبيت برنامج التعرف على الوجه عند بوابة الدخول لرصد النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب؛ فيما تستخدم إيران أيضا، كاميرات المراقبة على الطرق الرئيسية لرصد النساء غير المحجبات.
وأشار التقرير إلى أنه: "من الممكن لمستخدمي هذا التطبيق إضافة الموقع والتاريخ والوقت ورقم لوحة ترخيص السيارة التي وقعت فيها المخالفة المزعومة لقواعد الحجاب الإلزامي، والتي تقوم بعد ذلك بتسجيل السيارة عبر الإنترنت، مما ينبه الشرطة".
وذكر أن رسالة نصية تُرسل إلى مالك المركبة المسجل لتحذيره من مخالفته لقوانين الحجاب الإلزامي. فيما استرسل التقرير أنّ: "المركبات قد تُحتجر إذا تجاهل سائقها التحذيرات".
وأكد التقرير، وجود حالات إضافية من العنف الجنسي أثناء الاحتجاز، مشيرا إلى حالة امرأة اعتقلت وتعرضت للضرب المبرح، وخضعت لعملية إعدام وهمية مرتين، واغتصبت ثم تعرضت للاغتصاب الجماعي.
وبحسب المحققون الأمميون فإنّ: "مسؤولي الأمن الإيرانيين يستخدمون استراتيجية الحراسة التي ترعاها الدولة، من أجل تشجيع الناس على استخدام تطبيقات الهاتف الذكي، المتخصصة للإبلاغ عن النساء بسبب انتهاكات مزعومة لقواعد الزي في المركبات الخاصة مثل سيارات الأجرة وسيارات الإسعاف".
وأكّدوا: "غالباً ما تكون العواقب وخيمة بالنسبة للنساء اللاتي يتحدّين القوانين أو يحتججن ضدها، فقد يتعرضن للاعتقال والضرب وحتى الاغتصاب أثناء الاحتجاز".
وقال المحققون أيضا إنهم حصلوا على تطبيق الهاتف الذكي "ناظر" الذي توفره الشرطة الإيرانية، والذي يسمح لأفراد "معتمدين" لديها من المواطنين وعناصر من الشرطة بالإبلاغ عن النساء غير المحجبات في المركبات، بما في ذلك سيارات الإسعاف والحافلات وسيارات المترو وسيارات الأجرة.
تجدر الإشارة إلى أن محققو الأمم المتحدة قد أجروا مقابلات مع ما يقرب من 300 ضحية وشاهد، كما بحثوا بعمق في النظام القضائي الإيراني، الذي قالوا إنه يفتقر إلى أي استقلال حقيقي. كما تعرض ضحايا التعذيب وغيره من الانتهاكات للاضطهاد بينما تعرضت عائلاتهم "لترهيب ممنهج".
كذلك، عثروا على أدلّة على عمليات إعدام خارج نطاق القضاء بحق ثلاثة أطفال وثلاثة متظاهرين بالغين، والتي رفضتها الدولة في وقت لاحق باعتبارها عمليات انتحار.
ومن المقرر أن يُرفع هذا التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان في 18 آذار/ مارس الجاري.
إلى ذلك، تأتي نتائج بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بخصوص إيران بعد أن قرّرت العام الماضي، أنّ: "النظام الديني في البلاد مسؤول عن "العنف الجسدي" الذي أدى إلى وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها في عام 2022".
وأبرز شهود عيان أنّ: "الشابة الكردية، البالغة من العمر 22 سنة، قد تعرضت لضرب مبرح على يد شرطة الأخلاق أثناء اعتقالها"، غير أنّ السلطات نفت تعرضها لسوء المعاملة وزعمت أن "سكتة قلبية مفاجئة كانت السبب في وفاتها".
إلى ذلك، خلّف مقتل أميني، موجة احتجاجات عارمة، لا تزال مستمرة حتى اليوم، رغم تهديدات الدولة بالاعتقال والسجن.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً