عاجل| الحكومة تصادر سلع بقيمة 1.8 مليار دولار رفض أصحابها استلامها لتحقيق مكاسب وتعطيش الأسواق
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
كشف رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، أن العديد من التجار قاموا برفض استلام بضائعهم من الموانئ على الرغم من قيام الحكومة بتدبير الدولار اللازمة للأفراج عنها؛ وذلك لتحقيق أكبر قدر من الأرباح والمكاسب.
وقال “مدبولي”، إنه الحكومة خلال الفترة الماضية ألغت المدد الزمنية لقرار المهمل والبضائع المتراكمة لعدم مصادرة البضائع، تقديرا للمستوردين والتجار لعدم تدبير البنوك للدولار، .
وأوضح “مدبولي”، إنه من خلال متابعة مجلس الوزراء لأسباب رفض أصحاب تلك البضائع استلامها تم اكتشاف أنهم كانوا في انتظار مزيد من انخفاض في أسعار الدولار 4 إلي 5 جنيهات حتي يقموا باستلامها بأسعار رخيصة وتحقيق مكاسب، وصفا تللك الافعال بأنها غير منطقية و
وتابع “ مدبولي”، تلك الممارسات مش عارف أوصفها بأي، لكن تم على الفور توجيه وزارة المالية بمصادرة تلك البضائع، وعودة تطبيق المدد الزمنية الخاصة بالمهمل والراكد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مع تراجع الدولار.. الذهب والأصول العالمية ترتفع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد الدولار الأمريكي تراجعاً ملحوظاً، ما يدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم استراتيجيات محافظهم الاستثمارية، خاصة أولئك الذين تتركز استثماراتهم بشكل كبير في الأصول الأمريكية.
ومع ضعف الدولار أمام العملات الرئيسية مثل اليورو والين – وحتى الذهب – يرى محللو السوق أن الوقت قد حان للنظر في استراتيجيات استثمارية أكثر تنوعاً على المستوى العالمي.
وقالت لالي أكونر، محللة الأسواق العالمية في إيتورو أن تراجع الدولار يحمل في طياته مخاطر وفرصاً في آنٍ واحد. فبينما قد يتأثر المستثمرون الأمريكيون بانخفاض القوة الشرائية والعوائد الحقيقية، غالباً ما تستفيد المحافظ المتنوعة عالمياً من هذه التحركات في أسعار الصرف."
وتشير أكونر إلى أن الأسهم الأجنبية، وخاصة في الاقتصادات المعتمدة على التصدير مثل ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية، من المتوقع أن تحقق مكاسب مع ضعف الدولار، حيث تصبح صادراتها أكثر تنافسية، ما ينعكس إيجاباً على أرباح الشركات. كما بدأت الأسواق الناشئة بجني الثمار، إذ شهد الربع الأول تدفقات مالية كبيرة نحو صناديق الأسهم في الصين وكوريا، مع تحول رأس المال بعيداً عن الهيمنة الأمريكية.
وسط تراجع قيمة العملة، برز الذهب كأحد الأصول الأفضل أداءً، إذ فقد الدولار نحو 25% من قيمته مقارنة بالمعدن النفيس. ويؤكد هذا الدور الاستراتيجي للذهب كأداة تحوط ضد التضخم وعدم اليقين الجيوسياسي. كما أن التعرض الأوسع للسلع، بما يشمل قطاعات الطاقة والمعادن والزراعة، يشهد عادةً ارتفاعاً في بيئة يشهد فيها الدولار تراجعاً.
يسعى المستثمرون بشكل متزايد إلى تنويع تعرضهم للعملات لتقليل المخاطر المركّزة. يشمل ذلك الاحتفاظ بأصول مقومة باليورو أو الين أو الفرنك السويسري، أو الاستثمار في صناديق دولية بفئات أسهم مغطاة تحوطياً ضد تقلبات العملات. وتضيف أكونر: "الانسجام أمر محوري؛ فالمستثمرون الأمريكيون الذين يتوقعون مزيداً من ضعف الدولار غالباً ما يظلون غير مغطين للاستفادة من المكاسب الأجنبية، في حين يفضل المستثمرون الأوروبيون أو البريطانيون التحوط في الأصول الأمريكية لتقليل تقلبات أسعار الصرف."
إعادة تقييم أدوات الدخل الثابت في مشهد جديدفي ظل ضعف الدولار والمخاوف من التضخم، قد تفقد سندات الخزانة الأمريكية بعضاً من جاذبيتها. وبالمقابل، قد ينظر المستثمرون في السندات قصيرة الأجل، وسندات الخزانة المحمية من التضخم (TIPS)، والديون الدولية ذات الجودة العالية. إذ يمكن أن تسهم السندات من الأسواق المتقدمة المستقرة، أو بعض الأسواق الناشئة المختارة، في الحفاظ على العوائد وتعزيز مرونة المحافظ عالمياً.
تحوّل استراتيجي وليس إعادة بناء شاملةرغم أن تراجع الدولار لا يستدعي إعادة هيكلة كاملة للمحفظة، إلا أن الخبراء يحذرون من الجمود. وتضيف أكونر: "الريادة الاقتصادية تتغير، وينبغي أن تتغير معها المحافظ الاستثمارية. إن تخصيصاً مدروساً نحو الأصول الدولية، وأدوات التحوط من التضخم، وتنويع العملات يمكن أن يساعد المستثمرين على التكيف مع الديناميكيات المتغيرة للسوق واكتشاف مصادر جديدة للعائد."
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا