بسبب قضية التجنيد.. خلافات وانقسامات حادة داخل مجلس الحرب الإسرائيلي
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
عرض برنامج «ملف اليوم»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية آية لطفي، تقريرا تليفزيونيا بعنوان: «بسبب قضية التجنيد.. خلافات وانقسامات حادة داخل مجلس الحرب الإسرائيلي».
وأوضح التقرير أنه لطالما كانت قضية التجنيد مصدر أزمات على الساحة السياسية الإسرائيلية، وتسببت في أزمات على فترات متباعدة إلا أنها هذه المرة تأتي في ظل ملفات وانشقاقات حادة في الداخل الإسرائيلي ما يجعل تهديدها أكثر ضررا من أي وقت مضى.
ولفت التقرير أن بيلي جانس الوزير في حكومة الطوارئ التي تدير الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لوح بترك منصبه حال تمرير قانون التجنيد الذي يستثنى اليهود الحريديم من الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي ما يضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام خطر حقيقي يهدد بتفكيك ائتلافه الحكومي.
ولفت التقرير أنه تعد مسألة تجنيد الحريديم ملفا شائكا في المجتمع الإسرائيلي إذ يتهربون من الخدمة العسكرية بدعوى التفرغ لدراسة التوراة وجاء تحريك قانون التجنيد في توقيت حرج تخوض فيه إسرائيل حرب مع غزة لضمان استمرار دعم الأحزاب الحريدية لحوكمة نتنياهو وتجنب إسقاطها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل التجنيد الحريديم
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية نهائيا، حيث أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.
وأضاف الوزير، أن خلال الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.
ولفت وزير الصحة، أن فلسفة الحكومة بوضع مشروع قانون المسئولية الطبية، بأن يتم مراعاة كافة المنتفعين بالقانون سواء مقدمي الخدمات الطبية، وحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة، وكذلك حماية المرضى أثناء تلقي الخدمة.
وقال إن مقدم الخدمة عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة.
ولفت إلى إنشاء لجان المسئولية الطبية لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.
و كشف أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والاطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كافة النقابات المعنية.
و تابع : لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كافة الأطراف، لأن المكتسبات دائما تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.
وقال وزير الصحة، إن من بين المكاسب تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.
و لفت عبد الغفار، أن الطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية.
و قال وزير الصحة، إن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدوم، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية، قائلا: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض، أو مسئولا عن المضاعفات المتوقعة.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة