بحث المجلس الصحي في الدولة، الذي يضم الجهات الصحية الحكومية وممثلين عن القطاع الصحي الخاص، خلال جلسته الأخيرة التي عقدت برئاسة معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ، أبرز التوجهات الاستراتيجية للقطاع الصحي بالدولة ومنها مشروع إنشاء مركز وطني للوقاية من الأوبئة ومستجدات مشروع السحابة الصحية.

واعتمد المجلس حزمة من القرارات التي تعزز مسيرة القطاع الصحي، وترسخ نهج العمل الموحد بين الجهات الصحية الاتحادية والمحلية مع الشركاء الاستراتيجيين.

حضر الاجتماع معالي منصور إبراهيم المنصوري رئيس دائرة الصحة بأبوظبي، وسعادة عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وسعادة الدكتور عبدالعزيز المهيري رئيس هيئة الشارقة الصحية، وممثلين من الهيئات الصحية الحكومية والقطاع الصحي الخاص.

يأتي الاجتماع في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف المبادرات والمشاريع الصحية، والعمل كفريق موحد لتحقيق الأهداف الصحية الوطنية للإمارات، وتطوير خطة مستقبلية للدولة في القطاع الصحي، للريادة والتميز في هذا المجال.

ويعتمد مشروع السحابة الصحية على تكنولوجيا الحوسبة السحابية، التي توفر منصة لتخزين ومشاركة وإدارة البيانات الصحية بشكل آمن وفعال، والوصول السريع والسهل إلى المعلومات الصحية، مما يعزز جودة الرعاية الصحية وكفاءتها.

وتعمل السحابة الصحية على تحسين التواصل بين مقدمي الخدمات الصحية والمرضى، وتدعم الابتكار في مجال البحوث الصحية وتوفر إمكانات تحليلية متقدمة للاتجاهات الصحية والأمراض.

واستعرض المجلس أهم الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في الارتقاء بتنافسية الدولة في المؤشرات العالمية بالمجال الصحي لتعزيز صحة أفراد المجتمع وجودة الحياة بالدولة والاستدامة، وذلك ترجمة لتوجيهات القيادة الحكيمة وفي إطار التوجه الاستراتيجي نحو تطوير منظومة صحية متقدمة، تعتمد طرق عمل مبتكرة للخدمات الصحية بناء على التصور المستقبلي للرعاية الصحية وبما يتوافق مع رؤية الإمارات للخمسين عاما القادمة.

ويختص المجلس الصحي بالدولة بتنسيق العمل بين الجهات الاتحادية والمحلية المقدمة للخدمات الصحية، وكذلك مع القطاع الصحي الخاص بما يضمن تحقيق التكامل للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية بالدولة ودراسة القضايا المشتركة التي تواجه القطاع الصحي بالدولة واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالإضافة إلى دراسة مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالقطاع الصحي ورفع التوصيات بشأنها للجهات المختصة وتشجيع الدراسات والبحوث العلمية.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

اتحاد العمال يرفض تعديلات لائحة الأجور الطبية لعام 2024

#سواليف

أعلن #الاتحاد_العام #لنقابات #عمال_الأردن #رفض #تعديلات #لائحة #الأجور_الطبية لعام 2024، مع الاحتفاظ بكافة الحقوق واتخاذ أي إجراءات قانونية تكفل حماية حقوق الجهات التي يمثلها الاتحاد.

وقال الاتحاد في بيان صحافي، اليوم الأربعاء، إن ممثلي الهيئات الدافعة للفاتورة العلاجية اجتمعوا في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، لمناقشة قرار مجلس نقابة الأطباء بفرض لائحة الأجور الطبية لعام 2024 والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية وبموافقة معالي وزير الصحة.

وحضر الاجتماع ممثلون عن الجمعية الوطنية لحماية المستهلك والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية والاتحاد الاردني لشركات التأمين.

مقالات ذات صلة المجاعة في قطاع غزة..كارثة يحجبها تضليل إعلامي 2024/06/26

وبين الاتحاد، عدم وجود توافق على صدور اللائحة الطبية، كما لم تراع اللائحة المقترحات المقدمة من الجهات دافعة الفاتورة الطبية التي تم تقديمها بالاجتماعات المتتالية مع نقابة الأطباء والتي تمت برعاية وزارة الصحة التي استمرت لأكثر من ستة أشهر حيث جاءت مخرجات هذه اللائحة دون الأخذ بعين الاعتبار أي اقتراحات تم تقديمها من قبل الجهات الممثلة لدافعي الفاتورة.

وأشار البيان إلى أن الزيادات الكبيرة على أجور الإجراءات الطبية والتي يصل بعضها لما يزيد عن 500% إضافة إلى زيادة الكشفيات الطبية وأجور الإشراف الطبي بنسبة 100%، إضافة إلى استحداث إجراءات جديدة موجودة أساسا بلائحة الأجور الطبية لعام 2008.

وأكدت أن رفع الأجور الطبية لعام 2024 لم تراعي الوضع الاقتصادي والقوة الشرائية للمواطن غير المؤمن أو الكلف الإضافية التي سستتكبدها صناديق التأمين الصحي لدى الشركات الكبرى والنقابات والمؤسسات الخاصة حيث جاءت هذه الزيادات خارج حدود المنطق والقدرة على تحملها.

وقالت النقابة إن اللائحة لم تراع هذه اللائحة الضرر الاقتصادي والاجتماعي الذي سيلحق بالمواطن والعامل والسياحة العلاجية والضرر الذي سيلحق بالحكومة من خلال زيادة الضغط على المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية التي سيزيد العبء عليها نتيجة عدم قدرة غير المؤمنين صحيا من إيجاد العلاج اللازم.

وبينت النقابة إن الترويج لهذه اللائحة من قبل النقابة على أنها ستكون في مصلحة المواطن وأنها تخص قطاع دون آخر هو محض افتراء وتجاوز على الحقيقة حيث سيتأثر من هذه اللائحة جميع فئات المجتمع الأردني.

وقالت إن السير قدما في تطبيق قرار مجلس النقابة بتطبيق لائحة الأجور الظالمة هو ضرر فادح بحق أبناء وطننا لأنه يمس أهم حقوقهم وهو التمتع بالرعاية الصحية الممكنة وسيلحق آثارا اجتماعية واقتصادية تخالف الرؤية الملكية التي تنادي باحترام حق المواطن الأردني بالرعاية الصحية الشاملة.

وأوضحت أنها ستعمل على عقد مؤتمر صحفي مع الجهات المذكورة أعلاه قريبا لاطلاع الرأي العام على كافة التفاصيل، مؤكدين احتفاظنا بحقنا باتخاذ أي إجراءات قانونية تكفل حمايةحقوق الجهات التي نمثلها.

مقالات مشابهة

  • مستشار السوداني يبشر الشباب: فرص عمل كثيرة بانتظاركم
  • جمعية الحقوقيات تطلق مشروع "دعم وتعزيز قدرات المبادرات والحركات النسوية العربية 2024"
  • اتحاد المصارف: القطاع المصرفي الوطني رسخ مكانة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً
  • وزيرا الصحة والسكان والتخطيط والتنمية الاقتصادية يفتتحان المنتدى الأول للحوكمة في القطاع الصحي
  • وزيرا الصحة والتخطيط يفتتحان المنتدى الأول للحوكمة في القطاع الصحي
  • رئيس الرقابة الصحية: التحولات الجذرية في القطاع الصحي جعلت الحوكمة الرشيدة قابلة للتطبيق
  • وزيرا التخطيط والصحة والمدير التنفيذي لمعهد الحوكمة يفتتحان المنتدى الأول للحوكمة في القطاع الصحي
  • وزيرة التخطيط تفتتح المنتدى الأول للحوكمة في القطاع الصحي
  • استعراض توصيات إعادة تطوير الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس
  • اتحاد العمال يرفض تعديلات لائحة الأجور الطبية لعام 2024