المجلس الصحي يبحث التوجهات الإستراتيجية للقطاع الصحي وتعزيز تنافسية الإمارات
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
بحث المجلس الصحي في الدولة، الذي يضم الجهات الصحية الحكومية وممثلين عن القطاع الصحي الخاص، خلال جلسته الأخيرة التي عقدت برئاسة معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ، أبرز التوجهات الاستراتيجية للقطاع الصحي بالدولة ومنها مشروع إنشاء مركز وطني للوقاية من الأوبئة ومستجدات مشروع السحابة الصحية.
واعتمد المجلس حزمة من القرارات التي تعزز مسيرة القطاع الصحي، وترسخ نهج العمل الموحد بين الجهات الصحية الاتحادية والمحلية مع الشركاء الاستراتيجيين.
حضر الاجتماع معالي منصور إبراهيم المنصوري رئيس دائرة الصحة بأبوظبي، وسعادة عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وسعادة الدكتور عبدالعزيز المهيري رئيس هيئة الشارقة الصحية، وممثلين من الهيئات الصحية الحكومية والقطاع الصحي الخاص.
يأتي الاجتماع في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف المبادرات والمشاريع الصحية، والعمل كفريق موحد لتحقيق الأهداف الصحية الوطنية للإمارات، وتطوير خطة مستقبلية للدولة في القطاع الصحي، للريادة والتميز في هذا المجال.
ويعتمد مشروع السحابة الصحية على تكنولوجيا الحوسبة السحابية، التي توفر منصة لتخزين ومشاركة وإدارة البيانات الصحية بشكل آمن وفعال، والوصول السريع والسهل إلى المعلومات الصحية، مما يعزز جودة الرعاية الصحية وكفاءتها.
وتعمل السحابة الصحية على تحسين التواصل بين مقدمي الخدمات الصحية والمرضى، وتدعم الابتكار في مجال البحوث الصحية وتوفر إمكانات تحليلية متقدمة للاتجاهات الصحية والأمراض.
واستعرض المجلس أهم الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في الارتقاء بتنافسية الدولة في المؤشرات العالمية بالمجال الصحي لتعزيز صحة أفراد المجتمع وجودة الحياة بالدولة والاستدامة، وذلك ترجمة لتوجيهات القيادة الحكيمة وفي إطار التوجه الاستراتيجي نحو تطوير منظومة صحية متقدمة، تعتمد طرق عمل مبتكرة للخدمات الصحية بناء على التصور المستقبلي للرعاية الصحية وبما يتوافق مع رؤية الإمارات للخمسين عاما القادمة.
ويختص المجلس الصحي بالدولة بتنسيق العمل بين الجهات الاتحادية والمحلية المقدمة للخدمات الصحية، وكذلك مع القطاع الصحي الخاص بما يضمن تحقيق التكامل للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية بالدولة ودراسة القضايا المشتركة التي تواجه القطاع الصحي بالدولة واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالإضافة إلى دراسة مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالقطاع الصحي ورفع التوصيات بشأنها للجهات المختصة وتشجيع الدراسات والبحوث العلمية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو لتقييد “الفيتو” بمجلس الأمن وتعزيز المساءلة الدولية
دعت الإمارات إلى ضبط استخدام حق النقض (الفيتو) لضمان صون السلم الدولي، مؤكدةً أهمية المساءلة الجماعية وتعزيز دور الأمم المتحدة..
التغيير: الخرطوم
دعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى وضع ضوابط لاستخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي.
وأشارت إلى ضرورة أن يُستخدم “الفيتو” لتحقيق السلم والأمن الدوليين بدلاً من عرقلة إرادة المجتمع الدولي.
وأكدت أن الاستخدام غير المسؤول للفيتو يُضعف مصداقية مجلس الأمن، خاصةً في أوقات تستدعي تدخلًا عاجلًا.
وجاء في بيان ألقته غسق شاهين، نائبة المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع للجمعية العامة حول استخدام الفيتو، الخميس: “إنه من المؤسف أن يعجز مجلس الأمن عن الوفاء بمسؤولياته في أقل من أسبوع مرتين متتاليتين، حيث فشل في اعتماد قرارات لوقف إطلاق النار في غزة ولحماية المدنيين في السودان”.
وأشار البيان إلى أن المجلس أخفق في اتخاذ قرارات بشأن منع تسليح الفضاء، وأنظمة العقوبات، مؤكدًا استخدام الفيتو سبع مرات هذا العام، إلى جانب ما وصفه بـ”النقض الصامت” خلال المفاوضات.
وشددت الإمارات على أن الفيتو مكفول للأعضاء الدائمين بموجب الميثاق، لكن ينبغي استخدامه بمسؤولية في الأزمات التي تتطلب تدخلًا عاجلًا.
وأوضح البيان أن الاستخدام غير المسؤول يتعارض مع أهداف الأمم المتحدة المتمثلة في إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب.
وأضاف البيان: “لا بد من تقييد استخدام الفيتو في حالات الفظائع الجماعية، لأنه وضع لدعم القانون الدولي وليس لتجاهل إرادة المجتمع الدولي.
كما ينبغي احترام رأي الأمين العام في الحالات المستندة إلى المادة الـ99 من ميثاق الأمم المتحدة، كما حدث مع الحرب في غزة”.
وأشار إلى أن دور الجمعية العامة يبرز في ظل عجز مجلس الأمن، من خلال عقد جلسات استثنائية طارئة وجلسات لمساءلة استخدام الفيتو.
كما أشاد البيان بمبادرتي فرنسا والمكسيك لتعطيل صلاحيات الفيتو في حالات الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، معتبرًا ذلك خطوة لتعزيز المساءلة الدولية.
ودعت الإمارات إلى إدراج تحليل لاستخدام الفيتو ضمن التقرير السنوي المقدم من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة، بما يتيح مقارنة البيانات بين الفترات المختلفة.
وشددت على أهمية الإصلاح الشامل لمجلس الأمن، بما في ذلك تعديل بنود الفيتو، لضمان فعالية العمل الجماعي في مواجهة الأزمات الإقليمية والدولية، مع الامتثال للقوانين والأعراف الدولية.
الوسومالسودان حق النقض "الفيتو" غزة مجلس الأمن الدولي
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال