المجلس الصحي يبحث التوجهات الإستراتيجية للقطاع الصحي وتعزيز تنافسية الإمارات
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
بحث المجلس الصحي في الدولة، الذي يضم الجهات الصحية الحكومية وممثلين عن القطاع الصحي الخاص، خلال جلسته الأخيرة التي عقدت برئاسة معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ، أبرز التوجهات الاستراتيجية للقطاع الصحي بالدولة ومنها مشروع إنشاء مركز وطني للوقاية من الأوبئة ومستجدات مشروع السحابة الصحية.
واعتمد المجلس حزمة من القرارات التي تعزز مسيرة القطاع الصحي، وترسخ نهج العمل الموحد بين الجهات الصحية الاتحادية والمحلية مع الشركاء الاستراتيجيين.
حضر الاجتماع معالي منصور إبراهيم المنصوري رئيس دائرة الصحة بأبوظبي، وسعادة عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وسعادة الدكتور عبدالعزيز المهيري رئيس هيئة الشارقة الصحية، وممثلين من الهيئات الصحية الحكومية والقطاع الصحي الخاص.
يأتي الاجتماع في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف المبادرات والمشاريع الصحية، والعمل كفريق موحد لتحقيق الأهداف الصحية الوطنية للإمارات، وتطوير خطة مستقبلية للدولة في القطاع الصحي، للريادة والتميز في هذا المجال.
ويعتمد مشروع السحابة الصحية على تكنولوجيا الحوسبة السحابية، التي توفر منصة لتخزين ومشاركة وإدارة البيانات الصحية بشكل آمن وفعال، والوصول السريع والسهل إلى المعلومات الصحية، مما يعزز جودة الرعاية الصحية وكفاءتها.
وتعمل السحابة الصحية على تحسين التواصل بين مقدمي الخدمات الصحية والمرضى، وتدعم الابتكار في مجال البحوث الصحية وتوفر إمكانات تحليلية متقدمة للاتجاهات الصحية والأمراض.
واستعرض المجلس أهم الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في الارتقاء بتنافسية الدولة في المؤشرات العالمية بالمجال الصحي لتعزيز صحة أفراد المجتمع وجودة الحياة بالدولة والاستدامة، وذلك ترجمة لتوجيهات القيادة الحكيمة وفي إطار التوجه الاستراتيجي نحو تطوير منظومة صحية متقدمة، تعتمد طرق عمل مبتكرة للخدمات الصحية بناء على التصور المستقبلي للرعاية الصحية وبما يتوافق مع رؤية الإمارات للخمسين عاما القادمة.
ويختص المجلس الصحي بالدولة بتنسيق العمل بين الجهات الاتحادية والمحلية المقدمة للخدمات الصحية، وكذلك مع القطاع الصحي الخاص بما يضمن تحقيق التكامل للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية بالدولة ودراسة القضايا المشتركة التي تواجه القطاع الصحي بالدولة واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالإضافة إلى دراسة مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالقطاع الصحي ورفع التوصيات بشأنها للجهات المختصة وتشجيع الدراسات والبحوث العلمية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الباروني: غياب قانون للقطاع الخاص يدفع الليبيين للجوء إلى الوظائف الحكومية
ليبيا – دعوات لتحفيز القطاع الخاص ومخاوف من قرارات توظيف غير مدروسة الباروني: ضعف القطاع الخاص عزز ثقافة التوظيف الحكوميقال عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة نالوت، إلياس الباروني، إن اعتماد ليبيا منذ الثمانينيات على القطاع العام مع إهمال القطاع الخاص أدى إلى زيادة أعداد الباحثين عن الوظائف الحكومية. وأوضح في تصريحات خاصة لموقع إرم نيوز أن غياب سياسات تشجع على ظهور مشاريع صغرى ومتوسطة كان سبباً رئيسياً في نشر ثقافة الاعتماد على التوظيف الحكومي، مما أضعف الميزانية العامة للدولة.
وأشار الباروني إلى أن غياب رؤية واضحة للنهوض بالقطاع الخاص والاستفادة من الأموال الموجودة في المصارف الليبية يُعزز تردد المواطنين في الانضمام لهذا القطاع. وأضاف أن غياب قانون للشغل في القطاع الخاص يجعل المواطنين يخشون الانخراط فيه، مفضلين القطاع العام لحماية حقوقهم من أي تعسف أو إهمال.
عمار: قرارات تعليق التوظيف غير مدروسة وتزيد الأعباءمن جانبه، وصف الخبير الاقتصادي الليبي فوزي عمار قرار تعليق التوظيف في القطاع العام بـ”الارتجالي وغير المدروس”. وقال في حديثه للموقع ذاته إن مثل هذه القرارات تأتي على الرغم من ارتفاع إنتاج النفط إلى 1.4 مليون برميل يومياً، مع أسعار جيدة للنفط. وأشار إلى أن غياب مشروع اقتصادي واضح ولجوء المواطنين إلى القطاع العام كمصدر دخل رئيسي يجعل قرار وقف التوظيف عبئاً إضافياً عليهم.
وأضاف عمار أن الحكومة الليبية فشلت في تنويع مصادر الدخل، مما أدى إلى اعتماد الدولة بالكامل على عائدات النفط، مشدداً على أن هذه العائدات تخص جميع الليبيين. ورأى أن تحميل المواطنين مسؤولية أزمات التوظيف هو إجراء غير عادل، داعياً الحكومة إلى إيجاد حلول واقعية.
تحذيرات من تضخم الكادر الإداري وغياب بنية تحتيةواختتم عمار حديثه بالقول إن تضخم الكادر الإداري في القطاع العام يمثل تحدياً كبيراً، في ظل غياب مصادر دعم القطاع الخاص. وأضاف أن الحكومة عليها مسؤولية بناء بنية تحتية وتحقيق تنوع اقتصادي لتخفيف العبء عن القطاع العام ودعم المواطن الليبي.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟