مجلس الأمن يتبنى قراراً بوقف إطلاق النار في غزة لأول مرة

الجديد برس:

وافق مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، على مشروع قرار قدمته الدول العشر (الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن) يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة خلال شهر رمضان بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت من دون استخدام حق النقض (الفيتو).

وأظهرت نتائج التصويت التي بثها موقع الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، موافقة 14 عضواً على مشروع قرار مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار في غزة، في مقابل امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، بعدما عطلت محاولات سابقة لإصدار قرار عبر اللجوء إلى حق النقض (الفيتو)، ليكون أول قرار لوقف إطلاق النار يعتمده المجلس بعد أربع إخفاقات سابقة.

ويطالب القرار بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، على أن “يؤدي الى وقف دائم لإطلاق النار”، و”يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى”.

ويدعو أيضاً إلى “إزالة كل العوائق” أمام المساعدات الإنسانية التي من دونها بات سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة معرضين لخطر المجاعة”.

وقدم ممثل موزامبيق في مجلس الأمن الدولي مشروع القرار نيابةً عن الأعضاء العشرة المنتخبين في مجلس الأمن. وقال إن “تصعيد النزاع في قطاع غزة تهديد واضح للسلم والأمن الدوليين”.

من جانبه، طلب مندوب روسيا، فاسيلي نيبنزيا تعديلاً على مشروع القرار من أجل أن يتضمن عبارة “وقف إطلاق نار دائم”، موضحاً أن “صيغة قرار وقف إطلاق النار يمكن تأويلها بطرقٍ مختلفة”.

وأردف المندوب الروسي أنه “لو أشار القرار إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة لكان القرار أكثر دقة يمنع أي تأويلات”، مؤكداً أن “مشروع القرار الذي اقترح الجمعة كان لو وافقنا عليه سيوفر مساحة لإسرائيل لمواصلة الأعمال العدائية في رفح”.

وقال مندوب الجزائر، عمار بن جامع إنه “من واجب مجلس الأمن أن يسهر على تنفيذ بنود هذا القرار”.

وأكد المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن “هناك كارثة في قطاع غزة من صنع الاحتلال الإسرائيلي”، مضيفاً أن “إسرائيل هاجمت المدنيين في قطاع غزة وقتلتهم في الأماكن التي دعتهم إلى اللجوء إليها والآن تهدد بعملية برية في رفح”.

وشدد منصور على أن “إسرائيل” تستمر في التحريض على الأمم المتحدة وتهاجم الأونروا التي تمثل شريان حياة للمدنيين في قطاع غزة”، مشيراً إلى أن “التحريض الإسرائيلي على الأونروا يحمل تداعيات خطيرة على الأمم المتحدة والطواقم الإنسانية التي تقتل وتُهان في غزة”.

ولفتت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن، ليندا غرينفيلد إلى أنه “نقترب أكثر وأكثر من وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى”.

كما أشارت غرينفيلد إلى أن “القرار الذي جرى اعتماده تجاهل مطلب واشنطن بإضافة بند يُدين حركة حماس”.

وكذلك، قال المندوب الصيني لدى مجلس الأمن إن “مشروع القرار الحالي يتمتع بدعم جماعي للدول العربية ويعكس توقعات المجتمع الدولي”.

وطالب المندوب الصيني الأطراف المعنية بالوفاء بالتزاماتها واعتماد الإجراءات الواجبة، داعياً “الدول ذات النفوذ إلى دعم تنفيذ القرار”، مشدداً على أن “العدوان على غزة يجب أن يتوقف فوراً”.

وأشار إلى أنه “يجب رفع الحصار عن قطاع غزة وإزالة العقبات أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع”، مردفاً أن “الأونروا تضطلع بدور لا غنى عنه بالنسبة إلى الشعب الفلسطيني في غزة، ونرفض رفضاً قاطعاً الحملات ضد الوكالة”.

وقال مندوب سلوفينيا في المجلس إن “القرار ليس سوى البداية ونحتاج إلى مزيدٍ من الوحدة داخل مجلس الأمن من أجل قطاع غزة”، مذكراً “بالطبيعة الملزمة للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن”.

من ناحيته، قال المندوب الفرنسي لدى مجلس الأمن الدولي إنه “ينبغي لمجلس الأمن مواصلة العمل فوراً للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة”.

وتابع أن بلاده ستقترح خلال الأيام المقبلة مبادرة أمام مجلس الأمن الدولي للتوصل إلى عملية سياسية مرتبطة بقطاع غزة.

وقالت مندوبة سويسرا لدى مجلس الأمن الدولي إن “وقف إطلاق النار ما هو إلا خطوة أولى بالنظر إلى الوضع المأساوي في قطاع غزة”.

ويحظى مشروع القرار، الذي تقدم به أعضاء المجلس العشرة المنتخبون، بدعم روسيا والصين والمجموعة العربية التي تضم 22 دولة في الأمم المتحدة.

وأسقطت كل من روسيا والصين، يوم الجمعة الماضي، مشروع قرار أمريكي لأنه “لا يطلب وقفاً فورياً لإطلاق النار”، ومخصص “لدعم أطماع الولايات المتحدة في المنطقة، ولمنح إسرائيل الضوء الأخضر لشن هجوم في رفح”، وفق ما أكدت بكين وموسكو.

وبالإضافة إلى روسيا والصين، عارضت الجزائر مشروع القرار الأمريكي، وامتنعت غيانا عن التصويت، فيما حظيت الوثيقة بتأييد بريطانيا ومالطا وموزمبيق وجمهورية كوريا وسلوفينيا والولايات المتحدة وسيراليون وفرنسا وسويسرا والإكوادور واليابان.

وعلق مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو على القرار بقوله إن “الولايات المتحدة تراجعت عن مواقفها الثابتة، والوفد الإسرائيلي لن يتوجه إلى واشنطن”.

وأضاف أن “عدم استخدام واشنطن للفيتو يضر بالمجهود الحربي والإفراج عن الأسرى”.

وتابع أن “الولايات المتحدة انسحبت من موقفها الثابت في مجلس الأمن حيث ربطت قبل أيام قليلة وقف إطلاق النار بالإفراج عن المختطفين (الأسرى)”، مؤكداً أن “هذا تراجع واضح عن الموقف الأمريكي الثابت في مجلس الأمن منذ بداية الحرب”.

وفي وقتٍ سابق اليوم، صرح رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه إذا لم تستخدم الولايات المتحدة الفيتو ضد قرار الأمم المتحدة فسيلغي زيارة الوفد الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت تقارير إسرائيلية، أن نتنياهو ربط خروج الوفد المكون من وزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، ورئيس “مجلس الأمن القومي”، تساحي هنغبي، إلى المطار بالفيتو الأمريكي على مشروع القرار في مجلس الأمن الدولي.

وصباح اليوم، أبلغ الأمريكيون وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر أنهم يعتزمون تمرير قرارين منفصلين في مجلس الأمن الأول يدعو إلى وقف إطلاق النار والآخر إلى إطلاق سراح الأسرى من دون أي ربط واشتراط بينهما.

بدوره، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن أمريكا لم تصوت لصالح القرار واكتفيت بالامتناع عن التصويت لأن الصيغة النهائية لا تتضمن التنديد بحماس.

وأردف كيربي، بقوله: “نحن نسد الفجوات المتعلقة بمفاوضات اتفاق تبادل الأسرى لكننا لم نصل إلى اتفاق بعد”، وشدد على دعم الولايات المتحدة لـ”إسرئيل”.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن “الولايات المتحدة تعتقد أن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة غير ملزم”، فيما اعتبر مراقبون اعتماد مجلس الأمن قرار وقف إطلاق النار في غزة انتصاراً جزئياً لحركة حماس.

المصدر: الجديد برس