لدعم المواطنين.. تحركات حكومية للتخلص من رواكد البضائع في الموانئ الجمركية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أفرجت مصلحة الجمارك عن بضائع من السلع الأساسية والإستراتيجية منذ مطلع يناير حتى منتصف مارس الجاري بقيمة تبلغ 13.5 مليار دولار ضمن الإجراءات لتسهيل تداول المنتجات بالأسواق والسيطرة على الأسعار .
كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية. في تصريحات خاصة لصدى البلد ، عن أن هناك تكليفات من القيادة السياسية لإعطاء الأولوية في عمليات الإفراج عن البضائع خصوصا المواد الغذائية و الأدوية و مستلزمات الإنتاج باعتبارها أحد الأولويات التي تتخذها الحكومة بالتنسيق مع الجهاز المصرفي لمواجهة ارتفاع الأسعار في الأسواق .
قال وزير المالية إن الوزارة تستهدف خلال الفترة الراهنة لتقليص عمليات الإفراج عن البضائع للتخلص من الرواكد الموجودة في الموانئ الخاضعة لسلطات مصلحة الجمارك المصرية .
أشار إلى أن هذه الإجراءات تتوافق مع المخططات التي تسعي لها الحكومة لتيسير مناخ الاستثمار و تدبير احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات الأساسية خصوصا مع حلول شهر رمضان و قدوم عيد الفطر المبارك .
وفي وقت سابق اعلنت الحكومة عن إنهاء اجراءات بضائع بقيمة تزيد على ٤.٥ مليار دولار، ولم يتبقَ حالياً بضائع متراكمة، حيث تم خروج بضائع بقيمة حوالي ٢.٨ مليار دولار.
أوضحت الحكومة أن هناك بضائع بقيمة ١.٧ مليار دولار قد انتهت جميع الاجراءات الورقية الخاصة بها وتم توفير الدولار بالبنوك أصحابها رفضوا استلامها انتظاراً لانخفاضات أكثر في الدولار.
وذكرت الحكومة أن وزارة المالية بصدد تحويل تلك البضائع للمزادات العلنية بهدف التخلص من الرواكد من البضائع بغرض منع تكدس الحاويات داخل الموانئ .
ونجحت الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري في حل ازمة نقص العملة الأجنبية باعتبارها أحد معوقات الاستثمار و الإفراج الجمركي عن البضائع والتي كانت سببا في زيادة أعداد الرواكد من البضائع وتكدسها بالموانئ لعظم قدرات اصحابها علي تخليصها.
كما تم الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بخروج البضائع من الموانئ ، غير أنه لازال ممارسات من بعض التجار ترفض خروج البضائع مستغلين مهلة شهر بدون رسوم علي الرسائل الجمركية بالموانئ معتقدين تراجع سعر الصرف الأجنبي لتحقيق مكاسب .
وأشارت الحكومة البعض يحاول الان تحقيق مكاسب مرة أخرى دون مراعاة للمواطن البسيط
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احتياجات المواطنين أحتياجات المواطن ارتفاع الأسعار اسعار الإفراج عن البضائع البنك المركزي المصري ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وكالات الإغاثة تطلب 2.54 مليار دولار لدعم وحماية 11 مليون شخص في الكونغو الديمقراطية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت الوكالات الإنسانية نداءً لجمع 2.54 مليار دولار لتقديم الدعم الحيوي والحماية لأكثر من 11 مليون شخص في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
يأتي هذا الطلب العاجل في ظل الهجمات المستمرة التي يشنها متمردو "حركة 23 مارس" في الجزء الشرقي من البلاد، والنقص الحاد في تمويل الاحتياجات الإنسانية، وذلك وفق ما نقله موقع "أوول أفريكا" المختص بالشؤون الإفريقية.
وكشفت الأمم المتحدة وشركاؤها عن خططهم لإطلاق مبادرة استجابة إنسانية لعام 2025 بالتعاون مع السلطات الكونغولية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأكد المنسق الإنساني في المنطقة، برونو ليماركي، أن "جميع إشارات التحذير مضاءة باللون الأحمر".
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك: "تهدف المبادرة إلى جمع 2.5 مليار دولار لتقديم المساعدات الإنسانية والحماية لأكثر من 11 مليون شخص، بما في ذلك 7.8 مليون نازح داخليًا في البلاد".
وأشار دوجاريك إلى أن البلاد تواجه أزمة إنسانية متعددة الأبعاد منذ سنوات شملت على صراعات وكوارث بيئية وتفشي أمراض.
وأضاف: "لقد شهدت الأشهر الأخيرة تصاعدًا في العنف في الشرق، مما فاقم الوضع الإنساني الحرج بالفعل وزاد من احتياجات المتضررين"، مؤكدًا أن التركيز يظل على تكييف الجهود الإنسانية مع الأزمة المتطورة في الشرق، لضمان وصول المساعدات الأساسية إلى الفئات الأضعف، بغض النظر عن مكانهم.
وفي العام الماضي، نجح الشركاء الإنسانيون في جمع مبلغ قياسي بلغ 1.3 مليار دولار، مما ساعد أكثر من 7 ملايين شخص.
وأعرب دوجاريك عن امتنانه لكرم المانحين، مشددا على ضرورة استمرار الدعم، وداعيًا جميع من يستطيع المساعدة إلى تقديم التمويل والوصول والموارد اللازمة لمساعدة المحتاجين في جمهورية الكونغو الديمقراطية هذا العام.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع