اتّحاد مصارف الإمارات يبحث خطط تطوير القطاع المالي والمصرفي
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
ناقش المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيّين لاتّحاد مصارف الإمارات، خلال اجتماعه الدوري الأول للعام الجاري ، التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي والمالي، والخطط التي يعتزم الاتّحاد تنفيذها خلال 2024 ضمن جهوده الدؤوبة لترسيخ دور القطاع في التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات.
واستعرض الاجتماع برئاسة سعادة محمد عمران الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، ورئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني، وشارك فيه رؤساء تنفيذيين ومدراء عامين من المصارف الأعضاء في الاتّحاد، التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية وخطط اتّحاد مصارف الإمارات في العام الماضي، وأهم الإنجازات التي حققها.
كما ناقش المشاركون أهمية تسريع تنفيذ الخطط الاستراتيجية للاتّحاد، إضافة إلى مشروعات التطوير والندوات وورش العمل التي يقوم بها الإتحاد من أجل مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي والمالي، وضمان اعتماد الأعضاء لأفضل الممارسات المصرفية.
وأكد المشاركون أهمية التنسيق مع اللجان المختلفة التابعة للاتّحاد وتطوير أعمالها بشكلٍ أوسع.
وقال سعادة محمد عمران الشامسي إن العام الماضي والفترة الأولى من العام الجاري تميزا بتحقيق الإتحاد للعديد من الإنجازات وإطلاقه لمبادرات مبتكرة، في ظل الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي عالمي.
وأكد التزام إتحاد مصارف الإمارات التام بالعمل مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين لمواصلة البرامج والمبادرات من أجل التطوير المستمر للقطاع المصرفي.
ونوه المشاركون في الاجتماع بإطلاق مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لوحدة “سندك”، التي تعد أول وحدة مستقلة متخصصة في تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدين أنها ستعزز ثقة المستهلك في القطاع المالي والمصرفي وتضمن حقوقه بكفاءةٍ وفاعلية.
وجدد المجلس التشاوري التزام الاتّحاد بتقديم الدعم اللازم لوحدة “سندك” من أجل تعزيز كفاءة وسلامة المنظومة المالية والمصرفية عبر توفير أفضل السبل للعملاء لحل أي شكاوى أو نزاعات تتعلق بالمصارف وشركات التأمين المرخصة من المصرف المركزي في الدولة بنزاهة وعدالة وشفافية، الأمر الذي يعزز من قدرة العملاء على الحصول على خدمات مصرفية سلسة وآمنة تلبي أعلى المعايير الدولية.
وأشاد اجتماع المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين بالجهود التي يبذلها اتّحاد مصارف الإمارات في تعزيز التوطين، واعتماد خطة توطين القطاع المصرفي والمالي، بالإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، التي تستهدف توفير الظروف الملائمة والمحفزة لاستقطاب وتدريب وتأهيل المواهب الإماراتية وتمهيد الطريق لقيادات المستقبل في القطاع المصرفي والمالي، وذلك بالتعاون مع المؤسسات والبنوك العاملة في الدولة.
ورحب المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيّين لاتّحاد مصارف الإمارات بقرار مجموعة العمل المالي (فاتف)، في جلسته العامة المنعقدة في نهاية فبراير الماضي، والخاص باستكمال الإمارات تنفيذها لجميع التوصيات المتعلقة بخطة العمل، إذ يؤكد القرار فعالية الأطر المعمول بها في دولة الإمارات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك يعكس قرار مجموعة العمل المالي الجهود التي تبذلها مختلف الجهات في دولة الإمارات، بقيادة اللجنة الوطنية والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
كما أكد المجلس التزام اتّحاد مصارف الإمارات بالعمل وفقا لتوجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، من أجل تعزيز دور الإمارات، في مواجهة الجرائم المالية من خلال الامتثال للقوانين والأنظمة والإرشادات الإشرافية والرقابية، واتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر.
وأشاد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين بالأداء القوي للقطاع المصرفي، الذي تمكن من تحقيق نمو كبير مع الاحتفاظ بمعدلات قوية لكفاءة رأس المال والمخصصات والاحتياطيات، مؤكدا قدرة بنوك الإمارات على مواصلة الأداء القوي والاستفادة من الفرص الواسعة التي يوفرها اقتصاد الدولة.
وأعرب المشاركون في الاجتماع عن شكرهم وتقديرهم لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع ووزارة المالية ووزارة العدل ومجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات وكافة الشركاء الاستراتيجيين لاتّحاد مصارف الإمارات على الجهود المبذولة الهادفة إلى مواكبة القطاع المالي والمصرفي في دولة الإمارات للتطورات التشريعية والتنظيمية والتكنولوجية ولحماية البنية الرقمية للقطاع من أجل تقديم أفضل الخدمات المصرفية والمالية لمختلف شرائح العملاء من أفراد ومؤسسات وشركات وجهات حكومية في ظل منظومة مصرفية آمنة وسلسة ومتطورة.
وأكد المجلس التشاوري أهمية الاستمرار في تطوير الحلول المصرفية المستدامة بما يتماشى مع استراتيجية دولة الإمارات للحياد المناخي 2050 وأهداف التنمية المستدامة ومؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) الذي استضافته دولة الإمارات خلال العام الماضي.
وأشار إلى أن تعهد مصارف الإمارات الوطنية بتقديم الدعم لخطط ومشاريع الاستدامة بقيمة تريليون درهم (أكثر من 270 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2030 يأتي تأكيدا على التزام القطاع المصرفي ودوره الحيوي في دعم حلول التمويل المستدام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وخلال الاجتماع، استعرض جمال صالح المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، البرامج والمبادرات والخطط السنوية للعام 2024 التي تستهدف مواصلة التطوير من أجل دعم ريادة القطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات وتطوير وتبني والالتزام بأحدث النظم والسياسات، خاصةً فيما يتعلق بالامتثال والحوكمة والشفافية.
وقال المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات إن النجاحات والإنجازات التي حققها الاتحاد في العام الماضي تعكس التعاون الكبير بين مختلف مكوناته حيث يسهم المجلسين التشاوري والاستشاري للرؤساء التنفيذيين للمصارف الأعضاء في الاتّحاد في توفير منصة ملائمة لتعميق قاعدة المشاركة في صنع القرار والاستفادة من خبرات ومعارف أعضاء المجلسين وكافة اللجان الفنية المنبثقة عن الإتحاد من أجل تطوير العمل المصرفي والمالي وإطلاق مبادرات مبتكرة تسهم في تلبية متطلبات العملاء وإعلاء مكانة الإمارات الرائدة كمركز مالي ومصرفي عالمي، وذلك في ظل توجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو إلى المساواة بتطبيق القانون الدولي والالتزام به
أبوظبي (الاتحاد)
طالبت دولة الإمارات العربية المتحدة، بالمساواة في تطبيق القانون الدولي والالتزام به، داعيةً مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤوليته في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وإصلاح الأمم المتحدة، بهدف الوصول إلى نظام أكثر مرونة وأكثر مساءلة وأكثر تمثيلاً، مشددةً على أن التخلي عن التعددية في السعي لتحقيق مصالح ضيقة لن يؤدي إلا إلى تفاقم التحديات العالمية.
وقالت الإمارات، في بيان ألقاه السفير محمد أبو شهاب، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، خلال المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن حول «ممارسة التعددية وإصلاح وتحسين الحوكمة العالمية»: «منذ تأسيسها قبل 80 عاماً، كانت الأمم المتحدة حجر الزاوية في التعددية، وتعزيز التعاون الدولي والتنمية والسلام والأمن. ومع ذلك، فقد تغير عالمنا بشكل كبير خلال تلك العقود الثمانية ويواجه الآن مجموعة من التحديات، من التوترات الجيوسياسية المتزايدة وأزمة المناخ إلى اتساع فجوة التفاوت والتهديدات السيبرانية، ويكافح نظامنا متعدد الأطراف الحالي، المصمم في عصر مختلف، لمواكبة الوتيرة».
وأكد البيان ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وأن تمتثل الدول لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، الذي يشكل أساس نظامنا الدولي.
وقال: «لا يوجد مكان أكثر أهمية من جهود المجلس للحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وخاصة من خلال التطبيق الشامل للقواعد التي تحكم الصراعات المسلحة».
وأضاف: «تتطلب مسؤولية الحفاظ على السلام والأمن الدوليين الحد من إساءة استخدام حق النقض، الذي يقوض التزامات المجلس بموجب ميثاق الأمم المتحدة ويشل عملية صنع القرار، وخاصة في أوقات الفظائع الجماعية».
وأكد البيان ضرورة تحقيق تقدم جدي في إصلاح الأمم المتحدة، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى نظام أكثر مرونة وأكثر مساءلة وأكثر تمثيلاً.
كما شدد على أهمية تمثيل وتعزيز أصوات الجنوب العالمي والمجموعات غير الممثلة في المؤسسات العالمية، بما في ذلك في مجلس الأمن.
وشدد البيان على أهمية أن تتجاوز الحلول الحدود الوطنية وذلك مع تجاوز التهديدات للحدود الوطنية.
وقال: «نحن بحاجة إلى نظام متعدد الأطراف قوي وفعال مع الأمم المتحدة في جوهره، لمعالجة هذه التحديات بشكل جماعي، نظام يستفيد من جميع الأدوات المتاحة مثل التقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، كفرص للسلام والأمن والتنمية المستدامة، نظام قادر على تحقيق إنجازات بارزة مثل إجماع الإمارات في مؤتمر الأطراف الـ28، والذي يذكرنا بما يمكننا تحقيقه بالمزيج الصحيح من المثابرة والإرادة السياسية».
وأكد أن التخلي عن التعددية في السعي لتحقيق مصالح ضيقة لن يؤدي إلا إلى تفاقم التحديات العالمية.
وفي سياق متصل، دعا أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في كلمته أمام مجلس الأمن، أعضاء المجلس إلى التغلب على الانقسامات فيما بينهم والتي من شأنها إعاقة العمل الفعال واللازم من أجل تحقيق السلام.
وحث غوتيريش أعضاء المجلس خاصة الدائمين منهم على البناء على عمل الجمعية العامة للأمم المتحدة، والزخم الذي يوفره «ميثاق المستقبل» لدفع المفاوضات الحكومية الدولية إلى الأمام.
وأوضح أن العالم يتطلع إلى أن يعمل مجلس الأمن بطرق ذات مغزى تسهم في إنهاء الصراعات، وتخفيف المعاناة التي تسببها هذه الحروب للأبرياء.
كما حث أعضاء المجلس على انتهاج روح ونهج العمل نفسه الذي اتبعوه سابقاً للتغلب على الخلافات والتركيز على بناء الإجماع المطلوب، لتمكين المجلس من أداء مهامه في تحقيق السلام الذي يحتاجه ويستحقه جميع الناس، مؤكداً أن المنظمة الأممية وبعد 8 عقود من تأسيسها، تظل أرضية اللقاء الأساسية الفريدة من نوعها لتعزيز السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان.
وشدد غوتيريش، على أن الإيمان بمقاصد الأمم المتحدة يجب أن يدفع بالعمل إلى تحسين المؤسسة الأممية وطريقة عملها، وعلى أن التضامن والحلول على المستوى العالمي، مطلوبة أكثر من أي وقت مضى، حيث يواجه العالم تحديات متعددة، تستدعي حلولاً متعددة الأطراف.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن