اتّحاد مصارف الإمارات يبحث خطط تطوير القطاع المالي والمصرفي
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
ناقش المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيّين لاتّحاد مصارف الإمارات، خلال اجتماعه الدوري الأول للعام الجاري ، التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي والمالي، والخطط التي يعتزم الاتّحاد تنفيذها خلال 2024 ضمن جهوده الدؤوبة لترسيخ دور القطاع في التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات.
واستعرض الاجتماع برئاسة سعادة محمد عمران الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، ورئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني، وشارك فيه رؤساء تنفيذيين ومدراء عامين من المصارف الأعضاء في الاتّحاد، التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية وخطط اتّحاد مصارف الإمارات في العام الماضي، وأهم الإنجازات التي حققها.
كما ناقش المشاركون أهمية تسريع تنفيذ الخطط الاستراتيجية للاتّحاد، إضافة إلى مشروعات التطوير والندوات وورش العمل التي يقوم بها الإتحاد من أجل مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي والمالي، وضمان اعتماد الأعضاء لأفضل الممارسات المصرفية.
وأكد المشاركون أهمية التنسيق مع اللجان المختلفة التابعة للاتّحاد وتطوير أعمالها بشكلٍ أوسع.
وقال سعادة محمد عمران الشامسي إن العام الماضي والفترة الأولى من العام الجاري تميزا بتحقيق الإتحاد للعديد من الإنجازات وإطلاقه لمبادرات مبتكرة، في ظل الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي عالمي.
وأكد التزام إتحاد مصارف الإمارات التام بالعمل مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين لمواصلة البرامج والمبادرات من أجل التطوير المستمر للقطاع المصرفي.
ونوه المشاركون في الاجتماع بإطلاق مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لوحدة “سندك”، التي تعد أول وحدة مستقلة متخصصة في تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدين أنها ستعزز ثقة المستهلك في القطاع المالي والمصرفي وتضمن حقوقه بكفاءةٍ وفاعلية.
وجدد المجلس التشاوري التزام الاتّحاد بتقديم الدعم اللازم لوحدة “سندك” من أجل تعزيز كفاءة وسلامة المنظومة المالية والمصرفية عبر توفير أفضل السبل للعملاء لحل أي شكاوى أو نزاعات تتعلق بالمصارف وشركات التأمين المرخصة من المصرف المركزي في الدولة بنزاهة وعدالة وشفافية، الأمر الذي يعزز من قدرة العملاء على الحصول على خدمات مصرفية سلسة وآمنة تلبي أعلى المعايير الدولية.
وأشاد اجتماع المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين بالجهود التي يبذلها اتّحاد مصارف الإمارات في تعزيز التوطين، واعتماد خطة توطين القطاع المصرفي والمالي، بالإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، التي تستهدف توفير الظروف الملائمة والمحفزة لاستقطاب وتدريب وتأهيل المواهب الإماراتية وتمهيد الطريق لقيادات المستقبل في القطاع المصرفي والمالي، وذلك بالتعاون مع المؤسسات والبنوك العاملة في الدولة.
ورحب المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيّين لاتّحاد مصارف الإمارات بقرار مجموعة العمل المالي (فاتف)، في جلسته العامة المنعقدة في نهاية فبراير الماضي، والخاص باستكمال الإمارات تنفيذها لجميع التوصيات المتعلقة بخطة العمل، إذ يؤكد القرار فعالية الأطر المعمول بها في دولة الإمارات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك يعكس قرار مجموعة العمل المالي الجهود التي تبذلها مختلف الجهات في دولة الإمارات، بقيادة اللجنة الوطنية والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
كما أكد المجلس التزام اتّحاد مصارف الإمارات بالعمل وفقا لتوجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، من أجل تعزيز دور الإمارات، في مواجهة الجرائم المالية من خلال الامتثال للقوانين والأنظمة والإرشادات الإشرافية والرقابية، واتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر.
وأشاد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين بالأداء القوي للقطاع المصرفي، الذي تمكن من تحقيق نمو كبير مع الاحتفاظ بمعدلات قوية لكفاءة رأس المال والمخصصات والاحتياطيات، مؤكدا قدرة بنوك الإمارات على مواصلة الأداء القوي والاستفادة من الفرص الواسعة التي يوفرها اقتصاد الدولة.
وأعرب المشاركون في الاجتماع عن شكرهم وتقديرهم لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع ووزارة المالية ووزارة العدل ومجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات وكافة الشركاء الاستراتيجيين لاتّحاد مصارف الإمارات على الجهود المبذولة الهادفة إلى مواكبة القطاع المالي والمصرفي في دولة الإمارات للتطورات التشريعية والتنظيمية والتكنولوجية ولحماية البنية الرقمية للقطاع من أجل تقديم أفضل الخدمات المصرفية والمالية لمختلف شرائح العملاء من أفراد ومؤسسات وشركات وجهات حكومية في ظل منظومة مصرفية آمنة وسلسة ومتطورة.
وأكد المجلس التشاوري أهمية الاستمرار في تطوير الحلول المصرفية المستدامة بما يتماشى مع استراتيجية دولة الإمارات للحياد المناخي 2050 وأهداف التنمية المستدامة ومؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) الذي استضافته دولة الإمارات خلال العام الماضي.
وأشار إلى أن تعهد مصارف الإمارات الوطنية بتقديم الدعم لخطط ومشاريع الاستدامة بقيمة تريليون درهم (أكثر من 270 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2030 يأتي تأكيدا على التزام القطاع المصرفي ودوره الحيوي في دعم حلول التمويل المستدام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وخلال الاجتماع، استعرض جمال صالح المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، البرامج والمبادرات والخطط السنوية للعام 2024 التي تستهدف مواصلة التطوير من أجل دعم ريادة القطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات وتطوير وتبني والالتزام بأحدث النظم والسياسات، خاصةً فيما يتعلق بالامتثال والحوكمة والشفافية.
وقال المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات إن النجاحات والإنجازات التي حققها الاتحاد في العام الماضي تعكس التعاون الكبير بين مختلف مكوناته حيث يسهم المجلسين التشاوري والاستشاري للرؤساء التنفيذيين للمصارف الأعضاء في الاتّحاد في توفير منصة ملائمة لتعميق قاعدة المشاركة في صنع القرار والاستفادة من خبرات ومعارف أعضاء المجلسين وكافة اللجان الفنية المنبثقة عن الإتحاد من أجل تطوير العمل المصرفي والمالي وإطلاق مبادرات مبتكرة تسهم في تلبية متطلبات العملاء وإعلاء مكانة الإمارات الرائدة كمركز مالي ومصرفي عالمي، وذلك في ظل توجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
صناعة المكانة الدولية.. الإمارات نموذجاً
صناعة المكانة الدولية.. الإمارات نموذجاً
تُقاس مكانة الدول وفاعليتها في النظام الإقليمي والدولي من خلال قدرتها في إحداث تأثير في الملفات المختلفة، وكذلك من خلال التفاعل مع الأزمات الملامسة لأمنها واستقرارها، وفي قدرتها على إعادة توجيه مسارات القضايا الدولية عندما يتم الاستعانة بها.والإمارات من الدول التي يتم الاستعانة بها في العديد من الملفات الدولية والإقليمية ونجحت في تحقيق اختراقات دبلوماسية فيها لخدمة الاستقرار العالمي.
واحدة من تلك الملفات الدولية المعقدة مسألة التوسط المتكرر في الإفراج عن الأسرى الروس والأوكرانيين ولخامس مرة نجحت وكان ذلك الأسبوع الماضي وهذا دليل على احترام طرفي النزاع لمكانة دولة الإمارات، ولكن هذه ليست هي الحالة الوحيدة وإنما هو مثال للكلام النظري الذي جاء في بداية الفقرة، وهو ما يؤكد أن للإمارات مكانة في النظام الدولي.
وتُفسر بعض التحليلات والنظريات الخاصة بأدوار الدول في الساحة العالمية وهذه المكانة إلى مجموعة من المغيرات والعوامل الموضوعية والصفات القيادية لزعماء تلك الدول باعتبار أنه من النادر التركيز على حجم الدولة ومساحتها فقط، بل هذا العامل أو المتغير له احتمالين والاحتمال الأكبر أنه يثقل من دور الدولة وربما يضعفها إذا لم تدار مقدراتها بالطريقة التي تتناسب ونظرة قادتها السياسيون.
في الأغلب للقائد السياسي دور أساسي في صياغة دور الدولة مع وجود بعض العوامل الموضوعية ومن هذه العوامل، ما حققته دولة الإمارات مؤشرات تنموية في مختلف المجالات سواءً في الاقتصاد أو التعليم أو المجال التكنولوجي بالشكل الذي عززت فيه من حضورها الدولي بدرجة تضاهي فيها دول العالم المتقدم هذا إن لم تكن قد تجاوزتها في بعض المؤشرات بالدرجة التي جعلت من الإمارات تكون ضمن المرتبة الأولى في مؤشرات صندوق النقد الدولي لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وفي المرتبة 36 عالمياً.
أما الأهم، بل هي من حيث الترتيب الأول، فهو إدراك القائد لدور دولته، هناك اتفاق بين أغلب منظري العلاقات الدولية حول أنه لا يمكن دولة ما أن تحقق أي مكانة أو إنجاز دون وجود رؤية استراتيجية لقيادتها السياسية التي ترسم لها الملامح العامة التي تضعها في مصاف دول العالم. وهذا ما بات يعرف بـ”ادراك القائد” لمكانة دولته ضمن النظام الإقليمي والعالمي وربما هذا المتغير أو العامل هو الذي يفرق بين دولة وأخرى.
ولكيلا يكون الكلام مسهباً ودون تطبيق، فلو استعرضنا تجارب الدول الكبرى في النظام العالمي فإن النقلة العظيمة التي أحدثتها الصين منذ عام 2013 والتي تتمثل في وجود مبادرة “الحزام والطريق” العالمية فإن خطوطها واضحة وأهدافها تتحقق مع كل يوم والحكومة الصينية وشركائها في العالم يعملون على تنفيذها. الأمر نفسه ينطبق على دولة الإمارات من خلال مرحلتين في استراتيجيتها التنموية الأولى بدأت في العام 1971 فكل ما حصل فيها من نقلات تنطلق من رؤيتها في الاستثمار في الإنسان. المرحلة الثانية من نهوضها التنموي بداً من الإعلان على المبادئ العشرة للخمسين القادمة في العام 2021 والتي ستنقلها إلى مصاف دول مؤثرة في الساحة الدولية وفق المؤشرات التي تسجلها.
لا يمكن لأحد أن ينكر أن دولة الإمارات لديها تأثير إيجابي في العديد من القضايا الإنسانية في الإقليم والعالم، لا يمكن الإنكار أنها كانت لها كلمة الفصل في الجوانب التي تحاول أن تضُر بالإنسان أياً كانت صفته ودينه وذلك بدءاً من مبادرتها العالمية المعروفة بـ”الأخوة الإنسانية” وما تبعها من مبادرات تعمل على تقليل من خطاب الكراهية والعنصرية سواءً بين الأفراد أو الحكومات حتى تلك النزاعات المسلحة غير الدولية وصولاً إلى أن تبادر بسن قوانين في الامم المتحدة لتقليل هذا الكراهية باعتبارها السبب الرئيسي في الاقتتال بين بين أفراد المجتمع الواحد، لذا كان منالطبيعي أن تجد من ينتقد سياساتها ويذم عملها الإنساني ويفسره وفق منطقه الأيديولوجي دون أن يشعر أنه يحاول خداع العالم وفق “الصوت العالي” والزعيق في المنابر العالمية، وكأن يطبق المثل العربي “أخذوهم بالصوت لا يغلبوكم” الذي عفى عليه الزمن منذ سقوط القومجية والإسلامويين.
وفي الوقت الذي بدأت فيه الإمارات تسجل مؤشرات وحضوراً عالمياً بدرجة التي بدأت معها تحرج نجاحاتها وقصصها التنموية المبهرة بعض القيادات العربية، فقد انقسمت مواقف تلك مواقف تلك الدول إلى مجموعتين اثنتين ولا نحتاج لذكر أمثلة عنها. فالمجموعة الأولى رأت في التجربة الاماراتية بأنها “ملهمة”ويمكن الاستفادة منها واستنساخها لأنها تمثل ثقافة الإقليم وتتماهي مع قيمها المجتمعية ولأنها أيقونة شرق أوسطية تماثل الغرب الأوروبي وهذه المجموعة اليوم تجد نفسها في الطريق الصحيح الذي مشت فيه دولة الإمارات وبدأ منطق النجاح والتفكير الإيجابي هو المسيطر على أبنائها.
أما المجموعة العربية الثانية: فقد اختارت أن تضع نفسها في خانة المحارب لتجربة الإمارات إعلامياً وشنت حملات سياسية عليها، وأسقطت فشلها التنموي على الامارات، وتفرغت لتنشر مزاعم وأفكارلا تقدم جديداً سوى أنها تفضح طريقة تفكير هذه القياداتالعربية في بناء مجتمعاتها وكأنها تُحي خطاباً مر عليه خمسة عقود من الزمن لم يعد يدرك الجيل الحالي مفرداته القائمة على الشعارات السياسية وعلى تلك الجملة التي لخصت مرحلة تاريخية للعرب للدكتور عبدالله القصيمي وهي “العرب ظاهرة صوتية” دون إنجازات.
الخلاصة أن الحركة التي يسير بها العالم سريعة، ولا تتترك فرصة لمن يحاول أن يشتت تفكيره في خلافات وتجاذبات جانبية إلا ممن لا يدركون حجم هذه الحركة ممن لا يزالون يعيشون في زمن غير زماننا، الإمارات ارتقت على الخلافات وتجاوزت الشعارات الخاوية وركزت على الإنجازات وعلى العمل لتصنع مدينة متقدمة وفاضلة من حيث القيم الإنسانية والتقدم الحضاري.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي