اتّحاد مصارف الإمارات يبحث خطط تطوير القطاع المالي والمصرفي
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
ناقش المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيّين لاتّحاد مصارف الإمارات، خلال اجتماعه الدوري الأول للعام الجاري ، التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي والمالي، والخطط التي يعتزم الاتّحاد تنفيذها خلال 2024 ضمن جهوده الدؤوبة لترسيخ دور القطاع في التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات.
واستعرض الاجتماع برئاسة سعادة محمد عمران الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، ورئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني، وشارك فيه رؤساء تنفيذيين ومدراء عامين من المصارف الأعضاء في الاتّحاد، التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية وخطط اتّحاد مصارف الإمارات في العام الماضي، وأهم الإنجازات التي حققها.
كما ناقش المشاركون أهمية تسريع تنفيذ الخطط الاستراتيجية للاتّحاد، إضافة إلى مشروعات التطوير والندوات وورش العمل التي يقوم بها الإتحاد من أجل مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي والمالي، وضمان اعتماد الأعضاء لأفضل الممارسات المصرفية.
وأكد المشاركون أهمية التنسيق مع اللجان المختلفة التابعة للاتّحاد وتطوير أعمالها بشكلٍ أوسع.
وقال سعادة محمد عمران الشامسي إن العام الماضي والفترة الأولى من العام الجاري تميزا بتحقيق الإتحاد للعديد من الإنجازات وإطلاقه لمبادرات مبتكرة، في ظل الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي عالمي.
وأكد التزام إتحاد مصارف الإمارات التام بالعمل مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين لمواصلة البرامج والمبادرات من أجل التطوير المستمر للقطاع المصرفي.
ونوه المشاركون في الاجتماع بإطلاق مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لوحدة “سندك”، التي تعد أول وحدة مستقلة متخصصة في تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدين أنها ستعزز ثقة المستهلك في القطاع المالي والمصرفي وتضمن حقوقه بكفاءةٍ وفاعلية.
وجدد المجلس التشاوري التزام الاتّحاد بتقديم الدعم اللازم لوحدة “سندك” من أجل تعزيز كفاءة وسلامة المنظومة المالية والمصرفية عبر توفير أفضل السبل للعملاء لحل أي شكاوى أو نزاعات تتعلق بالمصارف وشركات التأمين المرخصة من المصرف المركزي في الدولة بنزاهة وعدالة وشفافية، الأمر الذي يعزز من قدرة العملاء على الحصول على خدمات مصرفية سلسة وآمنة تلبي أعلى المعايير الدولية.
وأشاد اجتماع المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين بالجهود التي يبذلها اتّحاد مصارف الإمارات في تعزيز التوطين، واعتماد خطة توطين القطاع المصرفي والمالي، بالإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، التي تستهدف توفير الظروف الملائمة والمحفزة لاستقطاب وتدريب وتأهيل المواهب الإماراتية وتمهيد الطريق لقيادات المستقبل في القطاع المصرفي والمالي، وذلك بالتعاون مع المؤسسات والبنوك العاملة في الدولة.
ورحب المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيّين لاتّحاد مصارف الإمارات بقرار مجموعة العمل المالي (فاتف)، في جلسته العامة المنعقدة في نهاية فبراير الماضي، والخاص باستكمال الإمارات تنفيذها لجميع التوصيات المتعلقة بخطة العمل، إذ يؤكد القرار فعالية الأطر المعمول بها في دولة الإمارات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك يعكس قرار مجموعة العمل المالي الجهود التي تبذلها مختلف الجهات في دولة الإمارات، بقيادة اللجنة الوطنية والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
كما أكد المجلس التزام اتّحاد مصارف الإمارات بالعمل وفقا لتوجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، من أجل تعزيز دور الإمارات، في مواجهة الجرائم المالية من خلال الامتثال للقوانين والأنظمة والإرشادات الإشرافية والرقابية، واتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر.
وأشاد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين بالأداء القوي للقطاع المصرفي، الذي تمكن من تحقيق نمو كبير مع الاحتفاظ بمعدلات قوية لكفاءة رأس المال والمخصصات والاحتياطيات، مؤكدا قدرة بنوك الإمارات على مواصلة الأداء القوي والاستفادة من الفرص الواسعة التي يوفرها اقتصاد الدولة.
وأعرب المشاركون في الاجتماع عن شكرهم وتقديرهم لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع ووزارة المالية ووزارة العدل ومجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات وكافة الشركاء الاستراتيجيين لاتّحاد مصارف الإمارات على الجهود المبذولة الهادفة إلى مواكبة القطاع المالي والمصرفي في دولة الإمارات للتطورات التشريعية والتنظيمية والتكنولوجية ولحماية البنية الرقمية للقطاع من أجل تقديم أفضل الخدمات المصرفية والمالية لمختلف شرائح العملاء من أفراد ومؤسسات وشركات وجهات حكومية في ظل منظومة مصرفية آمنة وسلسة ومتطورة.
وأكد المجلس التشاوري أهمية الاستمرار في تطوير الحلول المصرفية المستدامة بما يتماشى مع استراتيجية دولة الإمارات للحياد المناخي 2050 وأهداف التنمية المستدامة ومؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) الذي استضافته دولة الإمارات خلال العام الماضي.
وأشار إلى أن تعهد مصارف الإمارات الوطنية بتقديم الدعم لخطط ومشاريع الاستدامة بقيمة تريليون درهم (أكثر من 270 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2030 يأتي تأكيدا على التزام القطاع المصرفي ودوره الحيوي في دعم حلول التمويل المستدام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وخلال الاجتماع، استعرض جمال صالح المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، البرامج والمبادرات والخطط السنوية للعام 2024 التي تستهدف مواصلة التطوير من أجل دعم ريادة القطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات وتطوير وتبني والالتزام بأحدث النظم والسياسات، خاصةً فيما يتعلق بالامتثال والحوكمة والشفافية.
وقال المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات إن النجاحات والإنجازات التي حققها الاتحاد في العام الماضي تعكس التعاون الكبير بين مختلف مكوناته حيث يسهم المجلسين التشاوري والاستشاري للرؤساء التنفيذيين للمصارف الأعضاء في الاتّحاد في توفير منصة ملائمة لتعميق قاعدة المشاركة في صنع القرار والاستفادة من خبرات ومعارف أعضاء المجلسين وكافة اللجان الفنية المنبثقة عن الإتحاد من أجل تطوير العمل المصرفي والمالي وإطلاق مبادرات مبتكرة تسهم في تلبية متطلبات العملاء وإعلاء مكانة الإمارات الرائدة كمركز مالي ومصرفي عالمي، وذلك في ظل توجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«دبي للسلع» يعزّز تجارة الحلول التكنولوجية بين الإمارات وبريطانيا
دبي (الاتحاد)
قام مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة، والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية، عبر دبي مؤخراً، بجولة ترويجية في لندن، تركّز على الابتكار وتهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة في قطاعات التكنولوجيا الرئيسية مثل الذكاء الاصطناعي، والويب 3، والألعاب الإلكترونية.
وخلال هذه الجولة، اطلع قادة الأعمال والمستثمرون والجهات الحكومية المعنية في المملكة المتحدة على مجالات التعاون المتاحة في قطاعات التكنولوجيا، وفرص التجارة المتنامية بين البلدين، والمزايا الفريدة التي يوفرها مركز دبي للسلع المتعددة، تحديداً كمنطقة أعمال ودبي عموماً كوجهة رائدة للذكاء الاصطناعي والويب 3 والألعاب الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتكتسب العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة زخماً متزايداً، حيث تُعد الإمارات واحدةً من أسرع الشركاء التجاريين للمملكة نمواً خارج أوروبا. وتتمحور هذه الشراكة المتنامية حول العديد من القطاعات المستقبلية مثل التكنولوجيا، والخدمات المتقدمة، والاستدامة، وهي مجالات يضطلع مركز دبي للسلع المتعددة بدور محوري في تمكينها.
ومع احتضانه 2130 شركة بريطانية، أي ما يزيد على 42% من إجمالي عدد الشركات البريطانية العاملة في دولة الإمارات، يوفّر المركز البنية التحتية اللازمة لازدهار هذه الشركات.
وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: تتمتع دولة الإمارات بعلاقات تجارية ديناميكية راسخة مع المملكة المتحدة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري للسلع والخدمات بين البلدين أكثر من 25 مليار جنيه إسترليني خلال العام الماضي، وتشهد هذه الشراكة اليوم نمواً مطرداً وتتخطى القطاعات التقليدية إلى مجالات متقدمة عديدة مثل الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الويب 3، والتكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا المناخ، ويشكّل ذلك بداية مرحلة جديدة للنمو بالاستفادة من نقاط القوة لكل من دبي ولندن كمركزين عالميين للابتكار.
وأضاف: ساهمت جولتنا الترويجية هذا الأسبوع في تعزيز مكانة مركز دبي للسلع المتعددة كوجهة طبيعية للشركات البريطانية في دولة الإمارات، علماً بأن المركز يحتضن بالفعل 2130 شركة بريطانية، وسنواصل التزامنا بتوسيع نطاق خدماتنا وتعزيز عروض القيمة، التي نوفرها ضمن منظومات أعمالنا المتخصّصة في مجالات التكنولوجيا والسلع والاستدامة.
وتندرج الزيارة الأخيرة إلى لندن ضمن سلسلة الجولات الترويجية العالمية، التي يقوم بها مركز دبي للسلع المتعددة لاستكشاف فرص التعاون غير المستغلة في الأسواق الرئيسية حول العالم.
ومع احتضانه قرابة 25 ألف شركة من أكثر من 180 دولة، ومساهمته بنسبة 15% من التدفقات السنوية للاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي، يواصل مركز دبي للسلع المتعددة ترسيخ مكانته بين أهم المراكز العالمية للابتكار ونمو الأعمال عبر القطاعات.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه