البرلمان العربي يُرحب بقرار مجلس الأمن وقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
رحب البرلمان العربي بتبني مجلس الأمن الدولي، ولأول مرة منذ عدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، لقرارٍ يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان.
وأفاد في بيان له اليوم، أن القرار رغم تأخره وإطاره الزمني المحدود إلا أنه خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف العدوان الإسرائيلي بشكل كامل ومستدام.
ودعا البرلمان العربي في بيانه إلى تكثيف الجهود الدولية بما فيها مجلس الأمن لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات لمنع تفاقم المجاعة في قطاع غزة، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
هل تبعد مفاوضات الدوحة شبح عودة حرب الإبادة إلى قطاع غزة؟
تشهد العاصمة القطرية الدوحة جولة جديدة من المحادثات حول استمرارية اتفاق وقف إطلاق النار "الهش" في قطاع غزة، وإمكانية عقد صفقة تبادل للأسرى ضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، مقابل إنهاء الحرب وانسحاب جيش الاحتلال من القطاع.
وتأتي هذه الجولة الجديدة على وقع خروقات متصاعدة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وقصفه لتجمعات المواطنين، ما أسفر عن شهداء وجرحى، إضافة إلى عدم التزامه بجدول الانسحاب الخاص بمحور "فيلادلفيا" جنوب مدينة رفح.
وبعد تأخير وتلكؤ، قرر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إرسال فريق من المفاوضات الإسرائيليين اليوم الاثنين، على الدوحة، لإجراء جولة جديدة من الحادثات.
وذكر بيان صادر عن مكتب نتنياهو، أن "قرار إرسال الوفد جاء استجابة لدعوة الوسطاء بدعم من الولايات المتحدة"، فيما لم يتم الكشف عن صلاحيات الوفد، الذي لم يشمل رئيس فريق التفاوض ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.
مفاوضات المرحلة الثانية
بدورها، أكدت حركة حماس التزامها الكامل باتفاق وقف إطلاق النار، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، معربة عن استعدادها للشروع فورا بمفاوضات المرحلة الثانية.
ولفتت إلى أن الاحتلال يواصل "الانقلاب" على الاتفاق، ويرفض البدء بالمرحلة الثانية، ما يكشف نواياه في التهرب والمماطلة، مضيفة أن "نتنياهو يعرقل تنفيذ الاتفاق لأسباب شخصية وحزبية محضة، وآخر ما يهمه الإفراج عن الأسرى، ومشاعر عائلاتهم".
وتابعت: "الاتفاق تم برعاية الوسطاء وشهد عليه العالم، ما يستوجب إلزام الاحتلال بتنفيذه باعتباره المسار الوحيد لاستعادة الأسرى"، مؤكدة رفضها "محاولات الضغط على حماس، في حين يُترك الاحتلال دون مساءلة رغم تنصله من التزاماته".
وذكرت أن "لغة الابتزاز والتهديد بالحرب لن تُجدي نفعًا، ولا طريق سوى المفاوضات والالتزام بالاتفاق، وغير ذلك هو تلاعب بمصير الأسرى"، مشددة على أن "استمرار الاحتلال في المماطلة والخداع لن يمنحه غطاءً للتهرب، بل سيزيد من عزلته ويفضح زيف روايته أمام العالم".
من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي إياد القرا إنّ "حماس تصر على التزام الاحتلال بتعهداته في المرحلة الأولى، لكنها لا تمانع استمرار الوساطة الأمريكية، خاصة مع وجود تفاهم ضمني على فصل هذه المسألة عن المسار التفاوضي الجديد".
تثبيت وقف إطلاق النار
وأشار القرا في تحليل اطلعت عليه "عربي21"، إلى أن "واشنطن تسعى إلى تثبيت وقف إطلاق النار، ومنع الاحتـلال من إفشال المفاوضات، خاصة بشأن الرهائن الأمريكيين، مع إبقاء الاحتلال في الإطار التفاوضي لتأمين علاقاته الإقليمية، خصوصًا مع الخليج".
وذكر أن "نتنياهو يحاول التوفيق بين ضغوط الداخل ومتطلبات التفاوض، وقد يستغل المحادثات ليصور أي تقدم على أنه "امتداد للمرحلة الأولى"، ما يجنّبه تقديم تنازلات كبيرة.
وحول النتائج المتوقعة من مفاوضات الدوحة، أكد القرا أننا أمام سيناريوهات عدة، الأول يتعلق بتمديد الهدنة وخلق بيئة تفاوضية إيجابية، والثاني مرونة مشروطة من "حماس" ضمن إطار المرحلة الثانية، والثالث تنازلات محسوبة من الاحتلال تحت الضغط الأمريكي، والرابع تحقيق واشنطن أهدافها بتهدئة المنطقة وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الخليج.
وختم قائلا: "التفاوض مستمر بهدوء، وكل طرف يسعى لتحقيق أهدافه دون انهيار المسار، واستمرار وقف إطلاق النار قد يمهّد لاتفاق أوسع لاحقا"، بحسب تقديره.
من جهته، تطرق الكاتب والمحلل السياسي وسام عفيفة إلى الحديث عن "مؤشرات إيجابية" بشأن مفاوضات الدوحة، مضيفا أنه "وسط زحام التصريحات والتسريبات، حماس تتحدث عن مؤشرات إيجابية".
ونوه عفيفة في قراءة اطلعت عليها "عربي21" إلى أن القناة الـ15 العبرية تقول إن هناك "تقدما معينا"، بينما صحيفة "هآرتس" العبرية تحذر من "فيض التفاؤل"، رغم أن إشارات التقدم الإيجابية.
ولفت إلى أنه في النهاية قرر نتنياهو إرسال وفده للدوحة، بعدما اكتشف أن قناة المفاوضات بين حماس والأمريكان، يمكن أن تفرض عليه مبادرة جديدة.
وأكد أن "المبعوث الأمريكي ويتكوف يحاول جمع الأطراف تحت سقف واحد، لكن السؤال الباقي: أي من هذه التسريبات ستصمد الأيام القادمة؟".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية