سلبيات ومميزات الألعاب الإلكترونية.. تأثيرها على المجتمع المصري وفوائدها المتعددة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
انتشرت الألعاب الإلكترونية بشكل كبير داخل المجتمع المصري، ويصطحب ذلك معه فوائد متعددة وسلبيات يجب مراعاتها.
تعريف الألعاب الإلكترونية
تُعرف الألعاب الإلكترونية على أنها مجموعة من البرامج التي طورها المبرمجون للتسلية واللعب، ويمكن للأفراد اللعب بها بشكل فردي أو جماعي دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.
1.
2. تحسين التناسق بين اليد والعين.
3. تحسين عملية اتخاذ القرار.
4. التشجيع على القراءة وتنمية مهاراتها.
5. تطوير التفكير الاستراتيجي والمهارات المنطقية.
6. زيادة الاهتمام بالتكنولوجيا.
7. مساعدة الأشخاص المهمشين اجتماعيًا.
8. استخدامها كأدوات للتدريس.
9. استخدامها كوسيلة فنية.
10. التسلية وتخفيف الضغط.
11. تنمية المهارات الحياتية. سلبيات الألعاب الإلكترونية
تشمل سلبيات الألعاب الإلكترونية الإدمان، وتأثيرها على الصحة الجسدية والنفسية، وتقليل الوقت المخصص للتفاعل الاجتماعي الحقيقي، وزيادة العنف والعدوانية عند بعض اللاعبين.
على الرغم من وجود العديد من المميزات للألعاب الإلكترونية، إلا أنه يجب الانتباه إلى تأثيرها السلبي عند استخدامها بشكل مفرط، وينبغي توعية المجتمع حول كيفية استخدامها بطريقة صحيحة للاستفادة القصوى منها.
رغم انتشار الألعاب الإلكترونية وجاذبيتها، إلا أنها تحمل معها سلبيات تؤثر على صحة ونفس واجتماع المستخدمين.
1. تسبب الجلوس المطول أمام الحاسوب في آلام الظهر وتأثيرات سلبية على المفاصل والأطراف.
2. نقص فيتامين "د" بسبب قلة التعرض لأشعة الشمس.
3. تأثير سلبي على النظر نتيجة للجلوس لفترات طويلة.
1. ارتفاع مستوى الاكتئاب والقلق.
2. تدني التحصيل الدراسي.
3. انعزال الأطفال عن العالم الخارجي.
4. تأثير سلبي على الصحة العامة والمستوى الفكري.
5. زيادة العنف والعدوانية.
1. تأثير سلبي على العلاقات الاجتماعية.
2. زيادة العنف والتوتر لدى الأطفال.
3. خلق أطفال غير اجتماعيين.
4. إنشاء أطفال أنانيين.
5. استغلال صغر سن الأطفال.
6. تعلم الطفل النصب والاحتيال.
7. التعرض لقيم خاطئة.
توازن استخدام الألعاب الإلكترونية ضروري لتجنب التأثيرات السلبية، ويجب التوعية حول الاستخدام السليم والمسؤول لهذه الألعاب للحفاظ على الصحة والعافية الشخصية والاجتماعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الألعاب الإلكترونية الألعاب الإلکترونیة على الصحة
إقرأ أيضاً:
شرعنة الانقلاب و تأثيرها على الديموقراطية (1/2)
بقلم:. د. محمد حمد مفرح
بالرغم من اسهامات علماء المسلمين المقدرة في مجال التشريع الاسلامي ذي الصلة بنظام الحكم، الا انهم لم يقوموا بابتداع نظام حكم
متكامل يقوم على الشريعة و معطيات العصر، موفقا بين الأصل و العصر عبر التقيد بالقطعي الورود من الدين الاسلامي كالشعائر، مع الاجتهاد في ما عدا ذلك من مستجدات. و يستلزم هذا النظام، بطبيعة الحال، الاستناد الى الشريعة الاسلامية باعتبارها تدعو الى و تعبر عن قيم الدين مثل الحرية Freedom و العدالة Justice و السلام Peace، كأساسيات لا بد منها لارساء دعائم الاستقرار و التنمية والرفاه، كما يتعين عليه مخاطبة كل المستجدات الناتجة عن حضارة العصر الحالي من جميع مناحيها، و ذلك بالاستعانة بالخبراء في المجالات المختلفة. و من المؤكد انهم، أي علماء المسلمين، لو فعلوا ذلك و بشروا به على المستوى الدولي لتصدرت الشريعة انظمة الحكم الأخرى و لكان لذلك مردودات ايجابية كبيرة على مستوى عالمنا الاسلامي.
و في ظل عدم توافر نظام حكم اسلامي وفقا للتوصيف انف الذكر، فقد تسيدت الديموقراطية، كنظام حكم، انظمة الحكم الأخرى. و بذا فقد غدت توجها عالميا انتظم الكثير من دول العالم غربا و شرقا و عمل على احداث تحولات اجتماعية و سياسية و اقتصادية ايجابية كبيرة في هذه الدول. لذا فقد قطعت الدول التي طبقت نظام الحكم الديموقراطي اشواطا حضارية جد بعيدة نقلتها الى افاق النهضة و التطور الحقيقيين. و كان لطبيعة الديموقراطية القائمة على الحرية و العدالة و المساءلة Accountability و الشفافيةTransparency و كل ما هو ضروري لارساء دعائم الاستقرار، كان لها القدح المعلى في استشراف الدول المشار إليها افاق النهضة و الرفاه.
و نظرا لالتقاء الديموقراطية مع الشريعة في قيام كليهما على قيم الحرية و العدل و المساءلة بناء على اقرار الحقوق و الواجبات للمواطن، و استهداف سعادة الانسان و رفاهه، مع تفوق الشريعة، بطبيعة الحال، على الديموقراطية في الكثير من المناحي كونها (الشريعة) تعد ذات بعد اخروى، نظرا لذلك يمكن، في غياب نظام الحكم انف الذكر، اعتماد الديموقراطية كنظام حكم في العالم الاسلامي. غير ان من الضروري استلهام الديموقراطية لروح الدين مع اخضاعها لواقع الدول و تأصيلها، و ذلك حرصا على مخاطبتها لواقع دولنا الاسلامية و عدم اصطدامها بقيم الدين و الاصول المرعية بهذه الدول. و هذا يحتم، بالقطع، عدم التقيد الحرفي بالديموقراطية كمنتوج فكري غربي (ديموقراطية ويستمنستر) Westminister Democracy بل تأصيلها بما يتماشى مع قيم ديننا و مجتمعاتنا. بمعنى اخر يمكن أن يتم ابتداع نظام حكم ديموقراطي Democratic rule يناسب واقع الدول الاسلامية الحضاري و يتناغم مع قيمها و أصولها مع تلبيته لحاجات الشعوب المتحركة في عالم سريع التطور.
و تأتي أهمية ابتداع نظام الحكم الديموقراطي هذا من حتمية تمسكنا بقيم الدين مع اخضاع العديد من المسائل الاجتماعية و الاقتصادية والسياسية و الفكرية و الثقافية التي تفرضها ضرورات الحياة و تعاملاتها، الى الاجتهاد المؤطر بالدين. و لا شك في ان قيم الدين التي يعبر عنها الكتاب و السنة تمثل معينا قيميا لا ينضب، يحتاج الى البحث ليتم استيعابه في التشريعات و القوانين. كما ان ثمة حاجة للالمام بالمستجدات العصرية في كل المجالات و اسنيعاب التشريع لها.
و إذا كانت الدول غير الاسلامية التي طبقت و تطبق الديموقراطية حريصة على قيم الحرية والعدل و السلام كممسكات للاستقرار و رفاه الشعوب Welfare of nations فمن باب أولى ان تحرص الدول الاسلامية على هذه القيم التي سبق ديننا الاسلامي كل المعتقدات لها. و تبعا لذلك فليس من الدين في شيء الالتفافOutflanking على هذه القيم بشتى الأساليب و ذلك في مسعى مكشوف لتحييدها من اهدافها و مقاصدها، تحت أي دعاوي كانت. و بالقطع فان التذرع بأي دعاوى او مبررات تتقاطع مع الدين و لا تتسق مع قيمه يصادم مقاصد الدين و يفضح أهداف الحكم المعني خاصة إذا كان هذا الحكم ينتهج الاسلام، وفقا لبرنامجه و فكره المعلن.
mohammedhamad11960@gmail.com
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية