حقوق إنسان النواب: قرار مجلس الأمن لوقف الحرب بغزة نجاح لجهود مصر
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
اعتبر النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2728 بشأن غزة، والذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان مطالبة من المجتمع الدولى اتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل إلزام حكومة الاحتلال الصهيونى بالوقف الفورى لإطلاق النار تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي بالكامل ويتوجب على المجتمع الدولي ضمان نجاحه بمثابة نجاح كبير لجهود مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لوضع حد لحرب الابادة التى تقوم بها حكومة الاحتلال الاسرائيلى ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.
وقال " رضوان " فى بيان له أصدره اليوم : إن المجتمع الدولى أمام اختبار حقيقى فى هذه المرحلة الدقيقة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام التام من حكومة الاحتلال بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولى على أرض الواقع لانهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق والتى استمرت منذ يوم 7 من شهر أكتوبر من العام الماضى وحتى الان مشيراً إنه من شأن هذا القرار إنقاذ أرواح الأبرياء وأنه يجب الإنهاء الدائم للحرب على غزة والتأكيد على حل الدولتين القابل للتطبيق تنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال النائب طارق رضوان : إن حكومة الاحتلال أنتهكت حقوق الإنسان الفلسطينى فى أبشع صورها أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولى الذى وقف صامتاً ومتفرجاً على هذه الإنتهاكات موجهة التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى على جهوده المستمرة ورفضه القطاع لتجويع الفلسطينيين وتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الشقيق.
وأكد النائب طارق رضوان أن مصر قيادة وحكومة وبرلماناً وشعباً لن يهدأ لها بال حتى يتحقق حلم الأشقاء الفلسطينيين فى اقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية موجهاً تحية قلبية للرجال والنساء والأطفال والشيوخ والشباب الفلسطيين الذين ظلوا صامدين ومرابطين على ارضهم حتى فى شهر رمضان المبارك من اجل الحصول على جميع حقوقهم المشروعة.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أعرب في القرار عن "قلقه العميق بشأن الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة" وطالب بالإفراج غير المشروط عن كل الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.
وأشار القرار إلى "الحاجة الملحة لزيادة تدفق المساعدات الانسانية، وتعزيز الحماية للمدنيين في قطاع غزة بأكمله"، مؤكدا المطالب برفع جميع الحواجز أمام توفير المساعدات الانسانية، بالاتفاق مع القانون الانساني الدولي".
واعتمد مجلس الأمن الدولي القرار وذلك بتأييد 14 عضوا وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت.
وقدمت مشروع القرار الدول العشر غير دائمة العضوية بمجلس الأمن، ومنها الجزائر العضو العربي الوحيد بالمجلس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولی حکومة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
نائب: تصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين تهدد استقرار المنطقة بشكل خطير
وصف النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، بأنها غير مقبولة وتمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتهدد استقرار المنطقة بشكل خطير.
وأوضح الخبيري، في بيان له، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ترفض تمامًا أي مقترحات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وأن الموقف المصري ثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصر لن تقبل بأي حال من الأحوال أن تكون جزءًا من أي خطط تستهدف توطين الفلسطينيين خارج أرضهم التاريخية.
وأشار النائب نادر الخبيري، إلى أن الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية له جذور تاريخية ممتدة، حيث كانت مصر دائمًا في طليعة الدول المدافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر ساهمت على مدار عقود في الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة، واستمرت في دعم المصالحة بين الفصائل الفلسطينية لتعزيز الوحدة الوطنية.
وأضاف النائب نادر الخبيري، أن الحديث عن تهجير الفلسطينيين لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، وأن الحل الحقيقي يكمن في تطبيق قرارات الشرعية الدولية واحترام حقوق الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم.
وتابع عضو مجلس النواب، أن مصر ستواصل دعمها الثابت للشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة ضد الاحتلال، بما يحقق طموحاته في الحرية والاستقلال.
واختتم النائب نادر الخبيري، بيانه بتأكيد، أن مصر ستظل صخرة ثابتة تدافع عن القضية الفلسطينية، وستواصل لعب دورها الريادي في تحقيق السلام العادل والشامل، بما يضمن استعادة حقوق الشعب الفلسطيني كاملة.