تقرير حقوقي يكشف عن ضحايا العدوان على اليمن
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أدان المركز اليمني لحقوق الإنسان استمرار العدوان والحصار وكافة الجرائم والانتهاكات على اليمن، داعيا مجلس الأمن الدولي لتجريم عدوان التحالف والحصار المفروض عليه منذ 2015م.
وأوضح المركز في بيان صادر عنه تزامنا مع الذكرى التاسعة لليوم الوطني للصمود أن عدد ضحايا دول تحالف العدوان على اليمن خلال الفترة من مارس 2015م إلى مارس 2024م بحسب الاحصائيات الأولية للمركز وصل إلى 44 ألفا و707 مدنيين.
وأشار إلى أن عدد القتلى بلغ (18,345)، منهم (3,127) امرأة و(4,171) طفلا، بينما بلغ عدد الجرحى و(26,362)، منهم (3,622) امرأة و(4,327) طفلا.
وأفاد المركز بأن الإحصائيات ليست أرقاما، فوراء كل رقم قصة وأحلام وأمنيات وحكايات ماتت مع أصحابها، أو حوصرت معهم، أو دفنت تحت الأنقاض والركام.
وبين أنه وخلال تسعة أعوام من العدوان على اليمن تعددت الأفعال والممارسات التي تندرج في إطار الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف مواثيق القانون الدولي الانساني، كالجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، التي خلفت آلاف الضحايا من المدنيين بين قتيل وجريح.
وذكر أن دول العدوان استهدفت مراراً وعلى نطاق واسع المدنيين في الأسواق الشعبية والمساجد والأماكن المخصصة لإحياء المناسبات كالأعراس ومجالس العزاء وغيرها من المناسبات الاجتماعية، وأدت بعض تلك الهجمات إلى مجازر إبادة مروعة، وشكلت أبشع صور جرائم القتل الجماعي.
ولفت المركز إلى أن الأسلحة المحرمة كانت خياراً متاحاً في عدد من تلك الهجمات الموجهة ضد المدنيين، فقد تكرر استخدام دول تحالف العدوان لأسلحة وقذائف محظورة تسببت في إحداث أضرار جسيمة وآلام شديدة الأثر.
وأشار إلى أن الحصار الذي فرضته دول تحالف العدوان على اليمن أدى إلى خسائر اقتصادية فاقمت الوضع الإنساني، وألقت بآثارها على كافة فئات المجتمع اليمني.. مؤكدا أن التقارير والدراسات الصادرة عن المركز وضحت ووثقت جميعها أن تعمد استهداف المدنيين وأماكن تجمعاتهم كانت ممارسة متكررة وممنهجة لدول تحالف العدوان.
ودعا المركز مجلس الأمن لتجريم العدوان والحصار المفروض على اليمن منذ 2015م، وإصدار قرار فوري بوقفهما وإلزام دول تحالف العدوان بسرعة تنفيذ اتفاق السويد حول الأسرى وإنهاء معاناتهم، وتشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن جريمة العدوان وكافة الجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان على اليمن دولة وشعباً، وإلزام دول تحالف العدوان بجبر الضرر عن كافة الجرائم المباشرة وغير المباشرة التي عاناها الشعب اليمني.
كما دعا الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها إلى العمل بشفافية وواقعية مع متطلبات الشعب اليمني من المساعدات الإنسانية وتوجيه الدعم إلى ما فيه التخفيف الحقيقي من وطأة العدوان.
وأكد على أهمية إنشاء لجنة أو مجلس أعلى للرصد والتوثيق والتحقيق في جرائم تحالف العدوان على اليمن، والنظر في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وإلزام الجهات القضائية والنيابية والقانونية في سرعة البت في كافة جرائم وانتهاكات تحالف العدوان على اليمن، وإصدار الأحكام وفق القانون الوطني وبما يوائم مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي تحالف العدوان على الیمن دول تحالف العدوان
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اتفاقية الترتيبات المالية التي وقعتها اليمن مع الكويت
وقعت الجمهورية اليمنية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، اليوم السبت بالرياض على اتفاقية ثنائية للترتيبات المالية، واستئناف إطلاق المشاريع الانمائية الكويتية، واعادة جدولة سداد المتأخرات المستحقة للصندوق، وذلك تقديرا من قيادة دولة الكويت للأوضاع الاستثنائية في اليمن، والعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين.
ووقع الاتفاقية عن حكومة الجمهورية اليمنية وزير التخطيط والتعاوني الدولي الدكتور واعد باذيب، ومن جانب الصندوق الكويتي للتنمية مدير عام الصندوق بالوكالة المهندس وليد شملان البحر.
وتهدف الاتفاقية الى اعادة إطلاق التمويلات الكويتية الشقيقة لبرامج التنمية، وتخفيف اعباء المديونية المستحقة على الجمهورية اليمنية بإعادة جدولة سداد الفوائد والاقساط المتأخرة، وبما يساعد الحكومة في مواجهة الاعباء الاقتصادية والمالية الطارئة التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الارهابية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
وتمثل الاتفاقية رسالة مهمة على خصوصية العلاقات اليمنية الكويتية، وتحسن الثقة بين مؤسسات الدولة والحكومة اليمنية مع مجتمع المانحين، والاستجابة العاجلة لاولويات واحتياجات الشعب اليمني في المجالات الحيوية.
وتشمل التمويلات عددا من القطاعات الخدمية، والانمائية و في مقدمتها الكهرباء والطاقة، والتعليم، والاشغال العامة.
وفي تصريحات لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، ووسائل الاعلام، اشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، ومدير عام الصندوق الكويتي للتنمية المهندس وليد شملان البحر، بهذا الانجاز لصالح الشعب اليمني، واستعادة زخم التمويلات الكويتية وتدخلاتها المقدرة في مختلف القطاعات.
وأعرب الوزير باذيب عن تقديره لدعم دولة الكويت السخي على مدى عقود لمسيرة التنمية والاعمار في اليمن، وصولا الى تدخلاتها الانسانية، والخدمية الجليلة في ظل ظروف الحرب القاهرة التي اشعلتها المليشيات الحوثية الارهابية.
من جانبه أكد المدير العام للصندوق الكويتي، حرص الصندوق على انفاذ التوجيهات الاميرية السامية بالاستجابة لاحتياجات الشعب اليمني، واولويات حكومته، معربا عن امله بأن يسهم توقيع الاتفاقية في تحسين الظروف المعيشية، والخدمات الاساسية في جميع انحاء اليمن.
حضر توقيع الاتفاقية مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، وسفير دولة الكويت لدى الجمهورية اليمنية، فلاح الحجرف.