الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك في اجتماع المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
شارك معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية ممثل المجموعة الجيوسياسية العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد، في أعمال الدورة 213 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، التي عقدت بمدينة جنيف في الاتحاد السويسري، ضمن أعمال الجمعية العامة 148 للاتحاد البرلماني الدولي.
ضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية سعادة كل من سارة محمد فلكناز نائب رئيس المجموعة، وأحمد مير هاشم خوري، والدكتورة سدرة راشد المنصوري، ومروان عبيـد المهيري، والدكتورة موزة محمد الشحي، وميرة سلطـان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وناقشت اجتماعات المجلس الحاكم العديد من الموضوعات، من بينها عرض قدمه معالي الدكتور على النعيمي حول اجتماع اللجنة الفرعية للشؤون المالية في الاتحاد، والنتائج المالية للعام 2023، والوضع المالي للاتحاد البرلماني الدولي.
كما تم مناقشة موضوع الأولوية للاتحاد البرلماني الدولي للعام 2024، والمسائل المختصة بعضوية الاتحاد البرلماني الدولي، وآخر التطورات بشأن إنشاء مكاتب إقليمية في الأوروجواي وجمهورية مصر العربية، والاجتماعات البرلمانية الدولية المقبلة، والمؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات، المقرر عقده في أغسطس 2025.
وقدّمت معالي توليا أكسون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي خلال اجتماع المجلس الحاكم تقريرًا حول أنشطة وبرامج اللجنة التنفيذية منذ الدورة الأخيرة للمجلس الحاكم، التي عقدت في جمهورية أنغولا خلال شهر أكتوبر من العام الماضي (2023).
من جانبه، أطلع مارتن تشانغونغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، رؤساء وممثلي البرلمانات على تقرير عن الفعاليات والأنشطة التي نفذتها الأمانة العامة للاتحاد خلال العام الماضي ومدى تأثير عمل الاتحاد وإستراتيجيته على البرلمانات الوطنية والنتائج التي حققت في عام 2023م.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تقارير مؤسسات دستورية تنتظر المناقشة في مجلس النواب بعد شهور من العطالة البرلمانية
زنقة 20 ا الرباط
شهدت أولى جلسات الدورة الربيعية لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين، الإعلان عن توصل المجلس بعدد من مشاريع القوانين والتقارير الصادرة عن مؤسسات دستورية وهيئات الحكامة.
ومن أبرز ما تم الإعلان عنه، إحالة مشروع قانون تصفية الميزانية لسنة 2023، وعدد من المشاريع الأخرى المتعلقة بالتقييس، وهيئات التوظيف الجماعي، والمراكز الجهوية للاستثمار، والوكالة الوطنية للمياه والغابات.
كما توصل المجلس بتقارير من رئاسة النيابة العامة ومؤسسة الوسيط، بالإضافة إلى ثلاث آراء من المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول قضايا تتعلق بالحكامة البيئية والمشاركة المواطِنة.
إلى جانب ذلك، أحيلت على المجلس مجموعة من مقترحات القوانين تتعلق بالإصلاحات الانتخابية، والتعيين في المناصب العليا، والهجرة، والتعليم، واستثمارات مغاربة العالم.
وأوضح أمين المجلس في الجلسة الإنتخابية أن مكتب المجلس توصل بمشروع قانون التصفية أحاله رئيس الحكومة المتعلق بتنفيذ قانو ىالمالية 2023 ومشروع قانون المتعلق بتقييس والشهادة المطابقة ومشروع قانون يتعلق بهييئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ، ومشروع مرسوم بإصلاح المراكز الجهوي للاستثمار وإحدا اللجن الجهوية للإستثمارن ومشروع مرسوم قانون متعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
كما توصل المكتب من رئيس الحكومة بمراسلة يخبر فيها بملء المقعد الشاغر بمحلس النواب عن الدائرة الانتخابية الفداء مرس السلطان ودعوة سعيد بكري لشغل المعقد المشغور عن حزب التجمع الوطني للاحرار..
وأعلن مجلس النواب توصله بثلاثة آراء للمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي الأول حول تعزيز مشاركة المواطنيات والمواطنين في تدبير الشأن العام والثاني حول موضوع النقوص في مجالات الطاقة والماء الغذاء والنظم البيئية وتدبير الأنجع للموارد الطبيعية وتعزيز التىزر والحد من المخاطر المشتركة في المغربـ والراي الثالث “من أجل بيئة مندجة توفر الحماية للأطفال”.
كما توصل مكتب مجلس النواب بتقارير مؤسسات دستورية وهئات الحكامة التالية، وهي تقرير رئاسة النيابة العامة وتنفيذ السياسية الجنائية وسير النيابة العامة برسم سنة 2023، والاتنقرير السنوي لمؤسسة الوسيط برسم سنة 2023.
كما توصل مكتب المجلس بمقترحات القوانين التالية: مقترح تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59/11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ومقترح قانون يقضي بتتميم اقلانون رقم 57/11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الإستفتاء وعمليات استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الإنتخابية والاستفتائية تقدم بهم فريق الأصالة والمعاصرة.
كما توصل مكتب المجلس بمقترح قانون تنظيمي يقضي بتتميم رقم 02/12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تقدم به فريق الاتحاد الإشتراكي.، وتوصل مكتب المجلس أيضا بمقترحات القوانين التالية مقترح قانون إطار يقضي بتتميم 51/11 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي تقدم به الفريق الحركي .
كما توصل المكتب بمنقترح بقانون يتعلق بإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة تقدم به الفريق الحركي، ومقترح قانون متعلق بإحداث الوكالة الوطنية لمواكبة استثمارات مغاربة العالم تقدم به نفس الفريق.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية