يمانيون/ صنعاء أدان المركز اليمني لحقوق الإنسان استمرار العدوان والحصار وكافة الجرائم والانتهاكات على اليمن، داعيا مجلس الأمن الدولي لتجريم عدوان التحالف والحصار المفروض عليه منذ 2015م.
وأوضح المركز في بيان صادر عنه تزامنا مع الذكرى التاسعة لليوم الوطني للصمود أن عدد ضحايا دول تحالف العدوان على اليمن خلال الفترة من مارس 2015م إلى مارس 2024م بحسب الاحصائيات الأولية للمركز وصل إلى 44 ألفا و707 مدنيين.


وأشار إلى أن عدد القتلى بلغ (18,345)، منهم (3,127) امرأة و(4,171) طفلا، بينما بلغ عدد الجرحى و(26,362)، منهم (3,622) امرأة و(4,327) طفلا.
وأفاد المركز بأن الإحصائيات ليست أرقاما، فوراء كل رقم قصة وأحلام وأمنيات وحكايات ماتت مع أصحابها، أو حوصرت معهم، أو دفنت تحت الأنقاض والركام.
وبين أنه وخلال تسعة أعوام من العدوان على اليمن تعددت الأفعال والممارسات التي تندرج في إطار الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف مواثيق القانون الدولي الانساني، كالجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، التي خلفت آلاف الضحايا من المدنيين بين قتيل وجريح.
وذكر أن دول العدوان استهدفت مراراً وعلى نطاق واسع المدنيين في الأسواق الشعبية والمساجد والأماكن المخصصة لإحياء المناسبات كالأعراس ومجالس العزاء وغيرها من المناسبات الاجتماعية، وأدت بعض تلك الهجمات إلى مجازر إبادة مروعة، وشكلت أبشع صور جرائم القتل الجماعي.
ولفت المركز إلى أن الأسلحة المحرمة كانت خياراً متاحاً في عدد من تلك الهجمات الموجهة ضد المدنيين، فقد تكرر استخدام دول تحالف العدوان لأسلحة وقذائف محظورة تسببت في إحداث أضرار جسيمة وآلام شديدة الأثر.
وأشار إلى أن الحصار الذي فرضته دول تحالف العدوان على اليمن أدى إلى خسائر اقتصادية فاقمت الوضع الإنساني، وألقت بآثارها على كافة فئات المجتمع اليمني.. مؤكدا أن التقارير والدراسات الصادرة عن المركز وضحت ووثقت جميعها أن تعمد استهداف المدنيين وأماكن تجمعاتهم كانت ممارسة متكررة وممنهجة لدول تحالف العدوان.
ودعا المركز مجلس الأمن لتجريم العدوان والحصار المفروض على اليمن منذ 2015م، وإصدار قرار فوري بوقفهما وإلزام دول تحالف العدوان بسرعة تنفيذ اتفاق السويد حول الأسرى وإنهاء معاناتهم، وتشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن جريمة العدوان وكافة الجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان على اليمن دولة وشعباً، وإلزام دول تحالف العدوان بجبر الضرر عن كافة الجرائم المباشرة وغير المباشرة التي عاناها الشعب اليمني.
كما دعا الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها إلى العمل بشفافية وواقعية مع متطلبات الشعب اليمني من المساعدات الإنسانية وتوجيه الدعم إلى ما فيه التخفيف الحقيقي من وطأة العدوان.
وأكد على أهمية إنشاء لجنة أو مجلس أعلى للرصد والتوثيق والتحقيق في جرائم تحالف العدوان على اليمن، والنظر في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وإلزام الجهات القضائية والنيابية والقانونية في سرعة البت في كافة جرائم وانتهاكات تحالف العدوان على اليمن، وإصدار الأحكام وفق القانون الوطني وبما يوائم مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. # اليوم الوطني للصمود#الذكرى التاسعة#المركز اليمني لحقوق الإنسانالعدوان السعودي الأمريكيالعدوان على اليمنتحالف العدوانضحايا

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: تحالف العدوان على الیمن دول تحالف العدوان

إقرأ أيضاً:

الاستماع لـ 2498 معتقلة في 43 مؤسسة سجنية وزيارة 163 مكان حرمان من الحرية على خلفية الوقاية من التعذيب 

كشف محمد بنعجيبة، منسق الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، على خلفية اختتام البرنامج المشترك لدعم الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وتطوير دور البرلمان (2020-2024)، الذي أطلقه كل من الاتحاد الأوربي ومجلس أوربا، أن هذه الآلية الحقوقية واصلت عملها الميداني، حيث قامت بزيارة 163 مكان حرمان من الحرية، بما في ذلك أماكن الحراسة النظرية التابعة للشرطة والدرك الملكي، والمؤسسات السجنية، ومستشفيات الأمراض النفسية، ومراكز حماية الطفولة، ودور المسنين.

وأوضح بنعجيبة، أن هذه الزيارات ساهمت في تحسين ظروف الاعتقال وزيادة الوعي لدى الفاعلين المعنيين، حيث تم، بدعم من هذا البرنامج، إجراء أول زيارة موضوعاتية مخصصة للنساء في السجون.

كاشفا في هذا السياق، الاستماع لـ 2498 معتقلة في 43 مؤسسة سجنية، وهو ما سمح بتجميع بيانات هامة، وتحديد الاحتياجات الخاصة لهذه الفئة الهشة، بهدف تقديم توصيات لتحسين ظروف احتجازهن.

من جانبه، نوه المسؤول بمجلس أوربا، تيغران كارابيتيان، بحصيلة البرنامج وبمستوى الشراكة بين مجلس أوربا والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بالمغرب.

وأبرز كارابيتيان، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أنه بعد « أربع سنوات من العمل المشترك مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بالمغرب، من أجل بناء قدراتهما على ضمان حماية فضلى لحقوق الإنسان في وضعية اعتقال، يمكن القول إننا نجحنا اليوم في تحقيق ذلك ».

وأوضح أنه تم الاشتغال في إطار هذا البرنامج على إنجاز دلائل عملية، وتطوير آليات الاشتغال، إلى جانب بناء علاقات شراكة مع آلية الوقاية من التعذيب بالمغرب والآليات الأوربية من أجل تبادل الخبرات والممارسات الفضلى.

ويهدف هذا البرنامج الذي يتم تنفيذه بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى دعم تفعيل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بالمغرب، من خلال الاعتماد على الخبرات والممارسات الفضلى التي تم تحصيلها من البرامج المشتركة بين الاتحاد الأوربي ومجلس أوربا في دعمها للهيئات المستقلة لحقوق الإنسان.

يشار إلى أن هذا البرنامج، الذي تم إطلاقه سنة 2020، يقوم على مجموعة من المحاور، من أبرزها تعزيز القدرات، وتبادل الخبرات، وبحث فرص التشبيك على المستوى الإقليمي والدولي، ونشر دليل حول السجين.

 

كلمات دلالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان الوقاية من التعذيب حرمان من الحرية سجون معتقلات

مقالات مشابهة

  • بوريطة: استضافة المغرب لخلوة مجلس حقوق الإنسان الأممي تقدير لالتزام المملكة بالمبادئ الدولية لحقوق الإنسان
  • الاستماع لـ 2498 معتقلة في 43 مؤسسة سجنية وزيارة 163 مكان حرمان من الحرية على خلفية الوقاية من التعذيب 
  • رئيس «الأممية لحقوق الإنسان»: قرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو تصحيح لمسار العدالة
  • 20 نوفمبر خلال 9 أعوام.. أكثر من 110شهيدًا وجريحًا في جرائم حرب بقصف غارات ومدفعية العدوان على اليمن
  • والعالم يحتفل بيوم الطفل .. أطفال اليمن وغزة ولبنان نموذج لأبشع الجرائم الإنسانية التي ارتكبتها أمريكا والعدو الصهيوني في ظل صمت دولي (تفاصيل)
  • نائب: قانون لجوء الأجانب يتوافق مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • لولا دا سيلفا: الإمارات والبرازيل تحالف بنّاء يسهم في رفاه الإنسان عالمياً
  • «الاتحاد» لحقوق الإنسان: الإمارات تتميز بدعم حقوق الطفل
  • قسط لحقوق الإنسان تحذر من آثار سلبية لمشروع نيوم على المجتمع السعودي
  • مصر إلى إقرار الحبس الاحتياطي.. والسلطات تواصل اختراقه بقرارات سجن وإخفاء