قافلة السعادة تصل محطتها الخامسة بالأسمرات بالتنسيق مع محافظة القاهرة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أطلقت مؤسسة حياة كريمة عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي- قافلة السعادة بحي الاسمرات ، وذلك ضمن برنامج قوافل السعادة التي تجوب المحافظات.
وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن القافلة تعكس فلسفة الدولة المصرية في بناء احياء ومدن بديلة للعشوائيات ، والتي تتلخص في " بناء الانسان قبل المكان "، في اطار مشاركة أهالينا من قاطني الاحياء والمدن البديلة للعشوائيات ،و لا سيما مشاركة الاطفال والنشء ، فعاليات نشر السعادة والبهجة وتقديم رسالة توعوية ، من خلال أنشطة عديدة ترفيهية وتوعوية للأطفال والكبار.
شهدت الفعالية حفل إفطار جماعي لأكثر من ألف شخص من أهالي الأسمرات، بحضور رموز المجتمع المدني والشخصيات الدينية ومسئولي المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ثم انطلقت ورش العمل التي تتضمنها قافلة السعادة بمؤسسة حياه كريمة، منها ورش حكي للاطفال والنشء للتوعية من مخاطر الادمان على الفرد والمجتمع ، وكذلك رسم وتلوين وجوه الاطفال بعلم مصر وعلم دولة فلسطين الشقيقة ، بالاضافة الى فقرات الانشاد الديني
كما جابت سيارة المبادرة شوارع حي الاسمرات وقامت بتوزيع بعض الهدايا التعليمية على الأطفال لتنمية قدراتهم العقلية ، وكذلك توزيع وجبات الافطار على المواطنين ، وتم تقديم عدد من الفقرات التوعوية، الدينية والثقافية بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، ووزارة الثقافة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.
يذكر ان حي الاسمرات يعد المحطة الخامسة لقافلة السعادة ضمن الـ18 محطة المُخطط أن تجوبها القوافل خلال شهر رمضان المبارك، واطلق التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي فى شهر مارس 2022، بعد اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث يضم 25ألف جمعية ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي في المحافظات.
وكان قد تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة اليوم الجمعة عددًا من مواقف النقل الجماعى في عدد من أحياء العاصمة للإطمئنان على حركة نقل الركاب، وانتظام العمل بالمواقف، والإلتزام بخط السير والتعريفة الجديدة فى ضوء صدور قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية.
بدأت جولة محافظ القاهرة من موقف عبد المنعم رياض بالتحرير، للتأكد من إلتزام السائقين العاملين على جميع الخطوط بالتعريفة المقررة من المحافظة والتي تم تعليقها بمكان ظاهر في مدخل الموقف .
وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه تم وضع تعريفة الركوب الجديدة لتراعي مصلحة المواطن والسائق ، وروعى فيها مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التى ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة فى الجانبين لمنع استغلال المواطنين.
وأكد محافظ القاهرة أنه تم وضع البنرات والملصقات التي تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين .
وأشار اللواء خالد عبد العال إلى وجود تنسيق بين رؤساء الأحياء وإدارتى السرفيس ، والمواقف ، والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات الرقابية بمختلف المواقف والميادين لمتابعة إلتزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة ، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع أي محاولات لاستغلال المواطنين .
وطالب محافظ القاهرة المواطنين بعدم دفع أي مبالغ مالية سوى التي حددتها وأعلنتها المحافظة وإبلاغ مدير الموقف في حال وجود أي مخالفات من السائقين .
وشدد محافظ القاهرة على ضرورة إلزام السائقين بوضع ستيكرات وملصقات بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارات الأمامي والخلفى للسيارة على أن يتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير .
كما أكد محافظ القاهرة على قيام مديرية التموين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدي لأي محاولة لاحتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين بأي صورة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قافلة السعادة الأسمرات بالتنسيق محافظة القاهرة حياة كريمة اللواء خالد عبد محافظ القاهرة
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات: السياسات الضريبية الجديدة ساهمت في زيادة الإيرادات الحكومية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن السياسات الضريبية الجديدة ساهمت بشكل كبير في زيادة الإيرادات الحكومية، مما يعكس نجاح هذه الإجراءات في تحقيق أهدافها المالية.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في الصنايعية بودكاست الذي يقدمه الإعلامي محمد ناقد، أن وزارة المالية قطعت شوطا مهما نحو تحقيق العدالة الضريبية، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من التحسينات لضمان توزيع أكثر إنصافًا للأعباء الضريبية بين مختلف الفئات.
وأشار إلى أن التعديلات الضريبية الأخيرة شجعت الاستثمار المحلي والأجنبي، حيث تضمنت مجموعة من الحوافز التي عززت مناخ الأعمال في مصر، مضيفًا أن تأثير هذه التعديلات على مستوى الخدمات العامة لن يكون فوريًا، بل سيظهر تدريجيًا مع مرور الوقت.
كما لفت إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت جزئيًا في الحد من التهرب الضريبي، لكنها لم تتمكن من القضاء عليه تمامًا، مما يتطلب مزيدًا من الإجراءات لضبط المنظومة الضريبية بشكل أكثر كفاءة.
وفيما يتعلق بتأثير التعديلات الضريبية على المواطنين، شدد الدكتور عبد المنعم على أن هذه التعديلات لم تؤدِّ إلى زيادة ملموسة في الأعباء المالية عليهم، إذ إنها تركزت على إصلاحات هيكلية دون فرض ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن العادي. كما أكد أن هذه السياسات ستنعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، متوقعًا تحسنًا في هذا التصنيف بحلول عام 2025.
وبالحديث عن التضخم، أوضح الدكتور عبد المنعم أن السياسات الضريبية ليست العامل الرئيسي المؤثر على معدلاته، حيث تلعب السياسة النقدية وأسعار الفائدة دورًا أكثر أهمية في هذا الجانب. إلا أنه حذر من أن أي زيادات ضريبية غير مدروسة قد تؤدي إلى تحميل التكاليف على المستهلك النهائي، مما قد يسهم في موجات تضخم غير مباشرة. وأضاف أن نسبة رضاه عن السياسات الضريبية الجديدة تتجاوز 95%، مع الإشارة إلى بعض التحفظات حول التطبيق الفعلي في بعض الإدارات الضريبية.
أما فيما يخص التوقعات الاقتصادية لشهر أبريل، فقد أكد الدكتور عبد المنعم أن مصر مقبلة على قرارات اقتصادية حاسمة، خاصة مع اجتماعين مرتقبين للجنة تسعير المواد البترولية ولجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي.
وأوضح أن تسعير المواد البترولية يشكل مصدر قلق لدى المواطنين، حيث تثار تساؤلات حول إمكانية رفع أسعار البنزين والسولار بعد انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة لعدم المساس بالأسعار.
وفيما يتعلق بالحلول الممكنة للخروج من هذه الدائرة الاقتصادية المغلقة، أكد الدكتور عبد المنعم أن هناك عدة مسارات يمكن اتباعها، أبرزها زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد، مما يساهم في تعزيز القدرة الإنتاجية للبلاد وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.
كما شدد على أهمية تحفيز الاستثمار الصناعي من خلال تقديم إعفاءات ضريبية وخفض تكاليف التراخيص، بالإضافة إلى رفع معدلات التصدير عبر دعم الشركات المصرية للتوسع عالميًا وتقليل الفجوة في الميزان التجاري.
كما أشار إلى ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي والتركيز على الإنفاق الاستثماري الضروري فقط، مشددًا على أن تنفيذ هذه الحلول ليس مستحيلًا، لكنه يتطلب تغييرًا جذريًا في السياسات الاقتصادية وتعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وفي ختام تصريحاته، أكد الدكتور عبد المنعم السيد، أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة دقيقة، حيث يترقب المواطنون قرارات اقتصادية مصيرية قد تؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية. وأعرب عن أمله في أن تتخذ الحكومة قرارات من شأنها التخفيف من الأعباء الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في رسم ملامح المشهد الاقتصادي للمرحلة القادمة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز