التغيرات المناخية والقارة الأفريقية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
اتجاهات مستقبلية
التغيرات المناخية والقارة الأفريقية
أعلنت دولتا ملاوي وزيمبابوي مؤخرًا حالة الكارثة الطبيعية في البلاد؛ وذلك بسبب موجة الجفاف الشديدة الناجمة عن ظاهرة “النينو” المناخية، الأمر الذي أثر بشدة على الأمن الغذائي في كلتا الدولتين.
وتشير التقديرات الأولية في دولة مالاوي إلى أن ما يقارب مليونَيْ أسرة تنشط في القطاع الفلاحي قد تأثرت بالجفاف، كما تضرر نحو 750 ألف هكتار من الذُّرة؛ أي 44 في المئة من المساحة المزروعة على المستوى الوطني، الأمر الذي اضُّطر معه رئيس البلاد إلى مناشدة كلٍّ من المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة المعنية والبنك الدولي والمنظمات غير الحكومية، تقديمَ الدعمِ من أجل تجاوز هذه الكارثة.
وتعتبر ظاهرة النينيو ظاهرة مناخية تحدث بشكل طبيعي، وترتبط باضطراب في أنماط الرياح؛ ما يعني ارتفاع درجات حرارة سطح المحيط في شرق ووسط المحيط الهادي. ويحدث ذلك – في المتوسط – كل سنتين إلى 7 سنوات، ويستمر عادةً من 9 إلى 12 شهرًا، ويمكن أن يؤدي إلى طقس متطرف مثل الأعاصير المدارية، والجفاف الطويل، وحرائق الغابات اللاحقة. وبذلك، فإنه من المؤكد تأثُّر المزيد من الدول الأفريقية جنوب الصحراء بهذه الظاهرة، خلال الأيام القادمة.
ومع أن القارة الأفريقية تتسبب في أقل من 4 في المئة من الانبعاثات الكربونية العالمية، إلا أنها تُعدُّ أكثر القارات تأثرًا وتضرُّرًا بشدة بسبب آثار تغير المناخ؛ ومنها زيادة معدل الاحتباس الحراري، وفقدان قابلية الأراضي للزراعة، ونزوح بعض السكان إلى المناطق المجاورة، فضلًا عن ظهور المزيد من الأمراض والأوبئة. وطبقًا، لتقديرات تقرير التقييم السادس الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنيّة بتغير المناخ، فإنه بحلول العام 2030، يمكن أن يعيش نحو 116 مليون أفريقي في مناطق ساحلية منخفضة الكثافة السكانية؛ الأمر الذي يقتضي ضرورة سرعة اتخاذ إجراءات منسَّقة لمعالجة ارتفاع مستويات سطح البحر في مختلف أنحاء القارة.
وفي السياق ذاته، توقّع مركز سياسات المناخ الأفريقي أن تتراوح تكاليف خسائر تغيُّر المناخ وأضراره في “القارة السمراء” ما بين 290 إلى 440 مليار دولار، حيث تأثر في العام 2022 – بشكل مباشر – أكثر من 110 ملايين شخص في القارة بالمخاطر المرتبطة بالطقس والمناخ والمياه؛ ما تسبب في أضرار اقتصادية تزيد على 8.5 مليارات دولار. وهناك بعض التقديرات تؤكِّد أن أفريقيا تحتاج إلى أكثر من 50 مليار دولار (45.5 مليار يورو) سنويًّا، حتى عام 2030، لكي تواجه بشكل كافٍ تحديات التكيف مع آثار تغير المناخ. وبرغم ذلك، فإن القارة حصلت إجمالًا على 11.4 مليار دولار فقط، بين عامي 2019 و2020، وإن فجوة تمويل التكيف الحالية تتراوح ما بين 194- 366 مليار دولار سنويًّا.
وأخيرًا، يمكننا القول إن على المجتمع الدولي أن يلعب الدور المنوط به لمساعدة سكان القارة السمراء على الصمود والبقاء في ظل المعاناة التي تشهدها القارة من تداعيات تغيرات المناخ، ويجب أن تقدِّم وكالات الأمم المتحدة المعنيّة بأعمال الإغاثة – على وجه السرعة – المساعدات والإعانات للدول التي أعلنت حالة الكارثة الطبيعية فيها، والتي من المتوقع أن تزداد خلال الفترة المقبلة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تسجل أعلى خسائر الكوارث تكلفة في 6 أشهر
سجلت الولايات المتحدة في النصف الأول من عام 2025 الخسائر الأكثر تكلفة على الإطلاق للكوارث الكبرى، بسبب حرائق الغابات الضخمة في لوس أنجلوس والعواصف التي ضربت معظم البلاد.
وخلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، ضربت الولايات المتحدة 14 كارثة منفصلة متعلقة بالطقس المتطرف، تسببت كل منها في خسائر تصل إلى مليار دولار، وفقًا لتقديرات مجموعة مركز المناخ.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4شاهد.. حرائق لوس أنجلوس تلتهم منازل مشاهير هوليودlist 2 of 4فيديو يظهر حرائق لوس أنجلوس بين الجمال والرمادlist 3 of 4حرائق لوس أنجلوس تستعر جراء الرياح العاتيةlist 4 of 416 قتيلا مع استمرار حرائق لوس أنجلوسend of listوبلغ إجمالي خسائر هذه الكوارث 101 مليار دولار، شملت خسائر في المنازل والشركات والطرق السريعة وغيرها من البنى التحتية، وهي خسائر تفوق أي نصف أول من العام منذ بدء تسجيل البيانات عام 1980.
ونتج الجزء الأكبر من هذه الخسائر عن حرائق الغابات الضارية التي اجتاحت أجزاءً من لوس أنجلوس في يناير/كانون الثاني، والتي دمرت نحو 16 ألف مبنى وأسفرت عن وفاة نحو 400 شخص.
وبخسائر بلغت 61 مليار دولار، تُعدّ حرائق لوس أنجلوس من أغلى الكوارث المناخية المسجلة في الولايات المتحدة، وهي الكارثة الوحيد من بين أكبر 10 كوارث مناخية والتي لم تكن إعصارا.
وتم تسجيل التكلفة المتزايدة للحرائق والعواصف والأعاصير والجفاف والفيضانات، والتي تفاقمت جميعها بسبب أزمة المناخ التي يسببها الإنسان، على مدى السنوات الـ45 الماضية من قبل الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA).
وبعد توليه الرئاسة، قامت إدارة الرئيس ترامب بفصل حوالي 800 موظف من الإدارة التي تعد مسؤولة عن مراقبة الظروف البحرية والمناخية، وكذلك عن التنبؤات والإنذارات الجوية الوطنية، ما أدى إلى إغلاق أهم منصة للمعلومات المناخية في الولايات المتحدة والعالم.
ولا تزال المعلومات المتعلقة بالكوارث التي تبلغ قيمتها مليار دولار حتى نهاية عام 2024 متاحة على موقع الإدارة، لكن منظمة "مركز المناخ" سعت إلى توسيع هذا العمل، مشيرا إلى أهميته كمقياس لأزمة المناخ بالإضافة إلى كونه موردا تخطيطيا للمدن والولايات التي تواجه مخاطر متزايدة من تأثيرات الطقس المتطرفة.
إعلانوعلى مدى العقود الأربعة الماضية، ازدادت هذه الكوارث ضراوة، وبين عامي 1985 و1995 بلغت تكلفة جميع الكوارث 299 مليار دولار، وهو رقمٌ ضئيلٌ مقارنةً بأضرار العقد الماضي، حيث بلغت الخسائر 1.4 تريليون دولار بين عامي 2014 و2024.
وقال آدم سميث، الذي ترأس مشروع الكوارث الذي تبلغ قيمته مليار دولار في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي قبل تسريحه: "هذه المجموعة من البيانات مهمة للغاية بحيث لا يمكن تجاهل تحديثها، لقد تلقينا طلبات من القطاع الخاص والمجتمعات المحلية والأوساط الأكاديمية للحصول على هذه المعلومات".
وأضاف سميث، الذي أعاد إحياء هذا العمل في مركز المناخ، "نشهد بالتأكيد المزيد من هذه الأحداث الكبرى والمكلفة، فقد كان الوضع مختلفًا تمامًا منذ عام 2017، ويُفاقم تغير المناخ من شدة هذه الظواهر المتطرفة وتواترها".
ويسعى مركز المناخ إلى سد النقص في المعلومات لاستعادة بعض الخبرات والأدوات المفقودة التي يحتاجها المجتمع بعد إغلاق وكالة "نوا".
وينتهي التحديث الأولي لمركز المناخ في يونيو/حزيران، ما يعني أن بياناته في تقريره الأخير لا تغطي الفيضانات التي حدثت في يوليو/تموز في تكساس، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 130 شخصا.
كما لم تتعرض الولايات المتحدة حتى الآن هذا العام لإعصار كبير ومدمر، مما يعني أن عام 2025 ليس من المتوقع أن يكون من بين أكثر الأعوام تكلفةً على الإطلاق بحلول نهاية العام.
ويرى الخبراء أن عدم وصول الأعاصير إلى اليابسة حتى الآن يعد أمرا مُفرحا، لا سيما وأن إدارة ترامب سعت إلى تفكيك مؤسسات وآليات الاستجابة للكوارث.
وكانت الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ (Fema) قد خفضت بدورها أعداد الموظفين، في حين طالب الرئيس ترامب الولايات وليس الحكومة الفدرالية بتحمل تداعيات الكوارث الكبرى.