التغيرات المناخية والقارة الأفريقية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
اتجاهات مستقبلية
التغيرات المناخية والقارة الأفريقية
أعلنت دولتا ملاوي وزيمبابوي مؤخرًا حالة الكارثة الطبيعية في البلاد؛ وذلك بسبب موجة الجفاف الشديدة الناجمة عن ظاهرة “النينو” المناخية، الأمر الذي أثر بشدة على الأمن الغذائي في كلتا الدولتين.
وتشير التقديرات الأولية في دولة مالاوي إلى أن ما يقارب مليونَيْ أسرة تنشط في القطاع الفلاحي قد تأثرت بالجفاف، كما تضرر نحو 750 ألف هكتار من الذُّرة؛ أي 44 في المئة من المساحة المزروعة على المستوى الوطني، الأمر الذي اضُّطر معه رئيس البلاد إلى مناشدة كلٍّ من المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة المعنية والبنك الدولي والمنظمات غير الحكومية، تقديمَ الدعمِ من أجل تجاوز هذه الكارثة.
وتعتبر ظاهرة النينيو ظاهرة مناخية تحدث بشكل طبيعي، وترتبط باضطراب في أنماط الرياح؛ ما يعني ارتفاع درجات حرارة سطح المحيط في شرق ووسط المحيط الهادي. ويحدث ذلك – في المتوسط – كل سنتين إلى 7 سنوات، ويستمر عادةً من 9 إلى 12 شهرًا، ويمكن أن يؤدي إلى طقس متطرف مثل الأعاصير المدارية، والجفاف الطويل، وحرائق الغابات اللاحقة. وبذلك، فإنه من المؤكد تأثُّر المزيد من الدول الأفريقية جنوب الصحراء بهذه الظاهرة، خلال الأيام القادمة.
ومع أن القارة الأفريقية تتسبب في أقل من 4 في المئة من الانبعاثات الكربونية العالمية، إلا أنها تُعدُّ أكثر القارات تأثرًا وتضرُّرًا بشدة بسبب آثار تغير المناخ؛ ومنها زيادة معدل الاحتباس الحراري، وفقدان قابلية الأراضي للزراعة، ونزوح بعض السكان إلى المناطق المجاورة، فضلًا عن ظهور المزيد من الأمراض والأوبئة. وطبقًا، لتقديرات تقرير التقييم السادس الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنيّة بتغير المناخ، فإنه بحلول العام 2030، يمكن أن يعيش نحو 116 مليون أفريقي في مناطق ساحلية منخفضة الكثافة السكانية؛ الأمر الذي يقتضي ضرورة سرعة اتخاذ إجراءات منسَّقة لمعالجة ارتفاع مستويات سطح البحر في مختلف أنحاء القارة.
وفي السياق ذاته، توقّع مركز سياسات المناخ الأفريقي أن تتراوح تكاليف خسائر تغيُّر المناخ وأضراره في “القارة السمراء” ما بين 290 إلى 440 مليار دولار، حيث تأثر في العام 2022 – بشكل مباشر – أكثر من 110 ملايين شخص في القارة بالمخاطر المرتبطة بالطقس والمناخ والمياه؛ ما تسبب في أضرار اقتصادية تزيد على 8.5 مليارات دولار. وهناك بعض التقديرات تؤكِّد أن أفريقيا تحتاج إلى أكثر من 50 مليار دولار (45.5 مليار يورو) سنويًّا، حتى عام 2030، لكي تواجه بشكل كافٍ تحديات التكيف مع آثار تغير المناخ. وبرغم ذلك، فإن القارة حصلت إجمالًا على 11.4 مليار دولار فقط، بين عامي 2019 و2020، وإن فجوة تمويل التكيف الحالية تتراوح ما بين 194- 366 مليار دولار سنويًّا.
وأخيرًا، يمكننا القول إن على المجتمع الدولي أن يلعب الدور المنوط به لمساعدة سكان القارة السمراء على الصمود والبقاء في ظل المعاناة التي تشهدها القارة من تداعيات تغيرات المناخ، ويجب أن تقدِّم وكالات الأمم المتحدة المعنيّة بأعمال الإغاثة – على وجه السرعة – المساعدات والإعانات للدول التي أعلنت حالة الكارثة الطبيعية فيها، والتي من المتوقع أن تزداد خلال الفترة المقبلة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
644 مليار دولار الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي التوليدي في 2025
كشفت توقعات جارتنر للأبحاث عن أن الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي التوليدي سيصل إلى 644 مليار دولار في 2025، أي بزيادة 76.4% عن 2024.
ومن المتوقع أن يشهد الإنفاق على الذكاء الاصطناعي التوليدي نموا كبيرا في جميع الأسواق الرئيسية والفرعية خلال 2025، وسيكون للذكاء الاصطناعي التوليدي أثر تحولي على جميع جوانب أسواق الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات، ما يشير إلى مستقبل تصبح فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي مكونا متزايد الأهمية لعمليات الأعمال والمنتجات الاستهلاكية.
وسيكون الإنفاق على الذكاء الاصطناعي التوليدي في 2025 مدفوعا بشكل كبير بدمج قدرات الذكاء الاصطناعي في الأجهزة مثل السيرفرات والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، حيث سيتجه 80% من إجمالي الإنفاق على الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى الأجهزة.
وتشير «جارتنر» إلى أن التوقعات المتعلقة بقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي تشهد تراجعا بسبب ارتفاع معدلات الفشل أعمال إثبات المفهوم الأولية وعدم الرضا عن النتائج الحالية، ومع ذلك فإن مقدمي النماذج الأساسية يستثمرون مليارات الدولارات سنويا لتعزيز حجم وأداء وموثوقية نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي.