رئيس مدينة أشمون: حملات يومية على المواقف لضبط تطبيق التعريفة الجديدة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أكد خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون فى محافظة المنوفية ، استمرار شن الحملات اليومية، علي مجمع مواقف السيارات للوقوف علي مدي الإلتزام بتطبيق التعريفة الجديدة المقررة بكافة وسائل المواصلات بأشمون، وذلك في ضوء قرار زيادة أسعار البنزين والسولار، لإلزام سائقي السيارات بتعريفة الركوب المقررة وعدم الزيادة في أسعار المواصلات داخل مركز ومدينة أشمون، والإلتزام بهذه التوجيهات تحقيقاً للعداله والتصدي لجشع بعض السائقين لضمان إنتظام حركة المرور وتوقيع العقوبات علي المخالفين بكل حزم وقوة .
كما أكد النمر، أنه تم التشديد على مدير مشروع المواقف بالمجلس بضرورة التأكيد علي وضع الملصق الخاص بالسيارات والمتضمن خط السير والأجرة المقررة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب المقررة والمتابعة الدورية لتلك التوجيهات.
وأضاف، أنه تم توجيه إدارة تموين أشمون ورؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات الرقابية علي كافة المواقف ومحطات الوقود منعاً للمغالاة على المواطنين، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، مناشداً كافة المواطنين بمركز أشمون بعدم دفع أكثر من الأجرة المحددة لكل خط سير بقري مركز أشمون .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعريفة الجديدة المنوفية رئيس مدينة أشمون محافظة المنوفية محطات الوقود
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟
تقدم الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الحكومة، حول كل ما يتعلق بملف الرقابة على الأسوق وضبط الأسعار.
وطالب “رمزى” الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلسى الوزراء والمحافظين لإصدار تكليفات فورية وحاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية للرقابة على الأسوق والأسعار.
عقوبة التلاعب في الأسعاروبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية