دبلوماسي إيراني لـبغداد اليوم: علاقاتنا مع العراق ليست مستقرة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
اعتبر الدبلوماسي السابق في وزارة الخارجية الإيرانية، قاسم محب علي، اليوم الإثنين، (25 آذار 2024)، إن علاقة بلاده مع العراق ليست مستقرة لأسباب عديدة، فيما استبعد أن تشهد العلاقات السعودية الإيرانية تطوراً في المجال الاقتصادي.
وقال محب علي لـ "بغداد اليوم"، عن علاقات بلاده مع العراق وبعض دول المنطقة، إن "العلاقة مع العراق ليست مستقرة، وهذا يعني أن العديد من مشاكله (العراق) لم يتم حلها بعد، كما أن علاقة العراق بأمريكا، وتحديداً وجود القوات الأمريكية في هذا البلد، تجعل إيران غير قادرة على الثقة بالوضع السياسي القائم في العراق بنسبة 100%" على حد قوله.
وأضاف، إن "قضايا مثل الأكراد في شمال العراق وعلاقات المكون السني مع الحكومة العراقية الحالية، وبالطبع العواقب والآثار التي خلفتها حرب السنوات الثماني (العراقية – الإيرانية)، كانت سبباً في إبقاء العلاقات الإيرانية العراقية معلقة وغير مستقرة".
وأكد الدبلوماسي الإيراني والخبير في الشؤون الدولية أن "العقوبات الغربية على طهران كانت لها الأثر الكبير في توتر العلاقات وعدم استقرار المنطقة".
وقال "لقد فقد الاقتصاد الإيراني بشكل شبه كامل ارتباطه بالأسواق الاقتصادية العالمية خلال فترة العقوبات، وبينما بدأ العام الماضي أن إيران تحاول استئناف العلاقات مع الدول المجاورة للخليج وحل الأزمة النووية مع الغرب، فإن الهجوم الإسرائيلي على غزة جعل الوضع في المنطقة معقداً ومتوتر مرة أخرى، وكانت النتيجة الانفتاح في علاقات إيران الخارجية، لم يحدث".
وبين المدير العام السابق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الإيرانية، العقبات التي تعترض التجارة الإقليمية لإيران، معتقداً أن حل القضية النووية هو السبيل الوحيد للنمو الاقتصادي".
"لا مجال لتوسيع العلاقات الاقتصادية مع السعودية"
وقال "إيران والسعودية لا تزالان في مرحلة إقامة العلاقات الدبلوماسية ولم يحدث أكثر من هذا، ومع شروط إيران فإن أسس توسيع العلاقات الاقتصادية مع السعوديين ليست جاهزة".
وأضاف "السياسة المصرفية السعودية لم تتغير، وتسعى المملكة إلى تحقيق أهداف كبيرة، ولهذا السبب فإن السوق الإيرانية ليست جذابة بالنسبة لهم. ومن ناحية أخرى، لا تملك إيران فرصاً كثيرة لإقامة علاقات اقتصادية مع السعودية".
"الإمارات استفادت من العقوبات"
ورأى قاسم محب علي إن الإمارات العربية المتحدة استفادت كثيراً من العقوبات الغربية المفروضة على إيران، وقال "الإمارات استفادت كثيراً من الحظر الإيراني في مجال إعادة التصدير، حيث تبيع الإمارات النفط الإيراني على أنه نفط إماراتي أو عبر وسطاء".
وأضاف "تختلف العلاقة بين الإمارات وإيران تمامًا عن الجيران الآخرين، فالإمارات هي السوق التقليدية لإيران، وبطبيعة الحال، يستغل الإماراتيون أيضًا الحظر المفروض على إيران ويتم إرسال العديد من البضائع التي لا يمكن إرسالها مباشرة إلى إيران عبر الإمارات العربية المتحدة".
"السوق الإيرانية ليست جذابة للجيران"
وعن سبب تراجع الاقتصاد الإيراني مع دول الجوار، أجاب قاسم محب علي إن "العقوبات وعدم العضوية في اتفاقيات مجموعة العمل المالي (FATF) والمواجهة مع الغرب أدت إلى تأخير التنمية والنمو الاقتصادي، ومن ناحية أخرى، لا تتمتع السلع المصنعة الإيرانية بالجودة اللازمة للتصدير إلى المنطقة، ولهذا السبب، لا يمكنها الدخول في منافسة جدية في التجارة الإقليمية".
وأوضح قائلاً "توصيف هذه الشروط يؤكد أن سوق إيران هي في الأساس سوق صغيرة لجيرانها، ولهذا السبب فمن الطبيعي أن لا يمكن حتى مقارنة صادرات إيران بصادرات دول المنطقة، ناهيك عن الدول المتقدمة".
"النظرة للغرب قائمة"
ويعتقد إن النظام الحاكم في إيران "يصر على الاستمرار على النهج الحالي والنظرة المتضاربة للغرب، في حين أن عقبات العقد الماضي أمام الاقتصاد الإيراني واضحة ولا يمكن إنكارها، ولم يتأثر الهيكل الاقتصادي في إيران فقط بهذه العقبات، بل تأثرت أيضًا السياسة والمجتمع والثقافة".
وختم قوله "نحن أمام مأزق عميق في كل الأمور فالمراجعة الجادة للسياسة العامة أمر لا ينبغي تجاهله بأي شكل من الأشكال، ومع ذلك، فإن الملاحظات ونوع الإدارة في البلاد قادت الناس للأسف إلى نتيجة مريرة مفادها أن السياسيين ليس لديهم قرار بتغيير أسلوبهم في اتخاذ القرار".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مع العراق
إقرأ أيضاً:
تحليل: إيران تستغل مركزاً سرياً لبيع النفط إلى الصين
كشف تحليل أجرته وكالة "بلومبيرغ"، عن مركز شحن سري يغذي الصين بالنفط الإيراني، بشكل يؤدي إلى الالتفاف على العقوبات الاقتصادية، التي فرضتها الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية.
وأوضحت الوكالة، في تحليلها الذي اعتمد على صور أقمار صناعية، أن المركز يقع على بعد 40 ميلاً شرق شبه الجزيرة الماليزية، ويعد أكبر مركز تجمع لناقلات النفط غير القانونية في العالم، التي يرفع أغلبها أعلاماً مزيفة بدون تأمين.
وأشارت "بلومبيرغ" إلى أن إيران بهذه الطريقة تحصل على مليارات الدولارات من بيع نفطها الخاضع للعقوبات إلى الصين، رغم أن بكين لم تستورد قطرة واحدة من النفط الإيراني في أكثر من عامين على نحو رسمي.
ولفت التحليل إلى أن العمليات في هذه المنطقة، التي تتضمن تحويل النفط بين السفن، أصبحت أكثر تكرارًا بما لا يقل عن ضعف المرات، التي كانت عليها في عام 2020، وذلك وفقًا لبيانات عن قرب السفن في الأيام، التي تتوفر فيها صور الأقمار الصناعية.
وقالت الوكالة إن تحديد كمية النفط، التي تتحرك عبر هذه القناة بدقة مستحيل، ولكن البيانات تشير إلى أن حوالي 350 مليون برميل من النفط تم بيعها في هذه المنطقة، خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام.
وبالنظر إلى متوسط سعر النفط لعام 2024، والخصم المطبق على النفط الإيراني الخاضع للعقوبات، فإن ذلك يعادل أكثر من 20 مليار دولار، ومن المرجح أن تكون القيمة الحقيقية أعلى بكثير، وفق الوكالة.
ووفقاً لسبعة أشخاص مطلعين على الأمر يعملون في صناعة النفط أو الشحن أو الأمن البحري، فإن أغلب هذه السفن من أصل إيراني. وقد ربطت السفن التي فحصتها "بلومبرغ" بشحنات إيرانية.
وتعتمد عملية جمع البيانات على الأيام التي مرت فيها الأقمار الصناعية فوق الموقع، والتي حدثت في حوالي ثلث المرات.
وأوضحت "بلومبيرغ" أنها طبقت خوارزمية مخصصة لاكتشاف السفن على هذه الصور لتصنيف السفن على أنها سفينة واحدة، أو سفينة معا بناءً على الشكل الفريد الذي تشكل أثناء النقل.
وتعد هذه العمليات مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بمصالح إيران، التي تعاني حاجة ماسة للإيرادات، وتواجه صعوبة في العثور على مشترين راغبين. أما بالنسبة للصين، التي لا تلتزم بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، فإن الشبكات المعقدة من الوسطاء، والسفن التي تملكها شركات وهمية تمثل وسيلة لمصافيها الصغيرة للحصول على النفط الرخيص، وفق التقرير.
كما توفر هذه الشبكات حماية للشركات الصينية الكبرى من العقوبات الثانوية، التي قد تفرضها الولايات المتحدة.
وقالت إريكا داونز، الباحثة الكبرى في مركز سياسات الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا والمتخصصة في أسواق الطاقة الصينية والجغرافيا السياسية: "كل هذا يوفر للصين قابلية الإنكار. إذا أرادوا القول إنهم لا يستوردون النفط الإيراني، يمكنهم ذلك."
ويرى التقرير أن مركز الشحن يشكل تهديدًا مباشرًا للجهود الغربية الهادفة إلى تقليص الإيرادات التي تصل إلى طهران وموسكو وكاراكاس، ويظهر التحديات الكبيرة التي تواجه تطبيق العقوبات.
وكان ترامب أعلن عن خطط لزيادة الضغط على إيران عند عودته إلى منصبه، لكن هذه الشبكات الواسعة، التي تنقل النفط غير الشرعي تعمل غالبًا دون تدخل واضح.
وقالت "بلوبيرغ" إن هذه المسألة شكلت مصدر إحباط حتى للإدارة الأمريكية الحالية، التي طالبت ماليزيا ببذل مزيد من الجهود لمعالجة مثل هذه الثغرات، ولكن دون تحقيق نتائج تذكر.
ويحذر خبراء الأمن البحري من أن تنقل النفط عبر هذه المجموعة المتنوعة من السفن، التي تخضع لأدنى مستوى من الرقابة، يرفع من احتمالية حدوث تسربات كارثية في أي لحظة.
في الوقت نفسه، يشعر مالكو السفن الشرعيون بالقلق من المخاطر التي تهدد أساطيلهم، حيث تعبر العديد من سفن الظل غير المؤمنة الممرات المائية المزدحمة، وغالبًا ما تكون أجهزة التتبع الخاصة بها مغلقة، هذا الأمر يصعب اكتشافها، خصوصًا في الليل أو في أثناء العواصف، مما يزيد خطر وقوع تصادمات.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات