الصين توجه ضربة كبرى ضد الشركات الأميركية.. ما القصة ؟
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
كشفت تقارير أن المسئولين في الحكومة الصينية يطلبون من الإدارات التوقف عن استخدام بعض التقنيات الأمريكية الأكثر استخدامًا على نطاق واسع.
وبحسب صحيفة فايننشال تايمز فإن بكين تريد من الإدارات الحكومية التوقف عن استخدام أجهزة الكمبيوتر والخوادم التي تعمل بالمعالجات الدقيقة من الشركات الأجنبية، ومن بينها برنامج ويندوز من شركة مايكروسوفت، وكذلك رقائق إنتل.
وفقًا للصحيفة فإن إرشادات الشراء من وزارة المالية الصينية ووزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية الصادرة في 26 ديسمبر تشير إلى مثل هذه الإجراءات. حيث تأتي الخطوة ضمن التنافس التكنولوجي بين الصين والولايات المتحدة وتقليل الاعتماد على الأجهزة والبرمجيات من مصادر أجنبية.
ويتطلب الأمر الجديد من الإدارات الحكومية استخدام المعالجات "الآمنة والموثوقة" فقط، حيث أصدرت وكالة الاختبار الحكومية الصينية قائمة بالمعالجات المعتمدة، في 26 ديسمبر أيضًا، والتي لا تشمل أي مقدمي خدمات أجانب.
وبدلاً من ذلك، تتضمن القائمة فقط مقدمي الخدمات الصينيين، مثل الرقائق من شركة HiSilicon التابعة لشركة هواوي وشركة Phytium المدعومة من الدولة.
وتشير الصحيفة إلى أن هذا من شأنه أن يؤدي إلى تجميد شركات مثل Intel وAMD، التي تصنع معظم المعالجات التي تشغل أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.
ومن الممكن أن يؤثر الحظر المفروض على إمداد الدوائر الحكومية الصينية على أرباح شركات مثل Intel وAMD.
وكانت الصين أكبر سوق لشركة إنتل في عام 2023، حيث ساهمت بما يزيد قليلاً عن ربع إجمالي المبيعات، وحققت شركة AMD حوالي 15% من إيراداتها لعام 2023 من الصين.
وسيكون فرض حظر على المعالجات الدقيقة وأنظمة التشغيل الأجنبية الصنع هو الخطوة الأخيرة في سعي بكين لتحقيق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي. كما كانت بكين قد أمرت موظفي الدولة بالتوقف عن استخدام هواتف آيفون من شركة أبل العام الماضي.
وفي وقت سابق، ذكرت تقارير من “بلومبرج” أن المسؤولين الصينيين سرّعوا خططهم لاستبدال التكنولوجيا ذات المصادر الأجنبية في عملياتها في عام 2021، بعد أن أثرت العقوبات الأمريكية على عمليات شركة التكنولوجيا الصينية هواوي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الصينية التقنيات الأمريكية هواوي الصين والولايات المتحدة الحرب التكنولوجية
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: إعفاء الشركات التي تستورد خامات الإنتاج من القيد بسجل المستوردين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هدف تعديل قانون سجل المستوردين، يستهدف إلزام كل مستورد بغرض الاتجار أن يتم تقييده في سجل المستوردين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.
وأوضح الوزير، أنه تم تحديد الاشتراطات للقيد، وحدد كذلك العقوبات، قائلا: لا يمكن أن يباشر أحد الاستيراد بغرض الإتجار، إلا بعد التسجيل في سجل المستوردين.
وأشار الوزير، إلى أن هذا النوع من القوانين يحتاج المراجعة بشكل مستمر، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، فضلا عن تسهيل الإجراءات.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن المبالغ التي كانت مقومة لتسجيل الشركات بالجنيه المصري، فضلا عن أن هناك شركات يتم تغيير شكلها القانون أو رقمها، وكذلك حالات الوفاة وما يترتب عليه من حاجة الورثة في استكمال عمليات الاستيراد.
وأكد أن الحكومة تسعى لمواكبة وحل أي مشكلات موجودة، قائلا: لا أحد يقول أننا لا نريد استيراد، ولكن علينا الاستفادة من السوق الذي يستوعب كافة المنتجات، وعلينا الاستعاضة عنها من خلال التوسع في التصنيع المحلي.
وأكد الوزير، أن تعديل قانون سجل المستوردين لا يمس الشركات المسجلة التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا في حدود ما تستورده من خامات، لصالح الإنتاج.
وقال المستشار محمود فوزي: أي شركة تستورد أي منتجات أو خامات لصالح الإنتاج معفاة من القيد في سجل المستوردين، مستشهدا على سبيل المثال بالفنادق التي تحتاج إلى استيراد العديد من الخامات والتي قد يعتبرها البعض سلعا استفزازية.
وزير الاستثمار يستعرض أمام مجلس الشيوخ سياسات الدولة الهادفة لتيسير حركة التجارة الخارجية
بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
غدا.. مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على تشريع يحظر مبيعات أسلحة لإسرائيل
الاتحاد يعسكر في دبي