وزارة الداخلية تنظم فعالية خطابية بمناسبة اليوم الوطني للصمود
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
الثورة نت|
أحيت وزارة الداخلية اليوم في صنعاء اليوم الوطني للصمود الـ 26 مارس بفعالية خطابية.
وفي الحفل الذي حضره رئيس أكاديمية الشرطة اللواء الدكتور مسعد الظاهري، أشار المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء عبدالله الهادي، إلى أهمية إحياء اليوم الوطني للصمود الذي شن فيه تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي العدوان على اليمن في 26 مارس 2014م.
وحث على إحياء اليوم الوطني للصمود بالفعاليات والأنشطة، بما يُجسد صمود وثبات الشعب اليمني في مواجهة قوى الطغيان والاستكبار العالمي.
واعتبر اللواء الهادي، اليوم الوطني للصمود محطة لاستلهام الدروس والعبر من تضحيات الشهداء وبطولات الجيش وصمود الشعب اليمني في معركة التحرير التي يخوضها في مواجهة أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني.
ولفت إلى أن المجازر، التي تعرض لها أبناء اليمن من بداية العدوان الأمريكي السعودي في 26 مارس 2015م، واستهدفت مختلف المديريات والمحافظات وعزّزت من صمود الشعب اليمني وقوته وإصراره على الوقوف مع الشعب الفلسطيني في وجه العدوان الصهيوني على قطاع غزة ومواجهة قوى الاستكبار العالمي “أمريكا وإسرائيل وبريطانيا”.
كما أكد أهمية استمرار الصمود والثبات ورفع الوعي الأمني لكشف مخططات ومؤامرات العدوان وبذل المزيد التضحيات في سبيل الله وعزة وكرامة الشعب اليمني والأمة الإسلامية.
وأشاد بالعمليات البطولية التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية عبر القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في إسناد أبطال المقاومة الفلسطينية وردع العدو الأمريكي والبريطاني وتحقيق الانتصارات في مختلف جبهات العزة والكرامة.
وفي الفعالية التي حضرها مدراء العموم بوزارة الداخلية وعدد من الضباط والأفراد، أشار مدير عام مدير حراسة المنشآت وحماية الشخصيات العميد أحمد البنوس، إلى دلالات إحياء هذه المناسبة للتأكيد على استمرار صمود وثبات الشعب اليمني في مواجهة قوى العدوان.
وأكد أن قوى العدوان وصلت إلى طريق مسدود بعد تسعة أعوام من التدمير والاستهداف للأبرياء والمقدرات في مختلف أنحاء اليمن.
وتطرق البنوس إلى تضحيات الشهداء من أبطال الجيش ورجال الأمن في جبهات العزة والكرامة وما يسطرونه ملاحم بطولية دفاعاً عن الشعب والوطن .. لافتاً إلى أن الخيار الوحيد للشعب اليمني، هو الصمود ومقاومة العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي ورفض التبعية والوصاية للخارج.
وشدد على ضرورة بذل المزيد من الجهود وإفشال مخططات أعداء الوطن ومحاولاتهم لإقلاق السكينة العامة والمساس بأمن واستقرار اليمن.
تخللت الفعالية أوبريت لفرقة شباب الصمود وقصيدة للشاعر حمزة المغربي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الشعب الیمنی
إقرأ أيضاً:
مصر تواجه العشوائية.. كيف طورت الدولة الأسواق لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التجارة الداخلية؟
تواصل الدولة، ممثلة في وزارة التنمية المحلية، تنفيذ خطط طموحة لتطوير الأسواق على مستوى الجمهورية، سواء الرسمية منها أو العشوائية، بهدف تحقيق نقلة نوعية في التجارة الداخلية، دعم الحرف والصناعات المرتبطة بها، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة للباعة والمستهلكين.
جهود تطوير الأسواق الرسميةأكدت وزارة التنمية المحلية أن إجمالي عدد الأسواق الرسمية في المحافظات يبلغ 618 سوقًا، تم تطوير 133 سوقًا منها حتى الآن، بينما يجري العمل على تطوير 105 أسواق أخرى، مع وجود خطة مستقبلية لاستكمال تطوير 380 سوقًا باقيًا، وتسعى الدولة إلى تحويل هذه الأسواق إلى مراكز تجارية حديثة، تلبي احتياجات المواطنين وتعزز النشاط التجاري.
مواجهة تحديات الأسواق العشوائيةمن جهة أخرى، تواجه الدولة ظاهرة الأسواق العشوائية بحزم، حيث يبلغ عددها 1753 سوقًا عشوائيًا، تم تطوير 109 منها، ويجري العمل على تطوير 37 سوقًا إضافية، وتشمل هذه الجهود إنشاء أسواق بديلة ومطورة بالقرب من الأسواق العشوائية، بما يضمن انتقال الباعة والمستهلكين إلى بيئة تجارية منظمة دون التأثير على مصالحهم.
رؤية متكاملة لتطوير الأسواقوضعت وزارة التنمية المحلية رؤية شاملة لتطوير منظومة الأسواق، تتضمن:
تصميم نموذج موحد للأسواق يتماشى مع الطابع البيئي للمحافظات، مع إضافة مواقف للسيارات ومرافق خدمية.تنظيم العلاقة بين المستأجرين والوحدات المحلية عبر تحديد أسعار تعاقد عادلة، وتحصيل حقوق الدولة بشكل منظم.تطبيق حملات رقابية دورية بالتعاون مع الجهات المختصة لضمان التزام الأسواق بالشروط القانونية والتنظيمية.توفير معايير الأمان والسلامة من خلال إنشاء نقاط أمنية، توفير وسائل الأمن الصناعي، وضمان جودة المنتجات المعروضة.شراكة مع القطاع الخاصتعتمد خطة التطوير على إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الأسواق التي تم تطويرها أو إنشاؤها حديثًا، بهدف تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة وخلق فرص عمل.
كما تعمل الوزارة على استغلال الأراضي الفضاء لإقامة أسواق جديدة تخدم التجمعات السكانية المختلفة، بما يضمن توفير منافذ بيع متطورة ومتكاملة.
تنظيم عمل الباعة الجائلينفي خطوة لتحقيق التوازن بين التنظيم ودعم صغار التجار، وضعت الدولة ضوابط محددة لعمل الباعة الجائلين، تشمل:
تحديد خط سير داخل المدن والقرى.تصميم مركبات حضارية موحدة تتناسب مع طبيعة كل محافظة.منح رخص خاصة للمركبات المستخدمة في الترويج للبضائع، بما يسهم في تحسين المشهد الحضري.التنمية المستدامة للأسواقتسعى الدولة من خلال خططها لتطوير الأسواق إلى تحقيق التنمية المستدامة، عبر تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في التوعية بمخاطر الأسواق العشوائية، وتنفيذ خطط اقتصادية طويلة الأمد تضمن استمرارية العمل بكفاءة في الأسواق المطورة، مع مراعاة متطلبات الحماية المدنية والبيئية.
إنجازات 2024 وخطة 2025أثبتت وزارة التنمية المحلية التزامها بتطوير الأسواق خلال 2024، ما ينعكس في عدد الأسواق التي تم تحديثها، والجهود المستمرة لمواجهة الأسواق العشوائية.
وتستهدف الوزارة في 2025 استكمال مشروعات التطوير، بما يضمن تحسين البيئة التجارية وتوفير حياة كريمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.