مجلس الامن يتبنى قرارا بوقف اطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
مارس 25, 2024آخر تحديث: مارس 25, 2024
المستقلة/- تبنى مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين، قرارا ينص على وقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان.
وحاز القرار على موافقة 14 عضوًا، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت. في الوقت الذي ربطت فيه أي “وقف لإطلاق النار بإطلاق سراح الرهائن”.
يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت حصيلة قتلى قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 31923 قتيلًا، و74096 إصابة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
الرئاسة الفلسطينية ترحب
ورحبت الرئاسة الفلسطينية بتبني مجلس الأمن الدولي قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وقالت الرئاسة في بيان: ” على مجلس الأمن الدولي ضمان تنفيذ هذا القرار الهام الذي حظي بإجماع دولي “.
غوتيريش: عدم تطبيق القرار “لا يغتفر”
من جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الذي يزور الأردن، إن عدم تنفيذ قرار وقف إطلاق النار “لا يغتفر”.
وطالب غوتيريش في منشور على منصة أكس، يوم الاثنين، بتنفيذ القرار الذي تبناه مجلس الأمن والذي ينص على وقف فوري لإطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن، واعتبر أن الفشل بتطبيق القرار وتنفيذه سيكون “لا يغتفر”.
حماس ترحب وإسرائيل ترفض
وأعربت حركة حماس عن ترحيبها بقرار مجلس الأمن واعلنت استعداداها “لتبادل الأسرى فورا”
ولكن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس قال: إن إسرائيل لن توقف الحرب في قطاع غزة، وذلك في أول تعليق بعد قرار مجلس الأمن الدولي وقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان.
وقال كاتس: “إن إسرائيل لن توقف إطلاق النار وإنها ستدمر حماس”.
وأضاف إن الجيش الإسرائيلي “سيواصل القتال حتى عودة آخر المختطفين إلى ديارهم”
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولی وقف إطلاق النار النار فی
إقرأ أيضاً:
كلام قاسم هو محاولات يائسة.. حاصباني: هذا ليس انتصاراً بل انتحار
إعتبر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غسان حاصباني، اليوم الاثنين، أن موقف امين عام "الحزب" الشيخ نعيم قاسم من رفض تمديد وقف اطلاق النار حتى 18 شباط بعد يوم على موافقة الدولة اللبنانية دليل على تخبط تنظيمي داخل "الحزب" من حيث المعرفة والمعلومات وترتيب التواصل، مشيراً الى ان "موضوع تمديد وقف إطلاق النار كان مدار بحث منذ أيام وقبل التحركات التي نشهدها على الارض وكلام مسؤولي "الحزب" يدل على ضياع سياسي لا على قوة".وفي حديث عبر "الحدث"، لفت حاصباني الى ان "تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار كان تأخر خصوصاً مع تأخر تشكيل لجنة المراقبة لثلاثة اسابيع الا ان الامور بعدها تسير بشكل تدريجي من حيث الانسحاب الاسرائيلي من جهة وانتشار الجيش في المقابل رغم بعض الخروقات التي كانت تعالج تدريجيا".
اضاف: "كما ان الحكومة اللبنانية وافقت على تمديد اتفاقية وقف اطلاق النار حتى 18 شباط المقبل. الحزب رغب بالقيام بالحركة الشعبية ميدانيا لإستغلالها سياسيا ولكن للاسف سقط كثر بين قتيل وجريح".
حاصباني اكد ان "الحزب" اعترف بالهدية العسكرية على لسان أمينه العام، ولا يمكن الحديث عن إنتصار مادي لأن بعض الناس إن حصلوا على تعويضات من "الحزب" فعلى الفتات مقارنة بخسائرهم البشرية والمادية.
أردف: "ربما يتحدث عن الانتصار معنوياً لأنه ما زال على قيد الحياة ولكن حتى هذا الانتصار غير دقيق في ظل التخبّط الذي نراه في المواقف وإقدامهم على دفع الناس للتوجه الى قرى الجنوب وتعريضهم للخطر. يعلمون ان الانسحاب كان يتم تدريجياً وكذلك إنتشار الجيش الذي يقوم بدوره. لكن لطالما اختبأ "الحزب" وراء الناس وجعلهم دروعاً بشرية حيث كان الناس يقتلون والقياديون يعيشون تحت الارض".
وتابع: "كلام قاسم هو محاولات اخيرة ويائسة لإستنهاض بعض القوى وزج الناس بالمخاطر من دون اي جدوى. هذا ليس إنتصاراً بل إنتحار علينا ان ننظر اولاً الى مصلحة لبنان واهله وإعادة بناء الدولة والانخراط مجدداً في المجتمع الدولي".
في الملف الحكومي قال: "تشكيل الحكومة ما زال يسير بوتيرة مقبولة والرئيس المكلف يقوم بعمله كما يجب. العرقلة الاساسية لتشكيل الحكومة هي تمسك الثنائي الشيعي بالحصول على وزارة المال ومحاولته وضع شروط مثل العودة الى ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة في البيان الوزاري وهي مرفوضة من غالبية اللبنانيين. كما ان المجتمع الدولي لن يدعم لبنان إذا وجدت، بل سيأتي الدعم إذا التزم لبنان باتفاق وقف اطلاق النار وتطبيق القرارات الاممية واتفاق الطائف. وهذه من أولويات الحكومة الأولى للعهد إلى جانب البدئ بإعادة الإعمار وإصلاح القضاء واستئناف تحقيقات تفجير المرفأ، وإجراء التعيينات، والشروع بخطة التعافي وإجراء الانتخابات النيابية، خلال مدة سنة تقريبا".
وختم حاصباني: "يستخدمون مسيرات الدرجات النارية في بيروت والممارسات الاستفزازية والتي لا علاقة لها بما يجري في الجنوب من اجل الضغط في مسألة التشكيل حيث يتمسك الثنائ بوزارة المال ويذكر المقاومة في البيان الوزاري ما لن يحصل على ما يبدو حتى الآن. نأمل ان تزلل كل العراقيل أمام التشكيل في الايام المقبلة الذي هو في يد رئيس الجمهورية والرئيس المكلف". (الوكالة الوطنية)