السويدى: الفترة المقبلة ستشهد وفرة فى السلع وبالتالى خفض الأسعار
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أوضح محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية أنه على مدار الأسابيع الماضية تم عقد عدة اجتماعات مع اتحاد الغرف التجارية برئاسة احمد الوكيل وكان المشاركين في كل تلك الاجتماعات هم قادة السوق الذين يشكلون أكثر من 70% من كل سلعة، موضحا أن السوق سوف يشهد تخفيضا في الأسعار سيزداد نظرا للإفراجات التي حدثت خلال الأسابيع الماضية مما سيجعل كافة المنتجين يعملون بكامل طاقتهم مما سيقلل من نصيب الوحدة من المصاريف الثابتة الى جانب احداث الوفرة وخلق المنافسة التي ستؤدى لمزيد من الخفض في الأسعار طبقا لأليات السوق والتي ستؤدى الى خفض التضخم، وبالتالي الفائدة على الإقراض مما سيساعد القطاع الخاص على النمو وأداء دوره في التنمية وخلق فرص عمل
وأكدا الوكيل والسويدى تكاتف التجار والصناع مع الدولة بهدف خفض أسعار السلع الاساسية ليشعر المواطن بفرق واضح في مستويات الأسعار ونتاج الإصلاحات والذى سيتعاظم مع العديد من المبادرات التي سيقوم بها الاتحادين في اطار دورهم الوطنى.
وناشد اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية المنتجين بالالتزام بقرار دولة رئيس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 بطباعة اقصى سعر بيع للمستهلك على السلعة او في الفاتورة الالكترونية، وكذا منافذ التجزئة بإعلان سعر بيع المستهلك الذى يجب الا يتجاوز الحد الأقصى المذكور بالفاتورة حتى ولو كانت العبوة مطبوعة بالسعر القديم، وذلك سواء على السلعة او على الرف او اى شكل اخر مع الاحتفاظ بالفاتورة الالكترونية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد السويدي اتحاد الصناعات اجتماع رئيس الوزراء مبادرة تخفيض الاسعار قرار رئيس الوزراء
إقرأ أيضاً:
ملاحقة الجرائم الالكترونية.. ضبط تاجرَيْن للعملات الرقمية فى القليوبية
في إطار المساعي الحثيثة التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الاقتصادية التي تضر بالاقتصاد القومي، وبخاصة تلك المتعلقة بالتداول غير المشروع للعملات الرقمية المشفرة، نجحت الأجهزة الأمنية في كشف خيوط جريمة حديثة تتعلق بالتعامل في هذه العملات عبر المنصات الإلكترونية.
فقد أسفرت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن معلومات موثوقة تؤكد قيام شخصين، لهما سوابق جنائية، بالإتجار في العملات الرقمية المشفرة بالمخالفة للقانون، مما يعرض الاقتصاد المصري للخطر ويُشوه سمعة النظام المالي في البلاد.
تبيّن أن هذين الشخصين يقيمان في محافظة القليوبية، حيث كانا يستخدمان منصات إلكترونية غير مرخصة لإتمام صفقاتهما المشبوهة.
وعلى الفور، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهمين في عملية نوعية دقيقة. وبتفتيش مكانهما، عُثر بحوزتهما على عدة مضبوطات، أبرزها مبالغ مالية متنوعة بين العملات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى مشغولات ذهبية كانت من متحصلات نشاطهما الإجرامي.
كما تم ضبط عدد من الهواتف المحمولة وجهاز لاب توب، حيث تبين من فحصهم وجود دلائل دامغة تؤكد تورطهما في الأنشطة غير القانونية المتعلقة بتداول العملات الرقمية. كما عُثر أيضًا على عدد من بطاقات الدفع الإلكتروني التي كانت تستخدم في تسهيل عملياتهم المالية.
وبمواجهتهما، اعترف المتهمان بما نسب إليهما من نشاط غير قانوني، مؤكدين أنهما كانا يعملان على توسيع نطاق هذا النشاط بما يخالف أحكام القانون المصري.
وفي ضوء هذه الواقعة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، في وقت تواصل فيه وزارة الداخلية جهودها للحد من مثل هذه الجرائم، والتي تشكل تهديدًا حقيقيًا على استقرار الاقتصاد الوطني.
مشاركة
خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر